همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد صبح روز دوشنبه - 17 آذرماه- در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور روسای سه قوه و مقاماتی از قوای سه‌گانه برگزار شد.

توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند که متن مرقومه ایشان صبح روز دوشنبه توسط معاون اول رئیس جمهور در محل برگزاری این همایش در سالن اجلاس سران به شرح زیر قرائت شد.

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

آقای جهانگیری در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" با حضور مسئولان قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه اشاره کرده و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود.

راه‌حل مبارزه با فساد، مقررات صحیح، شفاف و کوتاه است

به گزارش ایسنا رییس‌جمهور نیز طی سخنانی در این همایش با تاکید بر اینکه باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، گفت: با تجمیع قدرت در یک نهاد، فساد درست می‌شود.

رییس‌جمهور اظهار کرد: اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات یک جا جمع شود حتما فساد درست می‌شود پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است.

روحانی با اشاره به اینکه در گذشته به ما فشار می‌آوردند که دستگاه اطلاعاتی کشور را به یک نهاد نظامی بدهیم و ما در این زمینه از امام سوال کردیم و ایشان فرمودند چنین نظری ندارند، افزود: در آن شرایط وزارتخانه‌ای را برای اطلاعات درست کردیم تا مجلس بتواند نظارت کند و تاکید کردیم در وزارت اطلاعات نباید نیروی مسلح وجود داشته باشد تا بتوانیم آن را کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.

رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه تجمیع قدرت در یکجا باعث فساد می‌شود، به دلایل وجود قوای سه‌گانه اشاره کرد و گفت: تفکیک قوا برای کنترل قدرت است و حتی بالاترین مقام کشور ما یعنی مقام معظم رهبری که فقیهی عادل است بر اساس قانون مورد نظارت و لطف خبرگان رهبری است تا در شرایطی روی صفات رهبری نظارت کند. مجلس خبرگان در زمان امام (ره) درست شده است و امام آن را امضا کرده‌اند چون بر هر قدرتی در کشور نظارت نباشد مشکل پیش می‌آید و باید راه نظارت در هر مورد را درست کنیم تا فساد ایجاد نشود.

روحانی با بیان اینکه فساد معانی گسترده دارد، افزود: حتی آنجا که اولویت‌ها را عوض کنیم یعنی به جای آنکه جاده بسازیم، به سراغ ساختن سد برویم فساد اتفاق افتاده است پس در اولویت برنامه‌ها و تخصیص منابع نیز اگر عادلانه عمل نشود به معنای فساد است.

روحانی با بیان اینکه در قانون اساسی ما دستگاه‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و ... وجود دارند، گفت: همه اینها برای این است که نظارت‌ها دقیق‌تر و حساب‌ شده‌تر باشد و در نهایت قاضی در قوه قضاییه به تخلف‌های قانونی و جرایم رسیدگی می‌کند.

رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ما توان نظارت بر همه چیز را نداریم پس اولویت‌بندی در نظارت یک اصل است، توضیح داد: اگر پرونده مهمی را مورد رسیدگی قرار دهیم و مردم از مجازات و برخوردها مطلع شوند بازدارندگی اتفاق می‌افتد چرا که هدف اصلی ما مجازات یک فرد نیست بلکه هدف اصلی و اساسی بازدارندگی است تا دیگران بدانند راه ناصواب، پایانش کجاست.

روحانی با بیان اینکه اگر در یک کشور قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد، گفت: آنجا که قبح شکسته شود به جایی خواهد رسید که حکم و راه خدا و حق انکار می‌شود و حتی قانون و آیه شریفه قرآن مورد استهزا قرار می‌گیرد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه خدا نکند به مرزی رسیده باشیم که قبح فساد شکسته شده باشد، گفت: اما گزارشاتی به گوش می‌رسد که زیرمیزی‌ها تبدیل به رومیزی شده در حالیکه در قدیم بیشتر زیرمیری مطرح بود یعنی قبح این مساله وجود داشت.

وی با بیان اینکه نباید در برابر فساد عقب‌نشینی و اعلام ناتوانی کنیم، تاکید کرد: عقب‌نشینی در برابر فساد به معنای زیر پا گذاشتن بالاترین وظیفه یعنی امر به معروف و نهی از منکر است و در واقع به معنای از دست دادن نظام و انقلاب خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: ادامه و گسترش و تعمیق فساد به معنای در خطر افتادن اصل نظام و انقلاب است.

رییس‌جمهور با بیان اینکه مردم نوکر اسم جمهوری اسلامی نیستند، اظهار کرد: مردم نوکر اسلام و جمهوریت هستند یعنی مردم می‌خواهند هم جمهوریت یعنی اراده مردم و هم اسلامیت یعنی فرمان خدا اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید کمربندها را محکم‌تر ببندیم، تصریح کرد: چند ماه پیش که برای ارائه گزارش مبارزه با فساد خدمت مقام معظم رهبری رفتم ایشان فرمودند در این مسیر جدی باشید و تا هر جا که باشد اقدام کنید و من حمایت می‌کنم. پس وقتی رهبری روی این مساله حساس هستند و چنین پافشاری می‌کنند قوای سه‌گانه نیز باید دقت و پافشاری لازم را داشته باشد و مردم هم به صحنه بیایند.

رییس‌جمهور گفت: مردم بدانند اگر خودشان به صحنه نیایند و فداکاری نکنند موقعیت ما در حد لازم و کافی بر امر مبارزه با فساد نخواهد بود چرا که ما نیازمند نظارت عامه هستیم و این ولایت را باید نسبت به هم اعمال کنیم پس اگر می‌خواهیم رحمت خدا شامل ما شود در این زمینه باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

روحانی با طرح این سوال که چرا یک رسانه تهمت می‌زند که یک منکر آشکار است، ادامه داد: چرا یک رسانه یک قوه را استهزا می‌کند و یا یک فرد را بزرگ و فرد دیگر را خار می‌کند و چرا عده‌ای در زیر تابلوی کار خیر به فساد می‌پردازند و با آن برخورد نمی‌شود؟

وی با بیان اینکه در مساله مبارزه با فساد اول رییس‌جمهور و قوه مجریه و قوه مقننه و قضاییه باید به صحنه بیایند، خاطرنشان کرد: همه قوا و بعد مردم در مساله مبارزه با فساد باید به صحنه بیایند همچنین نهادهای مدنی و روزنامه‌ها، چون مردم و دستگاه‌ اجرایی به تنهایی نمی‌توانند در این مساله کار کنند و باید تمام سندیکاها، انجمن‌ها و احزاب و گروه‌ها نقش خود را ایفا کنند چرا که بدون رسانه و بدون مبارزه عمومی و آمدن جامعه مدنی و حضور مردم در صحنه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.

رییس‌جمهور در ادامه به روایتی از امیرالمومنین (ع) در هنگام آمدن به بازار کوفه اشاره کرد و گفت: مگر با برتری‌جویی بر یکدیگر و فساد و آلودگی می‌توانیم به بهشت و سرای آخرت و رضوان خدا دست یابیم.

روحانی با بیان اینکه یک راه‌حل مبارزه با فساد، وجود مقررات صحیح، شفاف و کوتاه است، خاطرنشان کرد: هر چه کار مردم را طولانی کنیم در آن فساد رخ می‌دهد چرا که فساد در تاریکی رشد می‌کند پس باید مقررات شفاف باشند.

وی افزود: مجلس باید قوانین و نظارتش شفاف باشد و قوه قضاییه هم که پایان کار است باید بتواند دقیق و سالم و عادلانه عمل کند یعنی خدا نکند که فساد به قوه قضاییه برسد.

رییس‌جمهور به برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این سمینار در صورتی موثر است که پایان امروز به پنج راه‌حل روشن برای عمل برسیم و اثر آن را سه ماه دیگر در جامعه ببینیم و سمینار دیگری تشکیل دهیم و اگر خدای ناکرده این سمینار مثل برخی دیگر از سمینارها باشد نمی‌توانیم به هدف بلند آن دست یابیم.

روحانی در ابتدای صحبت‌هایش ضمن گرامیداشت اربعین حسینی (ع) با بیان اینکه اباعبدالله‌الحسین (ع) به عنوان مظهر ایستادگی و آزادگی در برابر ظلم‌ها و فسادها بود، گفت: قیام اباعبدالله‌الحسین (ع) ایجاد صلاح و اصلاح در جامعه و مبارزه با انواع مفاسد بود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف و موضوعات مربوط به اصل انقلاب، موضوع مبارزه با فساد است، تصریح کرد: همواره در طول نهضت اسلامی از رژیم گذشته به عنوان رژیم فاسد پهلوی یاد شده است و یک عامل مبارزه و دلیل حرکت مردم برابر رژیم شاه این بود که آن را رژیمی فاسد و مفسد می‌دانستند پس مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد بازسازی شود و هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند.

رییس‌جمهور اضافه کرد: خدا نکند ما در مبارزه با فساد ناتوان باشیم چرا که به مفهوم ضعف و ناتوانی انقلاب اسلامی و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب است.

روحانی خاطرنشان کرد: موضوع فساد از دید مردم چنین است که یا مسئولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خودشان آلوده‌اند و در واقع کل نظام و انقلاب زیر سوال است و یا اینکه نمی‌دانند و اگر می‌دانند ناتوان در مبارزه هستند پس یعنی دولت اسلامی دولتی ناکارآمد است.

وی با بیان اینکه فاسد بودن و ناکارآمد بودن نظام از دید مردم به معنای آن است که ما به یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب دست نیافته‌ایم، اظهار کرد: مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار، استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه امام بزرگوار ما در زمینه مبارزه با فساد و تبانی در بخش‌های مختلف سخن گفته‌اند، افزود: مقام معظم رهبری نیز مساله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار دادند و خواسته‌اند جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض مبرا باشد.

روحانی با اشاره به اینکه امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود، گفت: در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای 40 درصد در فشار بودند و کشور رشدی نداشت و یا رشد منفی یعنی منفی 9 درصد را در دو سال تجربه کرد و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و همچنین آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه هدف مردم در آمدن به صحنه انتخابات و ایجاد حماسه سیاسی، ایجاد دولتی بود که بتواند برای معضلات اساسی جامعه راه حل پیدا کند، تصریح کرد: اگر دولت در پیدا کردن راه‌حل و یا اجرای آن ناتوان باشد به معنای ناکارآمدیش خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه برای عملکرد خود به معیار رضایت خداوند و رضایت مردم نیاز داریم، گفت: تشخیص رضایت خداوند کار خیلی مشکلی نیست اما لمس آن برای همه جامعه شاید آسان نباشد اما در مورد رضایت مردم، امیر‌المومنین (ع) خطاب به ابوبکر فرمود در دوران ولایت چیزی را برای عموم مردم بخواه که برای خودت و خانواده‌ات می‌خواهی.

رییس‌جمهور ادامه داد: اگر مردم احساس کردند، فرزندان و برادران و خواهران و مادران مسئولین هستند و دیدند که رییس‌جمهور یا روسای دیگر قوا و وزرا و مقامات و قضات و نمایندگان مجلس آنچه برای بچه‌هایشان می‌خواهند همان را برای مردم می‌خواهند، در این صورت رضایت عموم مردم حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر در جامعه‌ای فساد باشد و کار اداری با رشوه حل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود و جنگل و مرتع به عنوان منافع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، گفت: آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح است، اگر پشت و روی پرده داشته باشد مردم از این وضعیت راضی نخواهند بود.

روحانی گفت: مقام معظم رهبری ذیل نامه مربوط به این سمینار خواستار تصمیمی قاطع، علمی، بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند که این خواست عموم مردم است.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید با فساد مبارزه کنیم تا کشور در ریل درست قرار بگیرد، گفت: در مبارزه با فساد نباید ملاحظه هیچ کسی را کنیم یعنی هر کس در هر مقام اگر به اموال بیت‌المال و منافع عمومی کشور دست‌اندازی کند و باعث افزایش شکاف اجتماعی و فقر و بیکاری در جامعه شود باید در برابر او ایستاد.

روحانی با بیان اینکه برای ما اصل حکم خدا، رضایت پروردگار و حکم و رضایت مردم است، خاطرنشان کرد: مشروعیت سیاسی و حقوقی‌مان را از آرای مردم به دست می‌آوریم و حتی بخشی از مشروعیت شرعی‌مان مربوط به شور با مردم است.

وی با بیان اینکه فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، گفت: باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه فساد در جامعه ما وجود دارد و یک روزه تمام نمی‌شود، تصریح کرد: همه ما باید همه توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کنیم و این کاهش باید به گونه‌ای باشد که برای مردم ملموس باشد یعنی مردم ببینند اراده جدی در سطح مسئولان بالا و میانی کشور برای مبارزه با فساد وجود دارد.

روحانی با بیان اینکه امروز ما رونق اقتصادی، شکستن رکود، توانمند کردن کشور و بالا بردن قدرت و ثروت ملی و همچنین پیشرفت علم و دانش در جامعه را دنبال می‌کنیم، گفت: مگر ممکن است به رونق اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی برسیم و با فساد بخش خصوصی نمی‌تواند حضور داشته باشد و رقابت کند.

وی با تاکید بر اینکه انحصار عامل فساد است، گفت: باید با انحصارها مبارزه کنیم چون هر چیزی در جامعه رقابتی نباشد و منحصر باشد یعنی مدیریت انحصاری داشته باشد مشکلات ایجاد می‌کند و در مواردی که متاسفانه انحصار وجود دارد باید نظارت دقیق داشته باشیم.

رییس‌جمهور تاکید کرد: باید شرایط رقابت در همه امور ایجاد شود چرا که بزرگ‌ترین فساد از رانت اطلاعاتی آغاز می‌شود.

روحانی با بیان اینکه باید رابطه مردم را برای حل مسائل مهم روزمره‌شان با کارمندان کاهش دهیم، گفت: باید رابطه مردم را با کارمندان از 20 تا 50 نفر به یک نفر برسانیم چون نظارت بر یک نفر آسان‌تر است و در این صورت می‌توان سطح فساد را به یک نفر کاهش داد.

وی با بیان اینکه باید دولت الکترونیک را توسعه دهیم، گفت: مردم باید تمام مکاتبات اداری خود را از طریق سیستم الکترونیک قابل نظارت انجام دهند تا فساد کاهش یابد.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از فناوری نو برای مبارزه با فساد استفاده کنیم، اظهارکرد: اولین قدم در مبارزه با فساد ایجاد فرهنگ است چرا که ممکن است همه جا کنترل درونی و معنوی حضور فعالی نداشته باشد یعنی گرچه وجدان افراد موثر است اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد پس باید از فناوری‌های نو استفاده کنیم تا رابطه مردم را با کارمند به حداقل برسانیم.

به قاضی فاسدی که پیغام داده بود اجازه ملاقات ندادم

به گزارش ایسنا رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد باید هزینه داد، گفت که به قاضی فاسدی که برای معامله پیغام داده اجازه ملاقات نداده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز طی سخنانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان اینکه برای مبارزه با فساد قوانین منقح لازم است، گفت: در این راستا اراده‌ مبارزه نیز بسیار مهم است که خلاء آن را همه احساس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: در فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 1380 نکات مهمی در اهتمام به مبارزه با فساد آمده و ایشان در این باره تذکر اکید دارند. از آن سال 13 سال می‌گذرد و اکنون باید ببینیم مسئولان چگونه با فساد مبارزه کردند.

آملی‌لاریجانی در ادامه با بیان اینکه باید مسئولان اراده‌های خود را به منصه ظهور برسانند، خاطرنشان کرد: صحبت‌های من خودشمول نیز هست. منظور من این است که در کنار تبیین مفهومی و بازنگری در قوانین، عمل را نباید فراموش کنیم. قوه قضاییه در سال‌های اخیر در این حوزه پیشتاز بوده است. مردم از ما عمل می‌خواهند. کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد باید در مبادی باشد. من نگاهی را در برخی از مسئولان می‌بینیم که به آن نگاه پسینی می‌گویم یعنی فسادی رخ می‌دهد بعد گفته می‌شود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند. این نگاه درست نیست.

رییس دستگاه قضایی افزود: تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست؛ زیرا باید فساد را از ابتدا رفع کنیم و مبادی که منجر به فساد می‌شود را ببندیم.

وی تصریح کرد: عمدتا دستگاه‌های اجرایی که باعث مشکل هستند باید با نظارت‌های دقیق، قوی و پیگیری، آن نقاط فسادخیز را ببندند و آنطور نباشد که سرریز همه‌ مشکلات به سمت قوه قضاییه باشد.

آملی‌لاریجانی با اشاره به ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: این موسسات و بانک‌ها به نظارت بیشتری نیاز دارند. در چند روز گذشته نیز صحبتی مبنی بر فساد 12 هزار میلیاردی مطرح شد که البته حسب گزارشی که به من دادند این مساله اینطور نیست لکن اگر درست باشد نظارت بانک مرکزی کجاست؟ چند بار ما باید لطمه ببینیم؟

وی با بیان اینکه برخی از مسئولین آمار دیگری می‌دادند، افزود: باز کردن این مطلب برای مردم مهم است. در بحث فساد سه هزار میلیاردی برخی گفتند سه هزار میلیارد بردند و خوردند اما اینطور نبود. یعنی LC خلاف واقع باز کردند و اینطور نبود که پول را بردند و خوردند. الان در بحث 12 هزار میلیاردی هم همین‌طور است. کسانی که فساد را اعلام می‌کنند خوب است با درایت و اطلاع‌رسانی دقیقی این کار را انجام دهند و از همه مهم‌تر این است که اجتناب از مفاسد را به عنوان یک هدف ملی بدانیم و خدای نکرده یک ابزار سیاسی نشود؛ بدین معنا که اگر کسی سبقت گرفت و زودتر آمد و اعلام کرد، پیشتاز است، اینطور نیست. مساله مبارزه با فساد علامت و ظاهر روشنی دارد و عرض من این است که سیاه‌نمایی هم نباید شود.

وی اضافه کرد: همه می‌دانید من نسبت به دولت قبل یکی از منتقدترین‌ها بودم و پای برخی از هزینه‌هایش هم ایستادم. یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم. البته او رفت کارهایی کرد که شاید از برخی از آنها هم مطلع باشید ولی عرض من این است که برای مقابله با فساد باید هزینه داد و سیاه‌نمایی هم نکرد.

آملی لاریجانی ادامه داد: من با اینکه نسبت به دولت قبل منتقد بودم الان عرض می‌کنم طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. باید مراقب باشیم زیرا همه ما در معرض امتحانیم.

رییس قوه قضاییه گفت: قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسئولیت شفاف و روشنی تعریف کنند و از همه مهم‌تر این است که برای خدا کار کنیم؛ لذا باید از هرگونه تبلیغات و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم.

آملی لاریجانی گفت: من نسبت به برخی افراد که گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند و نسبت به همین دولت سیاه‌نمایی می‌کنند عرض می‌کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنید. نقد کنید اما سیاه‌نمایی نکنید؛ چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث امور داخلی.

وی افزود: گاهی اوقات حرف‌هایی از چپ و راست شنیده می‌شود که انصاف نیست. دولتی بر سرکار آمده و دارد تلاش می‌کند. منصفانه نظر بدهید، هر کجا خطاست تذکر بدهید و توصیه کنید، نه اینکه هر کسی روزنامه یا رسانه‌ای در دست دارد به هر طریقی که می‌تواند سیاه‌نمایی کند.

به گزارش ایسنا، آملی‌لاریجانی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه فساد گفت: در رابطه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی چند سال درگیر بودیم و خیلی صریح نظر قوه قضائیه را گفتیم. در این پرونده بیش از 60 کیفرخواست صادر شد و هنوز هم بعضی از پرونده‌ها مفتوح است. هنوز هم قسمت مالی پرونده مجرم اصلی حل نشده است.

وی با اشاره به اهمیت تشدید نظارت‌ها و برخوردها گفت: علاوه بر اینکه در بحث نظارت‌ها کوتاهی می‌شود در برخورد با مجرم هم همینط‌ور است. اگر در برخورد با مجرم تسامح کنیم با فساد مبارزه نکرده‌ایم. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود تاکید دارند که در رابطه با مجرم باید قاطع و بود.

وی گفت: در این پرونده برخی از مدیران یک وزارتخانه کیف 1 میلیاردی در پارکینگ وزارتخانه گرفته بودند. نمی‌دانید چه وساطت‌هایی شد. می‌گفتند برای کار فرهنگی بوده است. من گفتم کار فرهنگی چه نیازی به ایشان و چه نیازی به گرفتن پول در پارکینگ داشت؟ البته برخی از افراد با نیت خیر وساطت می‌کردند ولی اینها مواردی است که نباید گول آن را خورد.

آملی لاریجانی گفت: مجازات‌ها و نظارت‌ها را باید تشدید کنیم وگرنه اقدامات ما و این همایش‌ها جلوی فساد را نخواهد گرفت.

رییس قوه قضائیه با بیان این‌که شفاف‌سازی از موانع بروز فساد است، گفت: ما در قوه قضائیه تجربه خیلی خوبی را شروع کردیم. در بحث پیشخوان‌های الکترونیکی بسیاری از مسائل و واسطه‌ها حذف می‌شود. باید توجه داشت که گاهی تعدد استعلامات خود منشأ فساد است که امیدواریم در دولت روی این موضوع کار شود.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری وضعیتی گفت: پیشگیری وضعیتی بدین معناست که ما فضایی ایجاد کنیم که امکان بروز فساد در آن نباشد. ما اگر بتوانیم راهکاری برای تجمیع برخی امور و حذف واسطه‌ها ایجاد کنیم این امر در بحث مبارزه با فساد موثر است.

آملی‌لاریجانی در توضیح صحبت‌های قبلی خود مبنی بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی گفت: یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین اعلام کرد که فلانی گفته فساد را اعلام نکنیم. صحبت من این بود که سیاه‌نمایی نشود یعنی بیش از آنچه است بیان نکنیم چون باعث بی‌اعتمادی می‌شود. من گفتم این همه کارمندان متدین در بانک‌ها دارند کار می‌کنند و نباید همه متهم شوند.

آملی‌لاریجانی در پایان گفت: مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌ای و از آن مهمتر فراحاکمیتی است و همه مردم باید در این زمینه کمک کنند. همچنین باید توجه داشت که صرفاً نظارت بیرونی کافی نیست و رعایت تقوا و نظارت درونی نیز در مقابله با فساد موثر است و در این زمینه ما نباید کار فرهنگی را فراموش کنیم.

نبود رقابت منطقی و شفاف در اقتصاد، فساد می‌آورد

به گزارش ایسنا هم‌چنین رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: به لحاظ مقررات و قانونگذاری راه برای مبارزه با فساد باز است و لازم است به لحاظ اجرایی و عملیاتی موانع مرتفع گردد.

علی لاریجانی تصریح کرد: امیدواریم اولین تصمیم و اتفاق این اجلاس این باشد که دیگر از این جلسات برگزار نکنیم و به جای آن نشست‌های تخصصی و عملیاتی برگزار شود و اگر نیازی به مقررات و قانونگذاری کلان بود جلسات این چنینی را تشکیل می‌دهیم.

وی افزود: لازم است ستادهای عملیاتی برای امر مبارزه با فساد تشکیل شده و در این مسیر اقدامات مثبتی انجام شود و با توجه به اینکه بحمدلله این دولت شرایط بهتری نسبت به دولت گذشته دارد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن منظم‌تر و در عین حال با برنامه‌تر برگزار می‌شود امیدواریم شاهد اتفاقات تاثیرگذاری باشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد سه رکن رفع تبعیض، شفافیت و مبارزه با انحصار حائز اهمیت است گفت: در موضوع شفافیت با توجه به قوانین و تصمیمات کارهایی انجام شده و می‌توان به آن توجه کرد اما در مورد انحصار سیاست‌های اصل 44 و قوانین بالادستی در اجرا مشکل داشته و درواقع بخش خصوصی به دلیل برخورد نامناسب با قوانین رفع انحصار قدرت رقابت را ندارند و قوانینی نظیر اصل 44 نیز به غلط اجرا شد.

وی ادامه داد: اینکه بنیاد شهید، بانک و مرغداری داشته باشد و یا اینکه وزارت دفاع، پالایشگاه داشته باشد معنایی ندارد و آن مبارزه با انحصار نیست؛ یا اینکه بانک‌ها شرکت داری کنند و در این شرایط بخش خصوصی به طور عادی نمی‌تواند با آن‌ها رقابت کند و مجبور به ورود به فساد می‌شود و اینکه هر بخش اداری در کشور یک بنگاه اقتصادی درست کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

لاریجانی تاکید کرد: به هم ریختگی‌هایی که امروز داریم و در دولت قبل به وفور یافت می‌شد با اقدامات دولت فعلی در حال اصلاح است و امیدواریم این دولت که به دنبال مقابله و برخورد با فساد است بتواند این به هم ریختگی‌ها را سامان دهد و فضای برابری برای توسعه اقتصادی ایجاد شود.

وی گفت: همچنین مساله دیگر مساله رکود و عدم رونق است که خود عاملی برای ایجاد فساد است چرا که اگر در کشور رکود حاکم باشد و فقر وجود داشته باشد فساد هم به همراه فقر خواهد آمد و برای حل آن باید رونق در کشور ایجاد شود و فکر می کنم در این دولت که معمولا افراد کارآزموده‌ای در آن هستند و آقای جهانگیری هم به عنوان یک نیروی اجرایی، سابقه مناسبی دارد بتوان به آن توجه کرد.

رییس قوه مقننه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از ساختار کلی نظام بانکی گفت: بانک‌ها خود یکی از مشکلات در مورد سلطه فساد هستند چرا که به دلایل مختلف نمی‌توانند در موضوع معوقات بین بنگاه‌هایی که در حقیقت برای سوءاستفاده تشکیل شده اند و بخش های تولیدی و تجاری که به دنبال رونق هستند تفکیک قائل شوند؛ در گذشته نیز این را مطرح کردم که باید ستادی در استان‌ها با حضور مسئولین اطلاعات، استاندار و مسئولین ویژه تشکیل شود که شرکت‌هایی که واقعا برای ماندگاری سرمایه و رونق اقتصادی کار می‌کنند و نیازمند سرمایه در گردش هستند و بدهی دارند از شرکت‌هایی که به دنبال سوءاستفاده هستند متمایز شوند چرا که این موضوع در برخورد با صنایع واقعی عدالت ایجاد می کند و من فکر می کنم مسئولین با سابقه دولت فعلی باید فرمولی برای این موضوع ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: امروز به خاطر تحریم‌ها و مشکلاتی که از دولت قبل به وجود آمده مجبوریم به موضوع صنعت و رونق توجه کنیم و با توجه به عملکرد فعلی نمی‌شود موضوع حمایت از تولید را فراموش کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر در مبارزه با فساد مساله کوچک شدن دولت است و باید توجه کرد دولت را چابک‌سازی کنیم و جلوی استخدام‌های بی رویه گرفته شود و از خدمات نوین الکترونیکی استفاده گردد که این کوچک شدن و چابک شدن دولت به تغییر شرایط کشور کمک می‌کند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به تنقیح قانون تاکید کرد: امروز کاری که در حال انجام است تنقیح قوانین است و خوشبختانه دولت در این زمینه همکاری‌های لازم را با ما دارد اما در دولت قبل متاسفانه به دستگاه‌ها دستور داده شده بود که با ما همکاری نکنند؛ امروز با این کار یعنی تنقیح قوانین خلاهای قانونی مشخص می‌شود و می‌توان با مرتفع کردن این خلاها مسیر کشور را برای توسعه هموار نمود.

وی خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در کشور فساد را تقویت می‌کند برخورد سخت‌افزاری با فساد است و ما امروز با این پدیده گونه‌ای برخورد می‌کنیم که خود فسادآور است، در حالی که در کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد توان ویژه‌ای برای پیشگیری گذاشته شده اما ما در کشور آنچه که در گزارش‌ها داریم حدود سالی 7 تا 8 میلیون پرونده در دستگاه قضا با 75 تا 76 میلیون نفر جمعیت داریم و طول مدت رسیدگی به آن بسیار طولانی است در حالی که در کشوری مثل ژاپن با توجه به پیشگیری در دوران مدرسه و آموزش های ابتدایی و جمعیت حدود 120 میلیون نفر، این پرونده ها سالی 200 هزار مورد است و در عین حال رسیدگی به آن نیز حداکثر در شرایط ویژه 6 ماه است و من این موضوع را در سفری که به این کشور داشتم به جد مورد بررسی قرار دادم.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه موضوع پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است گفت: در قانون اساسی پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه قضاییه است که باید آن را با همکاری سایر بخش‌ها انجام دهیم اما این سوال مطرح است که پس چرا این بخش سامان پیدا نمی‌کند که پاسخ روشن است، چون هر قوه‌ای این موضوع را منحصر به خود می‌داند و چون در ساختار قانون اساسی آمده است که 3 قوه مستقلند یک توجه فراگیر به این موضوع نمی‌شود و متاسفانه باید گفت قوای ما اولویتی در این زمینه ندارند و باید جایی تشکیل شود تا همه قوا به طور متوسط به موضوع مبارزه با فساد و توجه به همه ارکان آن بپردازند و باید توجه کرد مساله فساد و جرم در کشور ریشه درمسائل فرهنگی و آموزشی دارد و همین مشکل را نیز در موضوع محیط زیست داریم.

وی افزود: ستادها و شوراها برای سیاست گذاری کلی در امر مبارزه با فساد مناسب هستند اما برای کار عملیاتی و اجرایی مناسب نیستند، به عنوان مثال به دلیل نبود یک ساز وکار اجرایی زمانی که سازمان بازرسی جرمی را کشف می‌کند تا زمانی که با آن برخورد شود مدت زیادی صرف می‌گردد و درنتیجه حساسیت برخورد با آن و پدیده فساد کم می‌شود لذا لازم است اختیاراتی به سازمان بازرسی داده شود که خود سازمان بلافاصله پس از کشف فساد بتوان به آن رسیدگی کرد یا یک سازمان ویژه مبارزه با فساد با اختیارات خاص ایجاد کنیم.

لاریجانی ادامه داد: مجلس نیز در بخش قانونگذاری آمادگی‌هایی برای چنین کارهایی دارد و اگر نیاز باشد اجازه‌ای از رهبری گرفته شود یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را پیگیری کرد کشور ظرفیت این موضوع را دارد.

رییس قوه مقننه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضع مبارزه با فساد در کشور گفت: امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که اثرات آن در سال های آینده ملموس باشد.

جلوگیری از شش هزار میلیارد فرار مالیاتی توسط وزارت اطلاعات در یک سال گذشته

به گزارش ایسنا وزیر اطلاعات نیزبا تاکید بر اهمیت خودداری از رسانه‌ای شدن موارد غیرضروری فساد اقتصادی، گفت که وزارتخانه متبوعش در یک سال گذشته از بیش از شش هزار میلیارد فرار مالیاتی جلوگیری کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، اظهار کرد: در فعالیت اقتصادی به دو امر ضروری یعنی سلامت و امنیت اقتصادی باید توجه داشته باشیم که در این راستا نه به بهانه سلامت باید امنیت را نادیده بگیریم و نه باید به گونه‌ای عمل شود که به بهانه امنیت، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری هراس داشته باشد.

وزیر اطلاعات با بیان این‌که فساد اقتصادی یعنی آسیب دیدن سلامت اداری، گفت: وقتی فعالیت‌های اقتصادی سردرگم شوند سرمایه‌گذاران دست از تولید بر می‌دارند و در نتیجه تولید، اقتدار دولت و امنیت اجتماعی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی فضا به سمت قاچاق کالا می‌رود و در این صورت دولت ناچار به افزایش مالیات می‌شود و این باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران می‌شود.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که از امنیت و سلامت اقتصادی برخوردار باشد.

وزیر اطلاعات در ادامه اظهار کرد: رویکرد وزارت اطلاعات در جهت ایفای نقش خود در زمینه پیشگیری از فساد این است که برنامه‌ها و سیاست‌های خود را شفاف کند و در قالب یک برنامه مشخص حرکت کند.

علوی با بیان این‌که وزارت اطلاعات اقدام به آسیب‌شناسی به منظور جلوگیری از فساد کرده است، افزود: وزارت اطلاعات همچنین اقدام به شناسایی قوانینی که برخی از آنها ممکن است منشاء ورود آسیب به سلامت اداری باشد، کرده‌ است. همچنین نسبت به شفاف‌سازی مقررات دولت در حوزه تحریم، واردات و صادرات کالا اقداماتی توسط وزارت اطلاعات انجام شده است که از جمله آنها اولویت‌بندی مقابله با فساد اعم از بانکی، گمرکی، فساد در زمینه صنعت، معدن و تجارت، کشف موارد فساد، تدبیر در مورد آنها و در نهایت برخورد در صورت ضرورت بوده است.

وزیر اطلاعات همچنین یادآور شد : وزارت اطلاعات نشست‌هایی برای تعیین شاخص‌های مبارزه با فساد اقتصادی برگزار و نتایج آن را ابلاغ کرده است.

وی افزود: در حوزه پیشگیری از فساد در یک سال گذشته تاکنون بیش از چهار هزار و 500 گزارش به مبادی ذیربط ارسال شده و هشدارهای لازم داده شده است. در این مدت از بیش از شش هزار میلیارد فرار مالیاتی جلوگیری شده است. همچنین بیش از 650 طیف پس از شناسایی مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفته و با آنها برخورد شده است.

وزیر اطلاعات گفت: سیاست وزارت اطلاعات این است که مبارزه با فساد به صورت جدی دنبال شود ولی از رسانه‌ای کردن غیرضروری خودداری شود؛ چرا که در بسیاری از موارد رسانه‌ای کردن موضوع امنیت اقتصادی را دچار اختلال می‌کند.

علوی با اشاره به مطرح شدن موضوع فساد 12 هزار میلیاردی، گفت: اصلا چنین چیزی نبود بلکه این رقم مبلغ گردش پول بود که عمده آن بازگردانده شده است و بقیه آن نیز در حال برگشت است وگرنه وزارت اطلاعات که از هشت ماه پیش این موضوع را کشف کرد یک کلمه از آن صحبت نکرد تا سلامت و امنیت را پاس بداریم و در نتیجه آن شاهد شکوفایی کشور در عرصه اقتصاد باشیم.

وزیر اطلاعات افزود: امیدواریم با عزم ملی و تلاش‌ همگانی شاهد توفیق در راستای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و در نتیجه این امر افزایش سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی باشیم.

برای مقابله با فساد باید قوای سه‌گانه به صورت هماهنگ عمل کنند

به گزارش ایسنا هم‌چنین رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: حرکت به سوی کشوری بدون فساد نیازمند قانون‌مداری و شفافیت اطلاعات است.

محمد نهاوندیان در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران، گفت: این همایش نشان‌دهنده عزم جدی قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد بوده و گامی مثبت است.

وی ادامه داد: برای مردم آنچه که مبنای قضاوت است عمل و اقدام هماهنگ دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فساد است که امیدواریم ما بتوانیم در رسیدگی و برخورد با پرونده‌ها موفق باشیم. البته اصلاح قوانین نیز برای برخورد ریشه‌ای با مبارزه با فساد را باید در نظر گیریم.

نهاوندیان درباره اقدامات دولت در موضوع مهم زمین‌خواری که یکی از مصادیق فساد است، فگت: مشکلی که ما در تجربه‌های مختلف شاهدش بودیم این است که قانون و مقررات را جدی نگرفته‌ایم. اگر ما بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که قوانین در مورد همه افراد یکسان عمل می‌شود و برخوردهای تبعیض‌آمیز را در مبارزه با فساد متوقف کنیم موفق خواهیم بود البته این امر نیازمند اقدام هماهنگ قوای سه‌گانه است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با ابراز امیدواری از اینکه گام‌های موثری برای باز کردن و عادلانه کردن تجارت در کشور صورت گیرد، گفت: هرچه بتوانیم قاعده‌مند برخورد کنیم و فضای اقتصادی‌مان کمتر متکی به تصمیم‌گیری افراد باشد طبعاً ریشه‌های فساد نیز از بین می‌رود.

وی با تأکید بر این‌که مهمترین حرکت به سوی کشوری بدون فساد، قانون‌مداری و شفافیت اطلاعات است، گفت: سلامت اقتصادی شرط لازم برای شکوفای اقتصادی است. اگر تلقی‌مان این باشد که از طریق کار قانونی به جایی نمی‌رسیم، دانش‌مان می‌خشکد و دیگر برای زحمت کشیدن انگیزه‌ای نداریم.

نهاوندیان ادامه داد: تخفیف‌های اداری و اقتصادی معمولاً فسادزاست و ما باید اجازه دهیم عناوین دلپذیر و جذاب مثل کار خیر و ارزش‌های اخلاقی و دینی محلی برای غیررقابتی کردن باشد. در واقع اگر فردی خیریه‌ای را گذاشته اگر می‌خواهد فعالیت اقتصادی کند باید در یک مسابقه عادلانه شرکت کند و مانند دیگران مالیات دهد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به این‌که نباید اولویتی در انجام فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم، گفت: رانت‌های اعتباری و مالیاتی باید متوقف شود. در این صورت است که ما شاهد شکوفایی رقابت‌ها و انگیزه‌مند شدن جوانان در دانشگاه‌ها هستیم.

وی یادآور شد: قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس تصویب شد اما ابلاغ اجرایی نشده است که در اولین هفته دولت این قانون در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه‌های آن تهیه شده است. از جمله مواد این قانون رقابتی کردن فضا و دسترسی به اطلاعات برای افراد است.

نهاوندیان افزود: در سیاست پولی و اقتصادی نیز دولت انضباط پولی و عدم دست‌اندازی افراد به منابع بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده است. زیرا یکی از ریشه‌های فسادهای گذشته دسترسی‌های ناصواب به تسهیلات بانکی بوده است.

مبارزه با فساد در حد شعار، کارساز نیست

به گزارش ایسنا رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: اکنون گروه‌هایی از سازمان بازرسی در اکثر استان‌های کشور برای برخورد با موضوع مهم زمین‌خواری مستقرند.

ناصر سراج در حاشیه همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که گفته شده احکام صادره برای پرونده‌هایی که مربوط به اراضی شمال غرب کشور است، متناسب با میزان جرم نیست، آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کرده است، گفت: ما در مورد موضوع زمین‌ها و پرونده‌های مربوط به آنها ورود پیدا می‌کنیم و مناسب نبودن احکام صادره در مورد این پرونده‌ها منوط به تشخیص قاضی است و کسی خارج از آن نمی‌تواند نظر دهد.

وی درباره آخرین اقدامات سازمان بازرسی در رسیدگی به این پرونده‌ها، گفت: اکنون ما در اکثر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین خصوصاً زمین‌خواری را داریم.

سراج درباره همایش مبارزه با فساد گفت: اگر مطالب گفته شده در این همایش عملی شود بسیار خوب است، ولی اگر در حد شعار باشد کارساز نیست.

اظهارات دادستان تهران درباره پرونده‌ نفتی و فساد 12 هزار میلیاردی

به گزارش ایسنا هم چنین دادستان تهران گفت: هر از چند گاهی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و باید این سوال را پرسید که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند؟

عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد به اراده‌ جمعی نیاز دارد و این سمینار می‌تواند این فضا را ایجاد کند. امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی جزء اولویت‌های اول و جدی است و ما مفتخر هستیم که پرونده‌های بسیار مهمی در 5 سال اخیر رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: پرونده‌ 3 هزار میلیاردی نمونه بارز آن است. همچنین پرونده مربوط به نفت که بازپرس بیش از هزار صفحه برای آن تهیه کرده و ان‌شاء الله به زودی پس از اظهارنظر ما به دادگاه می‌رود. همین الان نیز حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران وجود دارد که به دلیل محرمانه بودن نمی‌توانم اسم آنها را اعلام کنم.

دادستان تهران خاطرنشان کرد:‌ اراده‌ جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما همه مبارزات به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است. هر از چندی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا بانک‌ها اجازه می‌دادند ضمانت‌نامه‌هایی موهوم صادر شوند. همچنین چرا چک‌های بانکی صادر می‌شود که فاقد مبنا هستند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام دادند.

وی ادامه داد: چرا اعلام می‌شود که 7 هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تنها تعداد محدودی دارای مجوز هستند. اینها چگونه در حال جذب پولهای مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیر معتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند.

دادستان تهران بیان کرد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاه‌هایی است که پول در اختیار دارند. مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند. این خبری که اخیرا اعلام کرده‌اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته است اتفاقا موید حرف ماست که چرا هر روز پرونده‌ جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود. بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام دادند؛ بنابراین در دستگاه قضایی اراده‌ جدی‌تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثناء با آنها برخورد می‌کند.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با موسوم به 12 هزار میلیاردی گفت: این پرونده دارای 2 بخش است. یکی در تهران و بخشی دیگر در کرمان. اخیرا بانکی که ذی‌نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.

وی افزود: در ارتباط با این پرونده در کرمان یک متهم بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی در دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد احتمال دارد در آینده به صورت توامان رسیدگی شود.

دادستان تهران گفت:‌ پرونده‌های زیادی در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده‌است مطرح شده که طبیعتا با توجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.

جعفری دولت‌آبادی درباره‌ خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاورم بهتر است. زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند، اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.

وی در پاسخ به این سوال که پیشتر اعلام کرده بودید قرار است برای 3 متهم پرونده نفتی کیفرخواست صادر شود، گفت: همانطور که اشاره کردم بازپرس قرار خود را صادر کرده که بسیار مفصل و طولانی است و خواندن قراری که بیش از یک هزار صفحه دارد زمان بر است. اجازه دهید زمانی که کیفرخواست صادر شد اطلاع رسانی می‌کنیم.

جعفری دولت‌آبادی درباره‌ پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: درباره‌ پرونده آقای سیاسی اجازه دهید تحقیقات را انجام دهیم.

وی درباره‌ آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک ها گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی بیش از 65 کیفرخواست به صورت مجزا صادر شد و بیش از 20 نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند در زندان به‌سر می‌برند. اموال زیادی از این افراد مسترد شده اخیرا هم توافقاتی با بانک‌ها صورت گرفته اما چون نهایی نشده اجازه دهید اعلام نکنیم.

در زمینه فساد متاسفانه ما با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم

به گزارش ایسنا معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز گفت که برگزاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، نشان‌دهنده‌ عزم جدی دولت در مبارزه با فساد است.

حجت‌الاسلام و السلمین هادی صادقی در حاشیه همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز، روز جهانی مبارزه با فساد است و ما باید در مبارزه با فساد جدیت خود را نشان دهیم و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم.

وی با بیان این که برگزاری این گونه همایش‌ها در جامعه تاثیر فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد دارد، ادامه داد: باید در زمینه‌ مبارزه با فساد موجی را ایجاد کنیم و آن را تبدیل به ارزش کنیم؛ چرا که مبارزه با فساد برای ما همواره جدی و ارزشمند است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ گونه فسادی برای ما قابل تحمل نیست، ادامه داد:‌ ممکن است در هر جامعه‌ای فسادهایی وجود داشته باشد، اما مهم این است که با این گونه فسادها مبارزه جدی کنیم و عزم جدی‌مان را در مبارزه با فساد انجام دهیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است، گفت: مهمترین راه مبارزه با فساد پیشگیری است و باید راهکارهای مبارزه با مفسدین و برخورد با آنها نیز شناسایی شوند.

صادقی یادآور شد: در نظام‌های اقتصادی همه دنیا راه‌های نفوذ فساد بی شمار است، اما باید تلاش کرد تا آنها را پیدا کنیم و جلوی آنها را بگیریم یعنی باید زیر ساخت‌های اقتصادی و اداری را به نحوی سامان دهیم تا هرچه بیشتر جلو می‌رویم مانع از بروز فساد در جامعه شویم.

صادقی درباره نقش دستگاه‌های فرهنگی در مبارزه با فساد گفت: به نظر می‌رسد دستگاههای فرهنگی ضمن فرهنگ‌سازی در این زمینه باید توجه جدی به شناسایی علت‌ها داشته باشند و در مبارزه با فساد بتوانند از معلول‌ها به علت برسند و علل اصلی ظهور فساد را پیدا و تحلیل و ارزیابی کنند.

وی افزود: متاسفانه ما اکنون در کشورمان بیشتر با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم و زمانی که فسادی در بانکی ایجاد می‌شود افراد را دستگیر و محاکمه و مجازات می‌کنیم، اما به سراغ علل کمتر می‌رویم؛ بنابراین یکی از اقدامات فرهنگی این است که مسئولان بیشتر علل و زمینه بروز فساد را در جامعه از بین ببرند.

اصلاح قیمت نان،‌ کیفیت آن را بالا می‌برد

به گزارش ایسنا هم‌چنین رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اصلاح 30 درصدی قیمت نان طبیعتا کیفیت نان را بالا می‌برد.

علی مژدهی در حاشیه همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد درباره قاچاق ارز گفت: پرونده‌های متفاوتی در خصوص قاچاق ارز مانند پرونده بندر عباس که حکم آن نیز صادر شده وجود داشت که به آنها رسیدگی کردیم. غیر از تعهدات ارزی و قاچاق ارز اگر در سطح بازار نوساناتی وجود داشته باشد به آن‌ها نیز رسیدگی خواهیم کرد.

وی در مورد نوسانات قیمت میوه گفت: همکاران ما و دیگر سازمان‌های متولی ستادی یا کارگروهی در رابطه میوه و تره بار تشکیل دادند که فعالیت‌شان چند ماه است آغاز شده و همکاران ما از 12 شب تا صبح با حضور در میادین میوه و تره بار به موضوع نوسانات قیمت میوه رسیدگی می‌کنند.

به گفته وی حضور مداوم و اطلاع رسانی و گزارش مردمی در برقراری نظم خوب در بازار شهرستانی کمک کرده است.

مژدهی درباره پرونده یکی از داروخانه‌ها که بابت تخلف 600 تومانی تنها 5 هزار تومان جریمه شده است گفت: این پرونده به گونه‌ای نیست که آن را مطرح کردند، اگر حکمی هم صادر شده باشد بدوی است که در مرحله تجدیدنظر مورد برررسی قرار می‌گیرد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره اصلاح 30 درصدی قیمت نان در هفته گذشته، گفت: افزایش قیمت نان طبیعتا کیفیت نان را بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار آرام است، گفت: در گذشته شاهد نوسانات بدی در بازار بودیم. نمی‌گویم قیمت‌ها پایین آمده، اما به این صورت نیست که روزانه یا هفتگی با تغییر قیمت مواجه باشیم. هر چند قیمت‌ها بالاست، اما فضای حاکم بر بازار فضای خوبی است.

مژدهی درباره وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در بحث ارز و سکه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در دو قسمت ورود پیدا می‌کند. یکی تعهدات ارزی و دیگری قاچاق ارز. اگر کسی از بانک ارزی دریافت کند تا کالایی وارد کند اما آن را در مسیر مناسب هزینه نکند مکلف و محکوم می‌شود که آن ارز را برگرداند.

کشور به هیچ عنوان ظرفیت پرونده‌های فساد را ندارد

به گزارش ایسنا هم‌چنین دادستان کل کشور با بیان اینکه کشور به هیچ عنوان ظرفیت پرونده‌های فساد را ندارد گفت: من نمی‌گویم که باید موارد فساد را لاپوشانی کرد اما باید کاری کرد که شاهد چنین مواردی نباشیم.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی طی سخنانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: در سال 73 من رییس سازمان بازرسی کل کشور بودم و در این سال پرونده 123 میلیارد تومانی مطرح شد که در این زمینه اقدام، پیگیری و رسیدگی شد. بعد از آن یک پرونده دیگر ایجاد شد و بعد هم پرونده 3 هزار میلیاردی مطرح شد.

وی ادامه داد: این روزها پرونده 12 هزار میلیاردی مطرح شده است. حالا اینکه عدد درست است یا نه را نمی دانم. سخن متفاوت است. آیا اعلام کردن آن به صلاح بوده یا نه نیز نظرات متفاوت است، اما یک حقیقت را نمی‌توان منکر شد و آن این است که گویا فرآیند اجرا در کشور به نحوی است که ظاهرا هر روز باید شاهد یک پرونده باشیم.

وی با بیان اینکه باید ببینیم در رابطه با بروز فساد اشکال کار در کجاست افزود: من تاکید می‌کنم که کشور به هیچ عنوان ظرفیت این پرونده‌ها را ندارد. البته نه اینکه باید لاپوشانی کرد بلکه باید کاری کرد که شاهد چنین مواردی نباشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بهترین نسخه پیش رو برای اجرا، فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری است گفت: اصلاح فرآیندهای نظام صادرات و واردات و پولی و بانکی جزء ضرورت‌های اجتناب‌پذیر است تا اگر کسی اراده جرم کرد نیز نتواند مرتکب جرم شود.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های فساد اقتصادی با مباحث اداری در ارتباط هستند گفت: امروز همکاری قوای سه گانه زمینه بسیار خوبی برای برخورداری از سلامت اقتصادی می‌تواند باشد.

وی با بیان اینکه بی قانونی از هر حزب و جریان ناپسند است، افزود: تداوم اعتماد مردم در گرو عمل مسئولان در حوزه‌های مختلف است، البته نمی‌گویم مشکل قانونی نداریم بلکه حتما ضرورت تنقیح قوانین وجود دارد، اما عزم و اراده مسئولان و رسیدگی سریع و دقیق می‌تواند زمینه جلوگیری از فسادهای آتی را فراهم کند.

دادستان کل کشور افزود: سلامت اداری حق مردم است و من یقین دارم امروز در قوه قضاییه، مجلس و دولت برای مبارزه با فساد اراده وجود دارد و ان‌شاءالله آنچه که از این جلسه برمی‌آید عمل باشد و عمل و عمل.

فساد اقتصادی و اداری در باور ما تضییع حق الناس است

به گزارش ایسنا معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های انقلاب مبارزه با فساد بوده و امروز باید از خود بپرسیم که آیا وضع ما نسبت به اول انقلاب بهتر است یا خیر؟‌

اسحاق جهانگیری در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار کرد:‌فساد اداری و اقتصادی مانند غده سرطانی بر جان هر جامعه و نظامی بنشیند حیات آن را به مخاطره می‌اندازد؛ چرا که در این صورت رانت‌خواری به جای تولید و چرخش آزاد ثروت و قدرت می‌نشیند و کارآیی نهادهای رسمی پایان می‌یابد ضمن اینکه افزایش نابرابری و فقر و انفعال در روند توسعه از دیگر تبعات آن قلمداد می‌شود.

وی افزود: فساد اداری و اقتصادی علامت بالینی زوال ظرفیت‌های مادی و معنوی هر جامعه و نظام است. همچنین فساد اداری باعث از کار افتادن چرخ حکمرانی و تقویت احساس بی پناهی شهروندان می‌شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فساد اقتصادی و اداری در باور ما تضییع حق الناس است، اظهار کرد: ‌این فساد والاترین مصادیق عبور از ارزش‌ها و موازین اخلاقی به شمار می‌رود و به خاطر همین موازین حساسیت ما این است که کارگزاران نظام ما در هر قوه‌ای که هستند موظف به برداشتن گام‌های روبه جلو در جهت ارتقای سلامت اداری و اقتصادی‌اند.

وی با مورد توجه قرار دادن فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاد اقتصادی و اداری گفت: مقام معظم رهبری در راستای برگزاری این همایش تاکید داشتند که توقع من از آقایان محترم این است که تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه داشته باشند و آن را اجرا کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم ترین رسالت‌های انقلاب مبارزه با فساد بوده و باید این سوال را مطرح کرد که آیا وضع ما امروز نسبت به اول انقلاب در این مقوله بهتر است یا خیر گفت: اگر گامی به جلو برداشتیم و فسادهای کلان را به خرد تبدیل کردیم و فسادهای خرد را از بین بردیم قطعا مسیر موفقی را طی کرده‌ایم.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اعداد و ارقامی که گفته می‌شود بعضا مایه نگرانی می شود و ما باید تلاش کنیم که این اعداد و ارقام در جامعه منتشر نشود. چرا که در این صورت باید این موضوع را مدنظر قرار داد که در پاسخ به مردم چه باید بگوییم و چرا جامعه به اینجا کشیده شده است.

وی در ادامه گفت: در این راستا براساس فرمان 8 ماده‌ای اول از همه باید نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها شناسایی و با آن برخورد شود. در مقاطعی مدیرانی که در بخش‌هایی مسئولیت داشته‌اند چنین اراده‌ای را مدنظر قرار دادند ولی در برخی جاها گلوگاه‌هایی باز شده یا اینکه هنوز آن گلوگاه‌ها باقی مانده است. ضمن اینکه اگر مدیری خواسته درباره این موضوع تصمیم گیری داشته باشد او را به لرزه درمی‌آوردند و می‌گفتند که اگر این گلوگاه به هم بخورد چه اتفاقی خواهد افتاد و در واقع مانع او می‌شدند.

وی در ادامه گفت: کسانی که در دستگاه‌ها مسئولیت قانونی دارند همچون حراست‌ها، بازرسی‌ها و بخش های حقوقی مسئولیت‌شان این است که گلوگاه‌های داخل دستگاه خود را شناسایی و با آن برخورد کنند و من امیدوارم در آینده‌ای نه چندان دور گزارش‌های لازم را در این‌باره داشته باشیم و البته در این مورد آیین نامه نیز تصویب شده است.

وی درنظرگرفتن ساختارهای نظارتی و حقوقی برای افزایش شفافیت و تقویت نظارت و حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: مصمم هستیم درون دستگاه اجرایی کشور شفافیت به همه بخش‌های اداری برگردد و در این راستا استفاده از ابزار مدرن همچون سامانه الکترونیکی مدنظر ماست.

جهانگیری گفت: دغدغه‌ای در بین مردم وجود دارد که نکند پرونده‌های بزرگی که از آن اسم برده می‌شود از پیچ و خم ادارات به فراموشی سپرده شود و بلاتکلیف بماند، اما من به مردم عزیزمان می‌گویم که مطمئنا هم از سوی دولت و دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه یک عزم جدی وجود دارد که طی آن تمام پرونده‌هایی که مطرح شده و یا هنوز مطرح نشده ولی تشکیل شده باید به صورت جدی به نتیجه برسد و ما این پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانیم.

وی گفت: این برای ملت ایران قابل قبول و تحمل نیست که یک جوان بی تجربه 8 هزار میلیارد تومان پول این مملکت را ببرد. ممکن است برخی بگویند در زمان تحریم بعضی کارها ریسک دارد، ولی نباید این طور باشد که کسی کاری کند که 100 درصد آن کار را از بین ببرد و خدا به قوه قضاییه خیر دهد که این بازداشت را انجام داد چرا که آن شخص برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی هم برنامه داشت.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید دوباره بر اینکه باید در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی کار جدی انجام شود اظهار کرد:‌من به عنوان معاول اول رییس جمهور و مسئول ستادی که کار هماهنگی مبارزه با مفاسد را بر عهده دارد این را می‌گویم که ما در موضوع مبارزه با فساد به هیچ وجه قائل به خط قرمز نیستیم و هیچ گونه تبعیض و تزلزلی را در این راستا انجام نمی‌دهیم.

جهانگیری همچنین گفت:‌رسیدگی دقیق به همه زمینه‌هایی که باعث تکرار جرم می‌شود باید از بین برود. ما در راهی که ورود کردیم با سرزنش و گفتن جملات منفی عقب‌نشینی نمی‌کنیم و کارنامه مدیریتی ما گواه این موضوع است. من جدی هستم و قرار ندارم راهی را که شروع کردم متوقف کنم الا اینکه از دولت کنار روم.

وی با بیان اینکه به نظرم مهم‌ترین سرمایه‌ای که در خدمت نظام جمهوری اسلامی است مدیران آن است و باید از مدیران جمهوری اسلامی به طور قاطع دفاع کرد افزود: اما در عین حال به هیچ وجه نباید گذاشت که یک ریال از منابع این ملت توسط یک مدیر به ناحق جابجا و استفاده شود. ما این موضوع را قبول نمی‌کنیم و این عامل باعث قطع رابطه ما با این مدیر می‌شود و او دیگر سرمایه اجتماعی به حساب نمی‌آید؛ چرا که اگر چنین اتفاقی رخ دهد کارآمدی نظام اسلامی که این همه شهید داده زیر سوال می‌رود. البته ممکن است یک مدیر تخلف اداری انجام دهد اما آنچه موضوع ماست موضوع فساد است.

جهانگیری با بیان اینکه عدم سفارش پذیری نیز باید در سرلوحه کار مسئولان قرار بگیرد گفت: به این که سفارش کسی منتسب به معاون اول رییس جمهور و یا رییس یک قوه است نباید اهمیت داد ، لازم است تا قانونمند حرکت کرد. تصمیم‌گیری‌های چانه زنی باید از سیستم مدیریتی کشور حذف و سیستم‌های قرون وسطایی باید برچیده شود و همه چیز شفاف باشد.

وی با بیان اینکه یکی از ارزیابی‌های ما در مورد مدیران این دولت حتما نحوه مقابله آن‌ها با فساد اداری است گفت: اصلا مگر قابل قبول است که من وزیر باشم و در مجموعه من یک جرم ده‌ها بار تکرار شود، در واقع مدیران باید بر زیرمجموعه‌هایشان نظارت داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به بند 7 فرمان رهبری در مبارزه با فساد که در امر مبارزه با فساد نباید تبعیض روا داشته شود گفت: این دستور رهبری است و یعنی چه که گفته شود فلان نهاد زیرمجموعه رهبری و یک نهاد عمومی است لذا بر همه نهادها از نظر من باید کنترل و نظارت باشد.

وی با بیان اینکه اراده مبارزه با فساد در قوه های قضاییه و مقننه بسیار جدی است گفت:‌تمام اعضای مجلس و قوه قضاییه به صورت جدی در جلسات شرکت می‌کنند و مبارزه با فساد یک زنجیره به هم پیوسته است که همراهی و همکاری تمام قوا را می‌طلبد. اگر قرار باشد یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد یا یکی از اعضا کار خود را به درستی انجام ندهد نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

جهانگیری ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری را یکی از مطالبات بخش خصوصی در جهت مبارزه با فساد عنوان و اظهار کرد:‌این بخش خصوصی به ما می‌گوید نمی دانیم برخی چگونه راه صدساله را طی کرده‌اند.

معاون اول رییس جمهور ایجاد اشتغال، خروج از رکود ، رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و حذف جریان‌های زاید را از دغدغه های دولت خواند و گفت: دولت تدبیر و امید از آغاز بازگشت به قانون و مبارزه همه جانبه با فساد را مورد توجه قرار داده است و من مطمئن هستم عزمی که قوای سه گانه دارند کار را به پیش می‌برد و اگر ما در همه زمینه‌های دیگر اختلاف نظر داشته باشیم در زمینه مبارزه با فساد نظر واحد داریم و در این راستا نظر مقام معظم رهبری می تواند کار ساز باشد.

تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور

به گزارش ایسنا سخنگوی دولت از تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور خبر داد.

محمدباقر نوبخت در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت :‌برای این‌که ما بتوانیم در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع مبارزه با فساد اداری قدم برداریم نخست نقشه راه و برنامه در این مسیر را مورد توجه قرار داده ایم.

وی افزود: نقشه راه تصویب اصلاح نظام اداری کشور که ما را بتواند از این وضعیت نجات دهد ومبتنی بر واقعیت های کشور است در شورای عالی اداری تصویب شده و ما در حال اجرای آن هستیم.

نوبخت با بیان اینکه یکی از معضلات بزرگ ما در موضوع رفع مفاسد باز تعریف از نقش دولت است گفت: اگر نقش دولت به گونه ای تعریف شود که در تمامی عرصه ها چه حاکمیتی و چه تصدی ها دولت باید وجود داشته باشد، احتمال بیشتری برای فساد در دولت ایجاد می‌شود، در حالی که دولت باید جایگاه برنامه ریزی و کنترل این کار را داشته باشد. در همین راستا ما در موضوع نظام اداری جایگاه دولت را بازتعریف کرده ایم.

نوبخت گفت:‌ در نظام اداری جدید دستگاه های موازی را محدود کرده ایم، ضمن اینکه اصلاح سیستم ها و روش های کوتاه شدن کار مورد توجه ما بوده است. همچنین به حداقل رساندن ارتباط ارباب رجوع و متصدی را مدنظر قرار داده ایم و در این راستا معتقدیم که دولت الکترونیک می تواند جایگزین خوبی باشد.

وی وجود قوانین بازدارنده و قوی همچنین ضمانت اجرا و برخورد قاطع با افراد متخلف را نیز یک ضرورت دانست و گفت: در موضوع بودجه شاهد بودیم که دولت تدبیر و امید مثل سال گذشته قانونمند عمل کرد، ولی به اضافه قانونمند بودن سیاق و شیوه ای را به کار برد که طی آن روش سنتی افزایشی به روش عملیاتی تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، پیام بانکی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز که به مناسبت روز مبارزه با فساد صادر شده است، در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد قرائت شد.

تمبر یادبود همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز با حضور جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با شعار حرکت به سوی کشوری بدون فساد رونمایی شد.

انتهای پیام