سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از گذشت سه ماه از طرح بحث ساماندهی بورس اموال تاریخی، درصدد پاسخ دادن به سوالات و دل‌نگرانی باستان‌شناسان برآمد.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، ‌حدود سه ماه پیش سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سامان‌دهی بورس اموال تاریخی در کشور خبر داد، ‌خبری که با واکنش‌های زیادی از سوی باستان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی مواجه شد، به حدی که آن‌ها این اقدام را راهی برای باز شدن دست قاچاقچیان آثار تاریخی دانستند.

به همین دلیل در مطلبی که در پایان آن نام حمید ضیایی‌پرور، رئیس مرکز روابط عمومی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمده است، با عنوان «نگاهی به دلایل و کارکردهای تاسیس شرکت سهامی خرید و فروش کالای تاریخی فرهنگی مجاز» به بررسی ابعاد این اتفاق پرداخته است.

در این مطلب که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: «ایران به عنوان یک کشور باستانیِ برخوردار از تاریخ کهن، دارای آثار و ابنیه‌ی تاریخی فراوانی‏ است که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل‏ داخلی آنها بوده است. اوج این تهاجمات علیه ‏آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه‏ مشاهده می‏‌شود. آثار و کالای تاریخی و فرهنگی، پیشینه این سرزمین را به تصویر می‌کشد.

قدمت بعضی از آثار تاریخی کشور به دوران نوسنگی یعنی 5 تا 8 هزار سال قبل می‌رسد و بر این اساس لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حفاری‌های غیرمجاز و هرگونه حفاری در محدوده‌ی آثار باستانی می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به آثار باستانی وارد کند. از سویی گاه این حفاری‌ها منجر به کشف آثاری می‌شود که اگر از چشم متولیان و مسئولان پنهان بماند به یغما رفتن آثار باستانی را به دنبال دارد و لازم است مردم نیز از عواقب هرگونه حفاری در محدوده آثار باستانی و به ویژه حفاری‌های غیر مجاز آگاه باشند.

از آنجا که آثار تاریخی، شناسنامه‌ هر منطقه محسوب می‌شوند و از هویت تاریخی و ملی هر ناحیه حکایت می‌کنند، باید برای حفظ و نگهداری این آثار به طور ویژه تلاش شود و توجه همه‌ اقشار جامعه را به این امر جلب کرد.

بدون شک آگاه کردن مردم از اهمیت میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی از تعرض و تخریب این آثار گرانبها جلوگیری می‌کند. موضوع قاچاق اشیای عتیقه یک اپیدمی است که بیش‌تر کشورها با آن مواجه‌اند، اما موضوع فقط مربوط به حفاظت فیزیکی نیست، بلکه حفاظت عمومی هم مد نظر است.

در 18 شهریور 1393 سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار «نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی» در کاخ نیاوران از تلاش سازمان برای راه‌اندازی بورس اموال تاریخی در کشور برای محدود کردن فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره‌برداری از این اموال خبر داد.

وی دلایل این تصمیم مهم سازمان را این گونه تشریح کرد: « ... با توجه به این که خلأهایی در رابطه با جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی وجود دارد، سازوکاری در چارچوب قوانین طراحی شده است تا صاحبان آثار تاریخی این امکان را داشته باشند که از این اموال بهره‌برداری کنند. زمانی‌که یک اثر تاریخی به فردی به ارث رسیده است، باید این فضا برایش ایجاد شود که از این اثر بهره‌برداری کند. اما از آنجا که فضای مناسبی برای ارزش‌گذاری و استفاده از حقوق مادی این اثر برای افراد موجود نیست، فضا برای قاچاقچیان آثار تاریخی فراهم می‌شود.»

اعلام این خبر از سوی شیرکوند با واکنش‌هایی منفی و انتقادی در رسانه‌ها مواجه شد. برخی از رسانه‌ها سخنان او را ضد و نقیض و بر اساس یک دیدگاه سودجویانه و عتیقه محورانه دانستند تا جایی که دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران به نمایندگی شماری از باستان‌شناسان و فعالان فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود سلطانی‌فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی راه‌اندازی بورس آثار تاریخی را فاجعه‌ای برای میراث فرهنگی ایران دانست.

اما به راستی اهداف و دلایل راه‌اندازی این بورس چیست؟ کالاها و اشیای قابل معامله در این طرح کدامند؟ و نحوه اجرای این طرح چگونه خواهد بود؟ در گزارش پیش رو به این سوالات پاسخ داده شده است.

1) اهداف اجرای طرح بورس اشیای تاریخی

با تأسیس شرکت سهامی خرید و فروش کالای تاریخی فرهنگی مجاز مردم می‌توانند برای فروش اشیای تاریخی خود به این شرکت مراجعه کنند. تشکیل شرکت خرید و فروش کالاهای تاریخی، فرهنگی مجاز باعث می‌شود، این اموال به جای اینکه از کشور خارج شوند در داخل کشور به فروش برسند.

معمولاً اشیای فرهنگی تاریخی به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است دارندگان آنها نیز برای خروج این اشیا مبادرت کنند، اما چنانچه سازوکاری داشته باشیم که در داخل کشور بتوانیم خرید و فروش این اشیا را مدیریت کنیم طبیعتاً از خروج آنها نیز جلوگیری خواهد شد.

در واقع با راه‌اندازی مرکز خرید و فروش اشیای تاریخی، بازاری را که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه وجود دارد به داخل کشور می‌کشانیم. برای راه‌اندازی این شرکت باید سازوکارهای قانونی فراهم می‌شد که مدیریت و امور اجرایی این امر به بخش خصوصی واگذار شود، اما سازمان میراث فرهنگی به عنوان ناظر بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت.

با راه اندازی این شرکت، اموال فرهنگی تاریخی به دو دسته مجاز و غیرمجاز تبدیل می‌شوند که باید مرکز خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی مجاز در کشور ایجاد شود تا مردم بدانند داشتن یک شی تاریخی نزد آنها جرم نیست چون وقتی آنها نتوانند این موضوع را علنی کنند، همان شی تاریخی را به خارج از کشور می برند و آنجا می‌فروشند.

2) کالاها و اشیاء قابل معامله در این طرح

مجموعه اموال فرهنگی،‌ تاریخی و هنری به تعدادی از اموال فرهنگی، تاریخی و هنری گفته می‌شود که علاوه‌بر ارزش فرهنگی - تاریخی و هنری هریک از آنها یا اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد کند و ارزش و هویتی مضاعف داشته و علاوه‌بر این در یک یا چند موضوع کلی مانند جنسیت، قدمت،‌ کاربرد، ‌محتوی و جغرافیا از انسجام و پیوستگی برخوردار باشند.

این اموال که اموال مجاز نامیده می‌شوند شامل کالایی هستند که از دوران صفویه به بعد یافت شده و خرید و فروش آن‌ها فقط در داخل کشور مجاز است.

در واقع وجود اشیای مجاز و خرید و فروش آنها در بین مردم هیچ‌گونه اشکالی ندارد و عموماً از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، اما امکان خروج از کشور برای آنها وجود ندارد.

در مقابل اشیای غیرمجاز نیز که عمدتاً زیرخاکی هستند حتی در داخل کشور امکان فروش آنها وجود ندارد، در نتیجه گردشگران خارجی حتی اگر در این مرکز خرید اقدام به خرید یک شی تاریخی کرده و آن را از کشور خارج کنند، در واقع شی تاریخی مجاز را از کشور خارج کرده‌اند.

آثار تاریخی مجاز به خرید و فروش، حتی آثار معاصر هم می‌توانند باشند که مشکلی برای خروج از کشور ندارند و برای گردشگران خارجی قابل فروش خواهند بود. درباره وضعیت قیمت‌گذاری اشیای فرهنگی تاریخی در این شرکت نیز کارشناس و متخصص معاونت میراث فرهنگی حضور خواهد داشت و در واقع مانند حراجی‌های بزرگ دنیا قیمت پایه برای اشیا تعیین خواهد شد.

3) وضعیت خرید و فروش اشیای تاریخی

مبادله اموال فرهنگی - تاریخی و هنری بین مجموعه‌داران این اموال و همچنین موزه‌های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصی می‌توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی،‌ تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص از سازمان میرا ث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری (معاونت میراث فرهنگی) اقدام کنند.

در حال حاضر معاونت میراث فرهنگی با همکاری اداره کل موزه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌ی «جام» برای صدور شناسنامه رسمی اشیای فرهنگی و تاریخی در اختیار عموم اقدام کرده است. 

4) روش اجرای طرح و نتایج حاصل از آن

پس از تاسیس شرکت و عملیاتی شدن سامانه مورد نظر، هر صاحب کالای تاریخی، پس از تایید هویت تاریخی و اخذ کد رهگیری از معاونت میراث فرهنگی سازمان محصولات قابل ارائه خود را در سامانه ثبت می‌کنند.

پس از ثبت، کارگزار فروش مربوطه، درخواست عرضه محصول تامین کننده را در کارتابل خود مشاهده می‌کند و در صورت تائید، محصول در تابلوی فروش قرار می‌گیرد. خریداران نیز با مراجعه به تابلوی فروش می‌توانند نسبت به انتخاب محصولات اقدام کرده و پس از واریز وجه از طریق سامانه به صندوق مشترک معاملات و انتخاب کارگزار خرید نسبت به ثبت سفارش خرید محصول، اقدام کنند.

در صورت online بودن کارگزار فروش و تامین کننده، پنل آخرین سفارشات مربوط به کاربر بصورت خودکار، در بازه زمانی تعیین شده، بروز رسانی می‌شود. تامین کننده تحت نظارت کارگزار فروش، کالای مورد نظر را در محل خریدار توسط حمل کننده به وی تحویل می‌دهد و از خریدار رسید محصول را تحویل می‌گیرد.

حمل کننده باید رسید محصول را برای ثبت در سامانه به مدیریت سامانه تحویل دهد. پس از ثبت گواهی تحویل کالا، اعتبار بلوکه شده از خریدار، تامین کننده، کارگزار فروش و کارگزار خرید آزاد می‌شود. همچنین مدیریت سامانه با دریافت فایل دستور پرداخت، اقدامات مقتضی برای واریز وجوه سهم سازمان، کارگزار خرید، کارگزار فروش و تامین کننده محصولات را انجام می‌دهد.

قوانین معاملات در این سامانه براساس آئین نامه تدوین شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آن میزان سهم سازمان، کارگزار خرید و کارگزار فروش مشخص شده است و هم چنین نحوه‌ی ابطال معامله و شرایط آن و سایر مشخصات حقوقی مرتبط بر این سامانه تعیین شده است، ‌پیاده سازی می‌شود.

انتهای پیام