حمید ضیایی‌پرور با بیان اینکه فیلتر کردن سایت‌های بدون مجوز مُرّ قانون است، می‌گوید رسانه‌های جریان اصولگرا که با فیلترینگ سایت‌های خبری بدون مجوز مخالفت می‌کنند، خلط مبحث انجام داده‌اند.

این کارشناس رسانه و مدرس روزنامه‌نگاری در گفت‌وگو با خبرنگار بخش رسانه ایسنا، درباره‌ی ساماندهی سایت‌های خبری بدون مجوز که اخیرا در دستور کار معاونت مطبوعاتی قرار گرفته و انتقاداتی که به آن وارد شده، گفت: به نظرم رسانه‌های جریان‌های اصولگرا خلط مبحث انجام دادند. گفتند اگر دولت مخالف فیلتر است، چرا خودش سایت‌ها را فیلتر می‌کند. در حالی که بحث این است که فیلتر کردن سایت‌های بدون مجوز مُرّ قانون است و این‌ تنها اهرم ارشاد است برای اینکه این سایت‌ها را شناسنامه‌دار کند. همان طور که آقای روحانی گفته بود منتقدان باید شناسنامه‌دار نقد کنند. باید مشخص باشد اگر کسی از محتوای سایتی شکایت داشته باشد، باید به کجا مراجعه کند.

او ادامه داد: منتقدان شدیدترین فیلترینگ را اعمال می‌کنند و به تنها فیلترینگ قانونی اعتراض می‌کنند. از فیلتر شبکه‌های اجتماعی که وسیله ارتباطی میان فردی است، حمایت می‌کنند و موقع فیلتر سایت‌های خبری بدون مجوز که می‌توانند با دایره مخاطبان گسترده فعالیت‌ کنند، می‌گویند این سایت‌ها حق دارند آزادانه فعالیت کنند و با فیلتر آن‌ها مخالفت می‌کنند، در حالی که کاری که معاونت مطبوعاتی دارد انجام می‌دهد، نظام‌بخشی به سایت‌های خبری است و به هیچ وجه منافی آزادی آن‌ها نیست. فقط بحث این است که چرا این‌ها شناسنامه ندارند. در حالی که شناسنامه‌دار شدن این سایت‌ها به صورت آن‌لاین روی سایت به راحتی قابل انجام است.

ضیایی‌پرور

ضیایی‌پرور همچنین اظهار کرد: کسانی که می‌خواهند با تقلب وارد عرصه رسانه‌ای شوند و بدون نام و وابسته به تشکل‌های قدرت هستند، از فاقد مجوز بودن رسانه‌ها دفاع می‌کنند. به نظر من آنچه ارشاد انجام می‌دهد، مرّ قانون است. قانون، قانون است و تا زمانی که نسخ نشده و از اعتبار قانونی نیفتاده است،‌ باید به آن عمل شود. انتقاد به قانون باید در چارچوب قانون مطرح شود تا به مجلس برود و بعد از بررسی تصویب شود. اما نمی‌توان گفت قانون را اجرا نکنید. آزادی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون تعریف شده است. کار وزارت ارشاد هم اصلا عجیب و غریب نیست. سایت‌ها باید شناسنامه‌دار باشند و این موضوع عین قانون است.

او سپس گفت: پیشنهاد من این است که لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور هر چند زودتر تصویب شود؛ موضوعی که متأسفانه سال‌هاست خاک می‌خورد. اگر این تصویب صورت بگیرد، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.

انتهای پیام