یک وکیل دادگستری قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مثبت ارزیابی کرد و گفت که اجرای این قانون نیازمند فراهم شدن تجهیزات و زیرساخت‌های لازم است.

هوشنگ امیرافشار در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری های زیادی است و به هنجارهای عرفی و بین المللی به خصوص در زمینه افزایش ساختار ترافعی در جریان تحقیقات مقدماتی نزدیک‌تر است.

وی با بیان این که قانون جدید آیین دادرسی کیفری بستر گسترده‌تری را برای رعایت حقوق دفاعی و آزادی متهم فراهم کرده است، ادامه داد: این قانون از شدت ساختار تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی جلوگیری کرده است و نظام ترافعی را در مرحله تحقیقات مقدماتی گسترش بیشتری داده است؛ بنابراین ویژگی های سیستم تفتیشی در دادسراها نسبت به قانون سال 78 کاهش پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمینه حقوق دفاعی متهم،‌ پذیرش دلیل و به طور کلی در زمینه حاکمیت فرض برائت در روند رسیدگی کیفری، دارای ویژگی‌های قابل قبولی است، گفت: برخلاف قانون سابق که اعتراض به احکام و تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی فقط در مورد احکام استثنایی صورت می‌گرفت ولی در قانون جدید اصل بر این است که کلیه احکام قابل اعتراض‌ هستند.

وی افزود: قانون جدید آیین دادرسی کیفری توجه بسیاری به حقوق دفاعی متهم کرده است.

امیرافشار با برشمردن نقاط ضعف قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در مواردی بعید به نظر می‌رسد قانون جدید بتواند اهداف مدنظرخود را تأمین کند. به عنوان مثال تشکیل پلیس نوجوانان و زنان نیازمند امکاناتی است که باید در کشور فراهم شود. آیا در شرایط فعلی تجهیزات و امکانات لازم برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد؟

این وکیل دادگستری با بیان این که یکی از قواعد معروف در فرایند دادرسی کیفری، برابری امکانات بین دادستان و وکیل مدافع است، ادامه داد: دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومی و وکیل مدافع از جهت حفظ حقوق متهم باید از لحاظ برابری امکانات و صلاح ها با هم برابر باشند که این قاعده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به درستی رعایت نشده است.

وی افزود: اگر می خواهیم یک دادرسی منصفانه داشته باشیم باید این دو نهاد از لحاظ امکانات و تجهیزات در دفاع برابر باشند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده که در جرائم مشهود بازپرس و پلیس می توانند متهم را 24 الی 72 ساعت و در نهایت 5 روز بازداشت کنند که در این زمان متهم به وکیل دسترسی ندارد، این موضوع جای سوال دارد. چرا باید متهم تا 5 روز تحت بازداشت باشد؛ البته در بعضی از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه در جرایم خاص این موضوع صدق می‌کند.

امیرافشار اضافه کرد: در جرائم عادی نیازی نیست متهم تا 5 روز تحت بازداشت باشد، این موضوع ناقض حقوق بشر متهم به نظر می‌رسد.

انتهای پیام