یک وکیل دادگستری ضمن ارزیابی قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: موکول شدن زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آینده با توجه به اطلاع قوه قضاییه از روند تصویب چندین ساله این قانون چندان قابل قبول و موجه به‌نظر نمی‌رسد.

حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری در نگاهی کلی قانونی مثبت محسوب شده و شاید بتوان آن را بهترین قانون تصویب شده در سه دهه اخیر دانست.

وی ادامه داد: پس از حذف دادسراها و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ٧٣ و احیای مجدد آن در سال ٨١ قانونی که متضمن دادرسی کیفری دقیق باشد وجود نداشت و نیاز به قانونی کامل و جامع و منطبق با شرایط احیای مجدد دادسراها کاملا محسوس بود، ولی متاسفانه پر کردن این خلاء 12 سال به طول انجامید تا نهایتا قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید؛ قانونی که گامی به جلو و حاوی نوآوری‌های بسیاری در امر آیین دادرسی بود.

این وکیل دادگستری افزود: در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است.

وی تصریح کرد: امکان جبران تمام ضرر و زیان‌های وارده به شاکی اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول مندرج در ماده ١٤ قانون جدید و تعریف قانونی ضرر معنوی و منافع ممکن‌الحصول در تبصره‌های ماده اخیرالذکر نو و شایسته تقدیر است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: برخلاف قانون پیشین که در آن تنها در یک ماده به وظایف و اختیارات و نحوه عمل ضابطین اشاره شده بود در قانون جدید از ماده ٢٨ تا ٦٣ به طور مفصل و مبسوط به حدود وظایف و اختیارات ضابطین قضایی اشاره شده و بسیاری از ابهامات یا خلاءهای موجود در قانون پیشین روشن شده است.

وی ادامه داد: از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢٥ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

کیا گفت: پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

وی افزود: حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ٤٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است.

این حقوقدان افزود: امکان طرح شکایت از سوی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در خصوص جرایم ارتکاب یافته در حیطه فعالیت‌شان مندرج در ماده ٦٦ قانون جدید امری است که کاملا جدید بوده و سابقه نداشته است.

وی گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

این وکیل دادگستری افزود: تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

وی با بیان اینکه تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢٤٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، افزود: پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢٥٥ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢٥٧ تا ٢٦١ این قانون تعیین و تبیین شده است.

کیا اظهار کرد: توجه خاص به مرحله مقدماتی جرایم اطفال در مواد ٢٨٥ تا ٢٨٧ و همچنین اشاره دقیق به نحوه رسیدگی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، شرایط اعاده دادرسی و شیوه رسیدگی به آن نیز از نکات قابل توجه است.

وی یادآور شد: در قسمت پایانی این قانون نیز به نحوه اجرای احکام پرداخته شده که منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ است و به طور کلی قانون جدید دارای نقاط مثبت بسیاری بوده که شایسته توجه و تقدیر است، هر چند در برخی موارد مانند تبصره ماده ٤٨ محروم بودن از برخورداری از وکیل به مدت یک هفته در برخی جرایم خاص محل تامل است.

این وکیل دادگستری در باره زمان اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: قرار بر این بود که شش ماه پس از تصویب این قانون اجرایی شود تا زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای اجرای آن در محاکم، دادسراها و نیروی انتظامی فراهم شود، ولی پس از گذشت چند ماه اعلام شد که به دلیل فراهم نبودن ابزارهای اجرایی این قانون اجرای آن به سال نود و چهار موکول شده است.

وی افزود: این امر با توجه به اطلاع قوه قضاییه از روند تصویب چندین ساله این قانون چندان قابل قبول و موجه به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌رفت که قوه قضاییه همسو با روند تصویب این قانون شرایط و بسترسازی‌های لازم را انجام می‌داد تا قانون تصویب شده هرچه زودتر اجرایی و جایگزین قانون ناقص فعلی شود.

َ

انتهای پیام