یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است» گفت: همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نشود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خیلی خوبی است، ولی متاسفانه دستگاه قضایی نتوانست خودش را برای تغییر و تحولات پیش‌بینی شده در آن آماده کند.

وی افزود: یک تیم خیلی قوی از بهترین اساتید حقوق کیفری در زمان آیت الله شاهرودی این قانون را تهیه کردند و کار گسترده‌ای هم در مجلس روی آن صورت گرفت و با توجه به اینکه نظر تمام اساتید حقوق کیفری را گرفته بودند یک قانون کامل و جامعی شده بود.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد که با تغییر مدیریت قوه قضائیه سیاست‌ها تغییر کرد و اراده‌ای برای اجرای این قانون نبود و در نتیجه زیر ساخت‌های آن هم فراهم نشد.

وی اظهار کرد: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های انقلاب تغییر عمده‌ای کردند و با حضور 3 یا 5 قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شد. دادگاه‌های کیفری استان و همچنین حدود صلاحیت‌ها تغییراتی کرده بود؛ لذا باید این تغییر ساختار در قوه قضائیه اعمال می‌شد.

این وکیل دادگستری افزود: تغییر ساختار از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نیازی به تصویب مرجعی دیگر ندارد، اما این تغییرات در 5 سال گذشته ایجاد نشد و گرنه این قانون 5 سال پیش به مجلس رفته بود و آمادگی اجرا داشت اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی که در سیاست‌ها وجود داشت این قانون اجرا نشد.

وی اظهار کرد: البته این قانون ایراداتی هم داشت ولی در حدی نبود که اجرای قانون را به خاطر رفع آنها متوقف کنند.

علیزاده‌طباطبایی گفت:‌ قانون جدید آیین دادرسی کیفری از لحاظ توجه به حقوق متهم وضعیت و بحث حضور وکیل در مرحله تحقیقات وضعیت بهتری دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نیروی انتظامی اعتراضی داشت مبنی بر اینکه با این قانون نمی‌توانیم با مواد مخدر مبارزه کنیم اما این سوال مطرح می‌شود که مگر از مبارزه‌ای که تاکنون صورت گرفته نتیجه‌ای گرفته‌ایم؟ با اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر بیشترین ایثار و فداکاری از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج انجام شده ولی همیشه از قاچاقچی‌ها عقب بوده‌ایم و آنچه از مواد مخدر اعم از شیمیایی و طبیعی تولید شده در داخل مصرف شده یا اینکه به خارج از کشور منتقل شده است.

علیزاده طباطبائی تصریح کرد: مبارزه‌ها در کاهش مصرف یا توزیع مواد مخدر تاثیری نداشته است اما نیروی انتظامی معترض بود که اگر قرار باشد قاچاقچی از لحظه اول وکیل داشته باشد ما با مشکل مواجه می‌شویم در صورتی که طبق اصل 35 قانون اساسی هر کس که در معرض اتهام قرار می‌گیرد حق استفاده از وکیل دارد و حتی برای کسانی که توان گرفتن وکیل ندارند دولت موظف است زمینه گرفتن وکیل را فراهم کند.

وی گفت: به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

انتهای پیام