یک استاد رشته ارتباطات در رابطه با لایحه نظام جامع رسانه‌ای عنوان کرد:‌ نسبت به این لایحه یک نگاه دولتی حاکم است در حالی که آنچه که باید برای دوام رسانه‌ها نقش ایفا کند باید نظام صنفی رسانه باشد و دولت تنها بسترساز باشد.

دکتر مجید رضاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: نگاهی در دولت وجود دارد که باید آن را تقویت و از آن حمایت کرد و آن این است که به موضوع حقوق روزنامه‌نگاران و بقای کار روزنامه و رسانه چه در فضای وب و چه در فضای چاپی توجه شود.

وی افزود: امیدواریم درلایحه تنظیم شده تا زمانی که نهایی می‌شود متولیان امر این قضیه را مد نظر قرار دهند که نگاه دولتی به این لایحه حاکم است و این نگاه، نگاه درستی نیست، دولت در امر رسانه‌ها مثل سایر کشورهای دنیا باید بسترساز باشد و آنچه که برای دوام رسانه‌ها باید نقش ایفا کند نظام صنفی رسانه‌هاست.

این استاد ارتباطات دو کارکرد نظام صنفی رسانه‌ها را این‌گونه عنوان کرد: این نظام، مناسبات رسانه‌ها را با دولت تنظیم می‌کند، همچنین با حفظ حقوق خبرنگار و روزنامه‌نگار، امنیت شغلی او و دسترسی وی به اطلاعات و امر اطلاع‌رسانی فضا را فراهم می‌کند.

رضاییان ادامه داد: کار دوم نظام صنفی رسانه این است که خودش باید استانداردسازی رسانه‌ها را بر عهده بگیرد و بر رسانه‌ها نظارت کند، رسانه‌ها به عنوان جزئی از زیرمجموعه آن، مرتبا رصد شوند تا همواره با رسانه‌های استاندارد مواجه باشیم. همچنین بتوانیم با رسانه‌ای روبرو باشیم که آموزش حرفه‌ای در آن اتفاق افتاده و خروجی آن قابل قبول است.

او افزود: این دو مورد وظیفه‌ای است که به عنوان ناظر و مشارکت در امر مدیریت تصدی برعهده نظام صنفی است و طبیعی است که وقتی این گونه باشد اگر رسانه‌ی استاندارد شده‌ی حرفه‌یی را هم داشته باشیم پاسخ‌گویی به تخلف از مقررات و قانون نیز برعهده نظام صنفی است نه اینکه هر روزنامه‌نگاری در هر جایی در برابر اولین حکم دادگاه توقیف یا از کار بیکار شود.

این مدرس روزنامه‌نگاری خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا نظام صنفی را نمی‌بینیم که یا وجود نداشته باشد یا آنقدر بی‌اختیار باشد که در برابر قانون و محاکم قضایی هیچ قدرت دفاعی از خبرنگار و روزنامه‌نگار نداشته باشد.

رضاییان در پایان اظهار کرد: دیدگاه کلی دولت تقویت رسانه‌ها و ایجاد فضای اعتدال است و این نیز حتما مورد استقبال کارشناسان و روزنامه‌نگاران قرار دارد، اما به شرطی که این اصل به طور حرفه‌ای در لایحه‌ای که بین مجلس و دولت رفت و برگشت پیدا می‌کند، محقق شود.

انتهای پیام