یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم بابت اصلاحاتی که در لایحه جامع وکالت انجام داده است، اظهار کرد: متأسفانه الحاق یک تبصره به ماده 33 و یک بند به ماده 142 آن هم بعد از تصویب نهایی لایحه مذکور در دولت، همه زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه مذکور همه سرنوشت جامعه وکالت به دست 4 نفر اعم از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن این تبصره اصل برائت را که رئیس جمهور محترم بارها در سخنان خود بالاخص در مراسم افتتاحیه هفته قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند، کنار گذاشته و در امر صلاحیت اعضای هیأت نظارت اصل را بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است مگر این که خلاف این موضوع اثبات شود که این امر خلاف عمومات قانون اساسی است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دیدگاه کانون‌های وکلای دادگستری تفاوتی بین ‌این‌که اعضای هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه باشند و یا اینکه اعضای احرازکننده صلاحیت آنها آن هم با کنار گذاشتن اصل برائت منصوب قوه قضائیه باشند، ندارد؛ زیرا در هر دو صورت استقلال نهاد وکالت مخدوش و موجب دخالت صریح در امر وکالت خواهد شد.

مالکی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مواد لایحه وکالت از جمله ماده 33 به رئیس قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که این آیین‌نامه‌ها به موجب ماده 12 تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیچ مرجعی نیست، کانون‌ها را در معرض نقض صریح استقلال آنها قرار داده است. در واقع تجربه نشان داده که این آیین نامه‌ها معمولا منتهی به قانو‌ن‌گذاری می‌شود و متاسفانه هیچ مرجعی نیز قابل رسیدگی و ابطال آنها نیست.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: ابقای این تبصره و بند در لایحه جامع وکالت اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا را مخدوش می کند و به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور محترم صریح و روشن است و آن چیزی جز حذف بی‌قید و شرط تبصره و بند مذکور نیست.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که ما مخالف نظارت بر امر وکالت نیستیم، گفت: آن چه که امروز تحت عنوان نظارت در قوه قضائیه مطرح می‌شود دخالت صریح در امر وکالت است نه نظارت؛ چرا که اگر منظور نظارت باشد، این نظارت هم اکنون نیز در تمامی مقررات حاکم بر وکالت وجود دارد، ولی اگر مراجع نظارتی به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند، این دلیلی بر لزوم وضع مقررات مداخله‌جویانه در امر وکالت و نقض استقلال آنها نیست.

وی افزود: مطرح شدن نظارت در امر وکالت که امروزه بیان می‌شود دقیقا مشابه همان بهانه وضع ماده 187 با توجیه افزایش تعداد وکلای دادگستری است و این در حالی بود که کمیسیون تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تحت اختیار قوه قضائیه بود و هر کارآموزی که تعیین می‌کردند کانون‌ها موظف به پذیرش آنها بودند ولی علیرغم این امر ماده 187 را به بهانه افزایش تعداد وکلا و شکستن انحصار به وجود آوردند.

مالکی اظهار کرد: امروز نیز متأسفانه علیرغم وجود مقررات نظارتی کافی در قوانین و مقررات وکالت، تدوین کنندگان لایحه جامع بدون توجه به آنها و با توجیه نظارت، شدیدترین دخالت‌ها را در امر وکالت در دستور کار خود قرارداده اند که امید است با درایت و روشن بینی دولت و مجلس محترم کشور باری دیگر دچار معضلی مثل دادگاه‌های عام نشود.

انتهای پیام