یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

غلامرضا طیرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه‌ای که در هیات دولت تصویب شده و قرار است به مجلس ارسال شود، نه تنها استقلال وکلا را زیر سوال برده بلکه شدیدتر از لایحه ای است که از دستور کار دولت دهم خارج شد.

وی افزود: در تمامی لوایح قبلی که قوه قضاییه تهیه و به دولت دهم و یازدهم ارایه داده بود، ماده 18 لایحه سال 1333 مصوب مرحوم دکتر مصدق که رکن اساسی استقلال وکلای دادگستری است، حذف شده است. طبق این ماده، هیچ کدام از وکلا را نمی‌توان از وکالت محروم کرد، مگر اینکه با رای کانون وکلا و دادگاه انتظامی وکلا صورت گیرد، همچنین هیچ مرجعی تحت عنوان جرایم تکمیلی و تبعی نمی‌تواند وکیل دادگستری را از کار برکنار کند.

این حقوقدان ادامه داد: طبق لایحه وکالت دادیار دادسرا از نظر قانونی می‌تواند وکیلی را که 50 سال سابقه فعالیت دارد، از وکالت محروم و پروانه‌اش را باطل کند که این سخت‌ترین ضربه‌ای است که به استقلال کانون وکلای دادگستری وارد می‌شود. همچنین وکلای دادگستری مایلند که اعضای هیات مدیره کانون متبوع‌شان را خود انتخاب کنند ولی در لایحه آورده شده که کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون‌ها ابتدا باید به دادگاه انتظامی قضات دادگستری معرفی شوند تا صلاحیت آن‌ها بررسی شود.

طیرانیان با اشاره به حضور هیات نظارت در لایحه وکالت، گفت: اگر چه 7 نفر از حقوقدانان و وکلا در هیات نظارت لایحه وکالت در نظر گرفته شده، اما انتخاب آنها با رییس قوه قضاییه است و این هیات سرنوشت وکلا و وکالت ایران را در دست دارد.

وی با بیان اینکه این موضوع که مطرح می شود از آنجا که قاضی مستقل است پس وکیل دادگستری هم مستقل است، سخن درستی نیست، گفت: قیاس بین استقلال قاضی و وکیل، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا قاضی خود منتصب قوه قضاییه است ولی وکیل دادگستری منتخب مردم است.

طیرانیان با بیان اینکه لایحه وکالت، لایحه قضایی نیست، اظهار کرد: درست است که قانون برنامه پنجم مشخص کرده که این لایحه را رییس قوه قضاییه تهیه کند ولی تهیه آن به دلیل این است که قوه قضاییه با وکلا و کار وکلا سر و کار دارد. در واقع لایحه قضایی مربوط به امور قضایی کشور است در صورتی که وکالت ربطی به امور قضایی کشور ندارد. متاسفانه این لایحه مشکلات را نه تنها حل نکرده بلکه تشدید هم کرده است.

وی با بیان این که از محتوای لایحه وکالت بی خبر است و این لایحه حالت سری دارد، گفت: لایحه مذکور استقلال مدیران کانون وکلای دادگستری، دادگاه انتظامی وکلا و نیز وکلا را خدشه دار کرده است.

طیرانیان با بیان این که لایحه وکالت نمی تواند مورد اعتماد وکلا باشد، گفت: همانطور که یک روز موضوع انحلال دادسرا را داشتیم و دوباره آن را احیا کردیم، اگر لایحه وکالت هم در مجلس تصویب شود، در سال های آینده مسلما دوباره اصلاح خواهد شد؛ زیرا خود تدوین‌کنندگان متوجه می‌شوند که با این لایحه وکلا و مردم امنیت ندارند.

انتهای پیام