دبیر همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت گفت: اگر به فلسفه وضع و اصلاح قوانین مبنی بر ضرورت و نیاز‌سنجی همراه با دخالت نهادهای مدنی بر سرنوشت خود توجه لازم نشود، به نتیجه‌ای منجر خواهد شد که صرفا متضمن لطمه به منافع ملی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عیسی امینی در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: بیش از یک قرن از تاریخ وکالت دادگستری در ایران می‌گذرد؛ شاید بتوان گفت تاریخچه وکالت دادگستری در ایران همزاد با تاریخچه تشکیل محاکم عرفی یا دادگستری است. مدت کوتاهی از تشکیل عدالتخانه نگذشته بود که نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه و تشکیلات هیات وکلا نیز وضع شد، ولی با فاصله کوتاهی و در زمان دولت مرحوم دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در واقع با تصویب این قانون، وکالت و دفاع از حوزه حقوق خصوصی و قالب سنتی عقد وکالت خارج و وارد قلمرو حقوق عمومی شد. نتایج تصویب این لایحه، تضمین حق دفاع، تثبیت دادرسی منصفانه و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق ملت بوده است. لایحه مذکور موجب شد وکلای دادگستری مستقلی پرورش یابند که به درستی بال دیگر فرشته عدالت و موجب اعتبار نظام قضایی باشند.

امینی گفت: بدیهی است با توجه به تغییر مطالبات وکلا و تحولات اجتماعی، احکام این لایحه در امور عمومی وکالت و نحوه اداره کانون نیازمند تغییراتی شده است، ولی مسلما ضرورت تغییر نباید موجب مخدوش شدن اصول مسلمی همچون اصل استقلال و توجه به مبانی عمومی امر وکالت شود.

امینی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت صرفا نهاد صنفی نیست، بلکه یک نهاد صنفی، مدنی و ملی است و حفظ اصول اولیه حاکم بر نهادهای مدنی موجب افزایش اعتبار نظام می‌شود، ولی با تدوین مقررات نامناسب و شکستن مرز نهاد مدنی و دولتی، صدماتی به حقوق مردم و جایگاه والای نظام وارد خواهد شد که دغدغه همه دلسوزان است.

دبیر همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت بیان کرد: متاسفانه در پیش‌نویس لایحه جامع وکالت، مقرراتی پیش‌بینی شده که قوه محترم قضاییه را در مقام دخالت و مدیریت بر کانون وکلای دادگستری و امر دفاع قرار داده است. دخالتی ناخواسته که نه تنها دادرسی منصفانه و سلامت قضا را متزلزل می‌سازد بلکه از اعتبار آرا و تصمیمات قضایی در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز خواهد کاست.

وی افزود: اگر به فلسفه وضع و اصلاح قوانین مبنی بر ضرورت و نیاز‌سنجی همراه با دخالت نهادهای مدنی بر سرنوشت خود توجه لازم نشود، به نتیجه‌ای منجر خواهد شد که صرفا متضمن لطمه به منافع ملی است.

این وکیل دادگستری گفت: پیش‌نویس لایحه‌ای که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت محترم قبلی و با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، مجریه و کانون وکلای دادگستری بررسی و اصلاح گردیده بود در زمان دولت محترم تدبیر و امید جهت اصلاح ادبی و رفع نقایص جزیی به قوه محترم قضاییه اعاده شد.

امینی خاطرنشان کرد: ولی این بار پیش‌نویس لایحه‌ای به دولت تقدیم شد که خصوصا مواد 8، 33، 35، 37، 45،47، 51، 52 تبصره یک ماده 84، 95، 96 و 141 استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری را برخلاف آرمان‌های مقدس نظام و روح قانون اساسی نقض نموده که با تصویب آن نهادی شبه دولتی خلق خواهد شد؛ امری که نظام قضایی کشور در پی آن نبوده و کانون‌های وکلای دادگستری درصدد هستند با گفتمان سازنده و صحیح با قوای محترم به سوی تدوین لایحه‌ای جامع و راهبردی پیش روند.

وی گفت: فلسفه برگزاری این همایش و دعوت از حقوقدانان و مدیران فاضل کشور نیز ایجاد چنین فضای هم‌اندیشی برای استمرار استقلال و تضمین حق دفاع جهت صیانت از حقوق ملت و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام