استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور، به عنوان یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است.

دکتر موسی احمدی – استاد دانشگاه و کارشناس تامین مالی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص برنامه‌ریزی دولت با توجه به وجود تحریم، ‌برای رشد اقتصادی توضیح داد: یکی از وظایف دولت‌ها اجرای پروژه‌های زیرساختی در جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار کشورها است، در این راستا دولت‌ها از منابع درآمدی خود در راستای اجرای انواع پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش رفاه عمومی استفاده می‌کنند. هر چه میزان پروژه‌های عمرانی اجرا شده در کشور بیش‌تر باشد بالتبع کشور توانایی رشد بیش‌تری را خواهد داشت و به دنبال آن رفاه عمومی افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال اجرای پروژه‌های پل‌سازی، راه‌سازی و حمل و نقل جاده‌ای، حمل ونقل ریلی، خطوط هوایی، مترو، فرودگاه، سدسازی، نیروگاه‌های تولید برق و خدمات رفاهی عمومی از جمله پروژه‌های یادشده هستند.

وی گفت: در اقتصاد کشورهای دنیا برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی فوق‌الذکر از روش‌های مختلفی همچون دریافت مالیات، انتشار اوراق بدهی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بخش عمده منبع تامین مالی پروژه‌های عمرانی در کشور ما وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن است. به این معنا که هر چه درآمدهای نفتی کشور افزایش یابد بالتبع اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز افزایش می‌یابد و بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی، اجرای این پروژه‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

احمدی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی، منبع پرنوسانی است و تحت تاثیر هر دو عامل قیمت جهانی نفت و میزان فروش آن است عنوان کرد: این درآمدها منبع پایدار و باثباتی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی محسوب نمی‌شود. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی با اجرای پروژه‌های زیرساختی و رابطه معکوسی با تورم داشته است. در مجموع افزایش و کاهش درآمدهای نفتی در هر دو حالت اثرات نامناسبی را بر پارامترهای اقتصاد کلان در بر دارد.

وی ادامه داد: از این‌رو لزوم ایجاد سازوکارهای جدید تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی در راستای الزامات اقتصاد مقاومتی امری اجتناب‌ناپذیر است. چراکه با توجه به جریانات سیاسی و اقتصادی جهانی و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد و رفاه مردم، هر چه اجرای پروژه‌ها وابستگی بیش‌تری به درآمدهای نفتی داشته باشد، در نتیجه این تحریم‌ها تاثیرپذیری بیش‌تری را نیز در پی خواهد داشت.

احمدی خاطر نشان کرد: یکی از تعاریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه شده عبارت است از «حفظ روند رو به رشد اقتصاد به همراه کاهش آسیب‌پذیری». حال توجه به شرایط کنونی کشور حاکی از این است که تحریم‌هایی که باعث کاهش درآمدهای نفتی شده بود به عاملی در کاهش رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر در صورتی که متغیرهای وابسته به درآمد نفتی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کاهش یابد، در این‌صورت شاهد حفظ روند رو به رشد اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن علی‌رغم اعمال شرایط تحریم و ریسک خواهیم بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که برای انجام پروژه‌های مختلف، راهکارهای تامین مالی محدودی وجود دارد گفت:علت این امر را می‌توان به نبود قوانین بنیادین و بسترسازی مناسب قانونی جهت دستیابی به روش‌های متنوع تامین مالی دانست. پروژه‌های مختلف، ریسک‌های مختلفی دارند و لذا می‌توان بازده‌های متفاوتی را برای آنها در نظر گرفت. آنچه در کشور مرسوم شده است، تنها استقراض از بانک‌ها با شرایط سخت است. دولت نیز از این مشکلات مبرا نیست و تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور نیز با مشکلات مختلفی روبرو هستند.

به گفته وی با توجه به ساختار دولت‌ها و بخش‌های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب‌های موجود، شاهد طولانی‌شدن و اجرای ناکارآمد این‌گونه پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می‌شود. از سوی دیگر همانطورکه گفته شد بودجه و منابع مالی دولت‌ نیز برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کافی نیست. این در حالیست که پتانسیل و ظرفیت‌های‌ موجود کشورها نیاز به بهره‌گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. از همین‌رو بسیاری از صاحبنظران، نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده و مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان پارادایم نوین واگذاری پروژه‌های دولت‌ها به بخش خصوصی معرفی نموده‌اند. در حال حاضر استفاده از مشارکت عمومی خصوصی در بسیاری از کشورها به عنوان نظام نوین تامین مالی، اجرا و واگذاری پروژه‌های دولت‌ها به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه مشارکت عمومی خصوصی به دلیل همراه داشتن منافع بسیار روند رو به رشد مناسبی در کشورهای مختلف دنیا دارد خاطر نشان کرد: . استفاده از مشارکت عمومی خصوصی باعث می‌شود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در طول عمر دارایی پروژه پخش شود، بنابراین موجب می‌شود تا پروژه‌ها در طول سال‌های اجرای آن محقق شوند تا این‌که مطابق روش سنتی تامین مالی پروژه‌ها به محض هزینه، پول آن‌ها پرداخت شود.

وی مشارکت‌های عمومی خصوصی را دارای روند مناسبی در زمینه ارائه خدمات بصورت به موقع و مطابق با بودجه عنوان کرد و گفت: مشارکت عمومی خصوصی ریسک‌های خاصی را به بخش خصوصی منتقل می‌کند و موجب ایجاد مشوق‌های لازم به منظور تعمیر و نگهداری مناسب دارایی‌ها می‌شود. همچین این مشارکت‌، هزینه‌های کل پروژه را از طریق کاهش هزینه‌های ساخت و هزینه‌های کل منحنی عمر پروژه کاهش می‌دهد. از آن‌جایی‌ که می‌توان شاخص‌های رضایتمندی را در قرارداد گنجاند، بنابراین مشارکت عمومی خصوصی انگیزه لازم را در زمینه ارائه خدمات مشتری‌محور ایجاد می‌کند و سرانجام از آن‌جایی‌که در اجرای پروژه،‌ هدف نهایی (و نه مسیر اجرای آن) مهم است لذا مشارکت عمومی خصوصی موجب می‌شود تا بخش عمومی بر ارزش‌های نتیجه‌محور مدنظر خود متمرکز شود.

مولف کتاب مشارکت عمومی خصوصی در خصوص خلا موجود در کشورهای در حال توسعه در این زمینه اظهار کرد: هم‌اکنون مشارکت عمومی خصوصی از ابعاد مختلف تامین مالی، مدیریت ریسک و قرارداد تکامل یافته است. اما نکته مهم در این‌جا فقدان دانش مناسب در خصوص مبانی علمی، زیرساخت‌ها و اطلاعات مناسب در خصوص مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

به گفته وی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همانند کشورهای دیگر جهان با موضوع نیاز به اجرای پروژه‌های زیرساختی و کمبود منابع مالی دولت برای تامین مالی آن مواجه است. هم‌راستا با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشارکت عمومی خصوصی به عنوان نظام نوین تامین مالی و اجرای پروژه در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت به بخش خصوصی مطرح است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها باشد.

احمدی اهمیت مشارکت عمومی خصوصی در کشور را تا اندازه‌ای دانست که کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در اجرای بند ماده 214 و 164 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مکلفند از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و بالطبع در راستای کاهش اتکا به منابع نفتی از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه پیش‌نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی نیز تدوین شده و سیر مراحل قانونگذاری را طی می‌کند گفت: با عنایت به تاکیدات علمی و قانونی موجود و مزایای بهره‌گیری از الگوی نوین مشارکت عمومی خصوصی و تجارب موجود آن در دنیا که همگی حاکی از لزوم اجرایی‌شدن آن در کشور دارد، پیشنهاد می‌شود ضمن انجام مطالعات لازم الگوی مناسب ایران در اجرا و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی تدوین و مورد اجرا قرار گیرد. جهت دستیابی به این مهم لازم است پیش‌شرط‌های موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در ایران فراهم شود که شامل مواردی مثل فراهم‌نمودن زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم،‌ ایجاد و توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه مانند اوراق بدهی اسلامی از جمله صکوک، استصناع و اجاره و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی اوراق تامین مالی پروژه در بازار سرمایه باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: ایجاد دانش و مهارت ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها در واگذاری به بخش خصوصی و ایجاد واحد مشارکت عمومی خصوصی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر پروژه‌های مربوطه و همچنین ارائه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی داخلی و خارجی به منظور جلب مشارکت آن‌ها در پروژه‌ها به این هدف کمک می کند.

احمدی در پایان گفت امید است با عزم و اهتمام بخش‌های مختلف کشور اعم از دولت و بخش خصوصی شاهد پیش‌برد پروژه‌های زیرساختی به نحوی باشیم که با استفاده از سرمایه و تخصص و نوآوری بخش خصوصی و بدون اتکای صرف به درآمدهای نفتی باشیم.

انتهای پیام