یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بیش از 70 درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به تعداد کمی از افراد و صاحب نفوذان است گفت: ارتباطات شخصی در برخی حوزه‌ها منجر به عدم وصول مطالبات معوق می‌شود.

احمد حاتمی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها اظهار کرد: میزان مطالبات معوق متناسب با رشد نقدینگی افزایش می یابد.

وی افزود: زمانی که نقدینگی در سال 84 حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده میزان مطالبات معوق حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون که حجم نقدینگی حدودا 9 برابر شده و به 600 هزار میلیارد تومان رسیده میزان مطالبات معوق نیز رشد چشمگیری داشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که با افزایش حجم نقدینگی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد، گفت: بنا به آخرین آمار بانک مرکزی بانک‌ها در مجموع 532 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در پی افزایش حجم تسهیلات میزان مطالبات معوق نیز افزایش می‌یابد.

حاتمی یزدی با بیان این‌که بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات باید ضمانت‌های کافی را دریافت کرده و به طرح‌های دارای توجیه تسهیلات پرداخت می‌کردند، گفت:در راستای وصول مطالبات معوق سیستم قفل شده است و اگر اقدامات قضایی انجام شود روند کار در قوه قضاییه طولانی است و همان طور که دربانک‌ها ارتباطات شخصی وجود دارد در قوه قضاییه نیز چنین ارتباطاتی وجود دارد که باعث به نتیجه نرسیدن پرونده‌ها می‌شود.

وی حجم عمده مطالبات معوق را مربوط به افراد صاحب نفوذ اعلام و اضافه کرد: اگر این افراد نفوذ نداشتند نمی توانستند این حجم تسهیلات را دریافت کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در سیستم بانکی سه نفر دارای بدهی بیش از یک هزار میلیارد تومان هستند، خاطرنشان کرد:‌همچنین 70 درصد مطالبات معوق مربوط به تعداد کمی از افراد است و شناسایی این تعداد افراد برای قوه قضاییه سخت نیست.

حاتمی یزدی با اشاره به نقش رسانه‌ها در وصول مطالبات معوق گفت: در شرایطی که بانک نیز می‌داند فردی بیش از هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد می‌تواند نام او را اعلام کند.

وی گفت: متاسفانه نظام و ادارت ما در دولت‌های نهم و دهم با فساد بسیار گسترده روبرو شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که بخشی از مطالبات معوق مربوط به بدهی‌های خرد دریافت‌کنندگان تسهیلات است، افزود: برای افرادی که نمی توانند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند باید اعلام ورشکستگی صورت بگیرد و همه اموال آن‌ها تحت کنترل دادگاه در بیاید.

انتهای پیام