حجم کل مطالبات بانکی به 826 هزار میلیارد ریال و حدود 14.2 درصد از نقدینگی رسیده و در حالی که 55 درصد این معوقات در اختیار 200 بدهکار بزرگ بانکی است، شاهد برخورد جدی با این افراد از سوی شبکه بانکی نیستیم و این در حالی است که بانک‌ها برای وصول مطالبات خرد با جدیت با مشتریان خود برخورد می کنند.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) آمار غیر رسمی حجم واقعی نقدینگی را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام می کنند اما آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حاکی از رسیدن حجم نقدینگی به 575 هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه سال گذشته است که نشان می‌دهد مطالبات 82 هزار میلیارد تومانی حدود 14.2 درصد از کل نقدینگی کشور را در بر می‌گیرد.

اگرچه رشد چشمگیر مطالبات معوق بانک ها از سال 84 تاکنون، باعث شد تا دولت یازدهم در بدو کار به طور جدی وصول 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها را پیگیری کند و حتی قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های بدهکاران بانکی ورود پیدا کردند و مقرر شد رییس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانک‌ها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند و حتی کمیته ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک‌ها ایجاد و پیشنهاد شد که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بوجود آید اما ارسال اسامی 575 نفر از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه توسط معاون اول رییس جمهوری واکنش سخنگوی قوه قضاییه را در پی داشت.

محسنی اژه ای با طرح این سوال که آیا بانک‌ها خودشان واقعا می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟، گفته بود: بعضی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها رسما به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که از این صحبت می‌فهیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند، اضافه کرد: ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از قوه قضاییه و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان، از 980 نفر کمتر است.

در پی این امر و در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر این که بانک ها به دنبال وصول مطالبات معوق نیستند ، بانک مرکزی اعلام کرد که این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است.

بانک مرکزی همچنین آمار جدیدی از بدهکاران بانکی اعلام کرده مبنی بر اینکه 10 بدهکار بزرگ بانکی ، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است . همچنین 30 درصد از کل مطالبات معوق مربوط به بخش صنعت و معدن است.

در این راستا حمید تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی میزان مطالبات بانکهای خصوصی را 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را 234 هزار میلیارد ریال (برابر با12 درصد تسهیلات) اعلام و اظهار کرد: بانکهای دولتی نیز 323 هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده است که این میزان ، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است.

بر این اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و معاون نظارتی بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند پشت بسیاری از پرونده های مطالبات معوق سیاسیون هستند و رقم 82 هزار میلیارد تومانی که برای مطالبات معوق اعلام می‌شود واقعی نیست و بانک ها، آنطور که باید در وصول مطالبات معوق خود جدی نیستند.

به اعتقاد آنان در شرایطی که 55 درصد مطالبات معوق در اختیار 200 نفر است، شاهد عدم ارائه خدمات بانکی و گشایش حساب در کلیه بانک‌ها برای افرادی هستیم که پرداخت اقساطشان به تعویق افتاده و بدهی اندک به سیتم بانکی دارند.

در چنین شرایطی باید دید که آیا با همکاری سه قوه مقننه،مجریه و قضاییه قصه طولانی مطالبات معوق بانک ها به پایان می رسد و وصول مطالبات بانک ها ساماندهی می شود و یا همچنان شاهد تاکید بر ضرورت وصول مطالبات، عدم برخورد با بدهکارن کلان و نتیجه نرسیدن اقدامات خواهیم بود.

انتهای پیام