یک حقوقدان گفت: اگر بانک‌ها به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند، تعداد بدهکاران بانکی به این حجم نمی‌رسید؛ بنابراین بانک‌ها عامل اصلی به وجود آمدن بدهکاران بانکی هستند.

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه مساله‌ معوقات بانکی و بدهکاران عمده‌ بانکی موضوع جدیدی نیست، گفت: این موضوع سال‌هاست وجود دارد و البته در دولت قبلی به طور خاص مطرح بود.

وی خاطرنشان کرد: البته مساله معوقات بانکی به دولت‌های قبل باز نمی‌گردد؛ زیرا از زمانی که بانک‌ها شروع به ارائه وام کردند، این موضوع مطرح بوده است، اما بعد از دهه 70 به واسطه‌ تحولاتی که در زمینه‌ اقتصادی و تغییرات عمده در نرخ ارز پیش آمد مساله‌ معوقات بانکی در حوزه‌ اقتصادی به مساله‌ای خاص تبدیل شد.

این حقوقدان تصریح کرد: در این شرایط مردم وضعیت اقتصادی خود را با وضعیت کسانی که به راحتی از بانک‌ها وام دریافت می‌کردند مقایسه کردند؛ چرا که مردم عادی برای گرفتن وام‌هایی با مبالغ بسیار کم با مشکلاتی مواجه می‌شدند و همین مقایسه ناخودآگاه این مساله را به موضوع روز تبدیل کرد.

نورشرق گفت: به همه‌ اشخاصی که دارای معوقات قابل توجهی به سیستم بانکی هستند نمی‌شود در یک قالب نگاه کرد؛ زیرا نمی‌توان گفت که همه‌ این افراد دارای سوء‌نیت بوده‌اند، بلکه تعدادی از آنها شرایط و تحولات اقتصادی خارج از کنترل باعث شده نتوانند به تعهدات بانکی خود عمل کنند.

وی ادامه داد: دسته‌ دیگر مربوط به کسانی است که فعالیت‌های غیرقابل توجیهی داشتند، مثلا وام‌های کلانی را تحت عنوان فعالیت اقتصادی، دریافت کردند، اما در جای مربوطه هزینه نکردند و مبالغ دریافتی را صرف کالاهای وارداتی دیگر کرده‌ و با استفاده از شرایط حاکم بر جامعه تعهدی به بازپرداخت این تسهیلات نداشتند.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: از همان ابتدا که این افراد تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند به پرداخت نکردن تعهدات خود فکر می‌کنند. به طور طبیعی با وجود امثال این افراد است که کار به قوه‌ قضاییه کشیده می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر موضوع در رابطه با این افراد دارای جنبه‌ کیفری باشد آنها از لحاظ کیفری تحت تعقیب قرار می‌گیرند در غیر این صورت بانک‌ها از ابزارها و راهکارهای حقوقی که برخوردار هستند استفاده می‌کنند و اقدامات اجرایی علیه بدهکاران بانکی به عمل می‌آید.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این نگاه درست نیست که بگوییم همه این افراد با استفاده از «رانت» تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، افزود: فراموش نکنیم که بانک‌ها به عنوان نهادی که فعالیت تجاری انجام می‌دهد - اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی - رسالتی در توسعه‌ اقتصادی کشور دارند و اعطای تسهیلات بانکی باید در این مسیر بکار بیاید.

نورشرق بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که قرار نیست هر کسی که دارای وثیقه بود بتواند از بانک وام دریافت کند. این موضوع باید در برنامه‌ای که بانک‌ها برای اقتصاد خود در نظر گرفته‌اند مورد بررسی قرار گیرد و بانک‌ها باید نحوه‌ پرداخت تسهیلات را با برنامه‌ اقتصادی خود منطبق کنند.

این حقوقدان بیان کرد: اگر بانک‌ها به افرادی وام دادند بدون آن که از آنها وثایق معتبری دریافت کنند، در واقع این خلل و کوتاهی مربوط به بانک‌هاست؛ چرا باید اموال عمومی و مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند مصروف این شود که به دنبال افرادی که دارای معوقات بانکی هستند بدویم و آن‌ها را به دلیل نپرداختن تسهیلات وارد زندان کنیم تا آنها پول‌ها را به بانک بازگردانند؟

نورشرق بیان کرد: اشکال اصلی در رابطه با این موضوع به بانک‌ها وارد است و نباید سیستم حکومتی و دولت را درگیر آن کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر بانک به وظیفه‌ خود به درستی عمل می‌کرد چنین اتفاقاتی در این حجم رخ نمی‌داد، گفت: در واقع درست عمل نکردن بانک‌ها به وظیفه خود باعث پرورش چنین افرادی در جامعه شده است؛ بنابراین بانک‌ها عامل اصلی در این اتفاقات هستند.

نورشرق با اشاره به این که وجود افرادی که از طریق رانت و رابطه تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند را نمی‌توان انکار کرد، اظهار کرد: این سوال مطرح می‌شود که چه چیزی موجب شده این اتفاق رخ دهد؟ رانت یک امر کاملا دو طرفه است و همان اندازه که استفاده کننده از رانت مقصر است مسئولان وقت بانکی نیز در این رابطه مقصر هستند؛ بنابراین نباید قضاوت در مورد همه افراد دارای بدهی بانکی یکسان باشد.

انتهای پیام