یک حقوقدان گفت: اسامی افرادی که از طریق قوه مجریه به قوه قضائیه واصل شده در واقع بدهکار بانکی محسوب نمی‌شوند و آنها مفسدین اقتصادی هستند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره ارائه اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه گفت: در رابطه با این موضوع یک اختلافی وجود دارد که آیا این افراد تنها بدهکار معوقات بانکی محسوب می‌شوند یا مفسد اقتصادی؟ لذا باید ابتدا این موضوع روشن شود که آیا فردی که از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در زمان موعد دریافتی خود را پرداخت نکرده است این فرد مرتکب تخلف شده یا صرفا بدهکار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که این افراد از بانک پول دریافت کردند صرف نظر از تخلفشان زمان موعد پرداخت فرا رسیده و به کرات از آنها خواسته شده که پولی را که دریافت کرده‌اند به بانک پرداخت کنند اما آنها با این عنوان که ما بدهکار هستیم و بهره پول خود را می‌پردازیم از پرداخت امتناع کردند.

این حقوقدان اظهار کرد: با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که آیا این افراد مرتکب خلاف شده‌اند یا خیر؟ باور دارم که استفاده از واژه بدهکار در مقابل این افراد انتخاب درستی نیست زیرا بدهکار فاقد بار حقوقی است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بدهکار بعد از اینکه طلبکار از وی مطالبه وجه خود را کرد و آن وجه مورد نظر را پرداخت نکرد طبق ماده 522 قانون آئین‌ دادرسی مدنی خسارات تاخیر تعدیه به میزانی که شاخص بانک مرکزی باشد از وی دریافت می‌کنند اما این افراد برابر یک قرارداد جداگانه‌ای از بانک پول دریافت کرده و اگر بخواهیم بگوییم آنها مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند یک مقدار دور از ذهن است.

احمدی با بیان این‌که «این افراد بدهکاران عادی نیستند» گفت: آنها بدهکاران بانکی به حساب نمی‌آیند بلکه این افراد مفسدانی هستند که از طریق رانت از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در موعد مقرر پول را پرداخت نکرده‌اند که همین امر باعث شده نظام بانکی دچار تزلزل شود. همچنین این افراد باعث شدند سیستم بانکی قادر نباشد به دیگران وام دهد چرا که آنها پولشان را در بخش اشتغال فعال نکرده و جامعه با تورم بیکاری روبر شد. بنابراین باور من این است که این افراد بدهکار نبوده بلکه مفسد اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد پولی را که دریافت کردند در طرح‌هایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده و اگر پرونده هریک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع شاهد رانت و ارتباطات پنهانی خواهیم بود. بنابراین این ارتباطات پنهانی منجر به ربودن پول از بیت‌المال شده است که این موضوع معنای همان باند و گروهی را می‌دهد که در ماده 2 مبارزه با مفاسد اقتصادی و ماده 4 قانون تشکیل مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل حال آنها می‌شود.

این حقوقدان گفت: بانک‌ها در واقع افرادی را به عنوان مسئولین وصول مطالبات بانکی استخدام کرده‌اند که از صبح تا شب به افراد ضامن و ‌وام‌گیرنده زنگ می‌زنند تا برای مثال 2 میلیون تومانی را که به یک نیازمند دادند وصول کنند اما 820 هزار میلیارد که در اختیار این افراد بوده سیستم بانکی برای وصول آن فعال نبوده است.

احمدی تصریح کرد: طبق مقررات بانکی زمانی که وامی از بانک دریافت می‌کنی و موعد پرداخت فرا می‌رسد بانک می‌تواند به تمام اموال بدون مراجعه به دادگاه دسترسی داشته باشد حال این سوال مطرح می‌شود چرا برای افرادی که اسامی آنها به قوه قضائیه واصل شده این اتفاق رخ نداده است؟ بنابراین باید این افراد را مفسدین اقتصادی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اعلام اسامی مفسدین بانکی بسیار حائز اهمیت است» گفت: اعلام این اسامی به دادگستری توسط قوه قضائیه همان ارزش و اعتباری را دارد که مذاکرات 1+5 دارد. یعنی اگر مذاکره با گروه 1+5 در سطح خارجی باعث امنیت، امید به آینده و احتمالا آرامش اقتصادی کشور می‌شود در بعد داخلی برخورد با این مفسدین بانکی و بازگرداندن نقدینگی از این افراد و در اختیار قراردادن کارآفرینان که باعث ایجاد اشتغال در اجتماع می‌شود نیز یکسان است.

وی با بیان این‌که «مشکل اساسی برای به وجود آمدن چنین اتفاقاتی سیستم بانکی است» تصریح کرد: در واقع سیستم بانکی اراده‌ای برای وصول مطالبات را ندارد و این به این دلیل است که خودشان از طریق رانت این وضع را به وجود آورده‌اند و باید گفت که قوه مجریه نیز تاکنون چنین اراده‌ای را نداشته است.

احمدی در پایان با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور دولت قبل هشت سال از واژه بگم بگم استفاده می‌کرد اما چیزی نمی‌گفت. حال روحانی دست در جیب کاپشن احمدی‌نژاد کرده و لیست را بیرون آورده و این بدین معنی است که اراده با ارائه لیست در قوه مجریه به وجود آمده و قوه قضائیه مکلف است که با این موضوع برخورد کند.

انتهای پیام