سخنگوی قوه‌ی قضاییه درباره‌ی توقیف روزنامه‌ی «قانون» تصریح کرد: این‌که روزنامه تا چه زمانی در توقیف می‌ماند، به نظر قاضی بستگی دارد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی دلیل توقیف روزنامه‌ی «قانون» و این‌که آیا توقیف آن ادامه خواهد داشت؟ اظهار کرد: در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده که اگر نشریه‌ای بر آنچه در قانون ممنوع شده، اصرار بورزد، می‌توان آن را توقیف کرد.

او ادامه داد: موارد دیگری هم وجود دارد که به‌صورت مشخص این اجازه به هیئت نظارت بر مطبوعات و دادستان داده شده که اگر تشخیص دادند می‌توانند توقیف کنند و بعد پرونده را به دادگاه بفرستند که در این مورد، دادستان تهران یا زیرمجموعه‌شان تشخیص دادند و پرونده را توقیف کردند.

وی همچنین گفت: ادامه‌ی این توقیف بستگی دارد به این‌که آیا تا زمان دادگاه و رسیدگی و صدور حکم نهایی، توقیف ادامه داشته باشد یا نه، اگر احیانا تشخیص دادند، باز می‌توانند تا قبل از رسیدگی نهایی از آن رفع توقیف کنند، مثل بعضی از مواردی که قبلا داشتیم.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه افزود: در قانون، برخی موارد تصریح شده که توقیف در کجا باید «موقت» باشد و در برخی موارد تصریح نشده و این به تشخیص قاضی است. فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص داده‌اند که روزنامه‌ی توقیف شود و این‌که تا چه زمانی در توقیف می‌ماند و قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف می شود یا خیر، به نظر قاضی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، 17 اردیبهشت‌ماه امسال، روزنامه‌ی «قانون» به‌صورت رسمی از سوی دادستانی تهران تا اطلاع ثانوی توقیف شده است.

در این‌باره جانشین مدیرمسوول روزنامه‌ی «قانون» به خبرنگار ایسنا گفت رونوشت نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای ما ارسال شده که در آن اعلام شده، روزنامه‌ی «قانون» رسما توقیف شده و شفیعی - بازپرس شعبه‌ی 12 دادسرای فرهنگ و رسانه - این نامه را امضا کرده است.

علیرضا نیکویی همچنین توضیح داد: در این نامه، دلیل توقیف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی بیان شده که در بند آخر آن به تذکر 30 فروردین‌ماه هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.

انتهای پیام