مراسم بزرگداشت شانزدهمین سالگرد تاسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در شرایطی برپا می‌شود که بحث سانسور و ممیزی همچنان در سرفصل برنامه‌های آن قرار دارد. این موضوع اولین‌باری نیست که در انجمن مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ادبیات و نشر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شهرام اقبال‌زاده که پیش‌تر مدتی دبیری این تشکل مدنی را بر عهده داشت، ضوابط صدور مجوز و سیاست‌گذاری در حوزه نشر کتاب را غیرشفاف می‌دانست و گفته بود: ضوابط صدور مجوز و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه نشر کتاب کودک و نوجوان و حتا بزرگسال به صورت شفاف مشخص نیست. قدرت و سیاست به عنوان ضلع سوم اقتصاد و فرهنگ به شدت چهره این مقوله را مخدوش کرده‌اند. در حالی‌که هر کتاب و اثر ادبی حاصل سال‌ها کار و پژوهش و تجربه مؤلف و مترجم آن است، پس چگونه می‌توان از مؤلف یا مترجمی خواست تا بخشی از اثر خود را حذف کند یا مورد قلع و قمع قرار دهد؟
محسن هجری، دبیر فعلی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و معتقد است: باید در این زمینه به کمک مادر قوانین - قانون اساسی - قوانین متقنی اجرا شود.
او می‌گوید: این کار می‌تواند با کمک بخش دولتی و کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد ارزیابی جدی‌تری قرار گیرد، چرا که هیچ معیاری در جامعه ما بالاتر از قانون اساسی نیست. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، بهترین معیار برای تعلیم آن‌چه باید باشد و آن‌چه نباید باشد، است و مطابق قانون، احترام به مذهب، احترام به ملیت‌ها، اهانت نکردن به اقوام، نادیده نگرفتن عرف و ... از مصادیقی است که قانون اساسی به آن‌ها توجه دارد. این موضوع سبب می‌شود که مؤلف بداند تکلفش چیست و در صورت تخلف باید چه چیز را ثابت کند.
هجری می‌افزاید: آنان که نگاه دوستانه نسبت به ممیزی دارند، متوجه باشند که سلیقه چند نفر جای قانون را گرفته است. در چنین شرایطی کتابی که چند سال پیش مجوز گرفته بود، بعدا مجوز نمی‌گیرد و مشکلاتی از این دست به وفور دیده می‌شود. پاسخ‌گو نبودن به هیچ نهاد مسؤولی از معایب این کار است. نویسنده نمی‌داند به چه کسی باید پاسخ دهد و ممیزان خود را در مقابل سؤالات نویسنده پاسخ‌گو نمی‌دانند؛ در حالی‌که کار نویسندگی برای بعضی از نویسندگان جنبه حیاتی دارد و زندگی آنان قائم بر کارشان است.
او می‌گوید: در واقع ممیزی قبل از چاپ حاکمیت سلیقه چند نفر است و برای جلوگیری از مشکلات آن باید از طریق اجماع و با طی مراحل کارشناسی این موضوع را برطرف کرد، چرا که امروز این مسأله به شکلی دنبال شده و می‌شود که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. کتابی چند سال قبل چاپ شده و بعد که گروه جدیدی برای ارزیابی وجود دارند، اجازه تجدید چاپ به همان کتاب داده نمی‌شود. این‌ها یعنی چه؟!
بحث ممیزی و فشاری که ممیزی سلیقه‌یی بر نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان وارد کرده آن‌چنان شدید بوده که در نیمه سال جاری با باز شدن نسبی فضا، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بر آن شد تا با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت رفع ممیزی از کتاب‌های این گروه سنی و احترام به حقوق صنفی شاعران و نویسندگان تأکید و آمادگی خود را برای ارائه نظرات تخصصی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به وزارت ارشاد اعلام کند. در بخشی از این بیانیه تأکید شده بود «حاکمیت نگاه‌های غیرکارشناسی که به طور عمده با رویکرد ظاهرنگرانه شکل گرفته، این مجوز را برای گروهی محدود فراهم آورده تا با واژگان و عبارات همانند کدهای رمزگذاری‌شده و در نهایت بدبینی برخورد کنند، تا آن‌جا که هر روز دایره کتاب‌های مورد قبول تنگ‌تر شود. در این رویه بر مبنای یک گرایش و سلیقه خاص فکری، واژگان و عبارت‌هایی را که نباید در متن به کار برده شوند، با شیوه‌ای دستوری به نویسندگان و پدیدآورندگان دیکته می‌کنند، بی‌آن‌که توجه شود کلیت متن چه پیامی برای مخاطب دارد.»
بحث ممیزی کتاب بویژه ممیزی کتاب کودک و نوجوان با توجه به آن‌چه بخشی از آن ذکر شد، در زمره مواردی بود که طی هشت سال گذشته پیوسته بر اهالی فرهنگ این گروه سنی فشار آورد و سبب شکل‌گیری ادبیاتی خاص شد؛ ادبیاتی که در آن به سبب حذف نام «سگ» از حوزه ادبیات کودک و نوجوان، «گربه‌ها» برای قدردانی از صاحبان‌شان مجبور بودند بر روی دو پای عقب خود بایستند و بخش عظیمی از کتاب‌ها به سبب وجود جانورانی «ملعون» محکوم به سانسور می‌شدند. دوره‌ای که گروه ممیزان نقشی فراتر از بشر را دارا بودند و تشخیص‌شان در حوزه آفرینش ادبی، انگار فراتر از تشخیص خالق در آفرینش گیتی بود.
به هر حال پافشاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بر ضرورت رفع ممیزی در دولت تدبیر و امید در حالی مطرح می‌شود که در اولین دیدار رییس‌جمهور با هنرمندان اعضای هیأت‌مدیره این تشکل به صورت رسمی به مراسم دعوت نشده بودند؛ موضوعی که محسن هجری، دبیر انجمن، را به واکنش غیررسمی واداشت و گفت: انجمن نهادی مدنی است و از دولتی که سازمان‌های غیردولتی را اهرمی برای تأمین مطالبات مردمی می‌داند، انتظار می‌رود به آن‌ها در حد یک دعوت‌نامه رسمی عنایت می‌کرد.
اما مصطفی خرامان، یکی از دبیران پیشین این تشکل غیردولتی، با تأکید بر این‌که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود براساس گفته‌های خود، شرایط جامه عمل پوشاندن به آن‌ها را فراهم کند و یکی از گفته‌های ایشان واگذاری بحث ممیزی به سازمان‌های غیردولتی (NGO)ها بوده است، بار دیگر دولت روحانی را به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای محقق شدن این موضوع فراخواند.
حالا باید منتظر بود و دید دولت تدبیر و امید بحث ممیزی را که از دغدغه‌های اصلی اهل قلم است چگونه پیش می‌برد و آیا آن را به نهادهای غیردولتی می‌سپرد؟
گزارش: مهناز باقری، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام
نظرات