وزیر دادگستری گفت: باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده 27 این لایحه برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، گفت: سازمان بهزیستی توضیحات لازم را در مورد این قانون داده است و این قانون، قانونی پیشرفته و ارزشمند است و زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده و بنا شده اطلاع‌رسانی در این زمینه شود.

وی با تاکید بر این که روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است، ادامه داد: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود. بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ادامه داد:‌ اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هستیم.

پورمحمدی درباره برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: بحث اصلی این جلسه در زمینه حقوق کودک و شهروندی است. از آنجا که قوانین اسلام و قانون اساسی بسیار غنی هستند، می‌توان گفت فوق‌العاده به حقوق در کشورمان بها داده شده است، ولی متاسفانه یکی از نقص‌های ما در اجرا و عدم هماهنگی است که چنین نشست‌هایی ما را در اجرای قوانین و هماهنگ‌سازی کمک می‌کند.

خبرنگار دیگری از پورمحمدی پرسید که شما اعلام کرده بودید که رسیدگی به مشکلات سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اولویت‌های کاری‌تان است، نتیجه موضوع چه شد؟ که وزیر دادگستری پاسخ داد: رسیدگی به مشکلات سازمان‌های زندان‌ها و ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی مدنظر ما است. بودجه این سازمان‌ها را مدنظر داریم و از این رو با منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری و قوه قضائیه صحبت کرده‌ایم.

وی افزود: قرار است که بودجه سال جاری و بودجه 93 این سازمان‌ها را پیگیری کنیم؛ زیرا دولت به سازمان‌های ثبت، زندان‌ها و پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد و وظیفه دارم به عنوان مسئول و رابط بین دو قوه مسائل این سازمان‌ها را جدی‌تر دنبال کنم.

انتهای پیام