یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه به موجب برنامه پنجم توسعه مکلف شده است که تا پایان سال سوم این برنامه یعنی سال 1392، لایحه تاسیس نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی را از طریق دولت به مجلس ارائه کند.

سیدمحمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران که مواد 454 الی 501 آن قانون را شامل می‌شود به موضوع داوری و مسایل مرتبط به آن اختصاص دارد» اظهار کرد: ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است "کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی که باشد به داوری یک یا چند داور ارجاع دهند".

این وکیل دادگستری ادامه داد: آنچه که امروز بیشتر رایج است این است که مردم در قراردادهایی که منعقد می‌کنند و در معاملات غالبا شرطی را به صورت داوری قرار می‌دهند و آن این است که اگر در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد اختلافی پدید آمد آنها می‌توانند به داور رجوع کنند و داور یا داورانی که انتخاب می‌شوند در صورت بروز اختلاف به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌کنند.

فقیهی افزود: نظر داوری نوعا و غالبا قاطع اختلاف قلمداد می‌شود و در آن فرض برای طرفین لازم‌الرعایه است و در این صورت رای داور باید اجرا شود و موجبی برای مراجعه به محاکم نیست.

وی تصریح کرد: هنوز فرهنگ رجوع به داور در جامعه جاری نشده است بدین معنا که قراردادهای بی‌شماری دیده می‌شود که در آن مواد متعدد وجود دارد، اما حتی یک شرط حکمیت و داوری در آنها نوشته نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: البته در قراردادها و معاملات فی‌مابین اشخاص حقوقی و شرکت‌ها این امر بنا به گسترش مناسبات اقتصادی و پیچیدگی‌های تجارت، چندی است که رایج شده اما در میان اشخاص حقیقی بایستی بپذیریم که هنوز فرهنگ رجوع به داوری در جامعه ما اعتبار و جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است.

فقیهی ادامه داد: بر اساس ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از حدوث اختلاف تعیین کنند.

وی با بیان این‌که «ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی تکرار اصل 139 قانون اساسی ایران است» گفت: در اصل 139 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران شده و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی هم که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در بند 9 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب 1381/7/28 مقام رهبری به استفاده از روش داروی و حکمیت در حل و فصل دعاوی اشاره شده است. یعنی یکی از سیاست‌های کلی نظام استفاده از داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی شناخته شده است بدین منظور که مردم از مراجعه به مراجع قضایی برای حل اختلاف استفاده کنند.

فقیهی ادامه داد: در سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله که در تاریخ 88/9/2 از سوی رهبری ابلاغ شده و پیشنهاد رییس قوه قضاییه بوده، ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضاییه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر 16 مورد که سیاست‌های توسعه قضایی نامیده شده پیش‌بینی شده است و بند 10 آن به داوری و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای فراگیر کردن آن اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه ایران، گفت: در بند "و" از ماده 211 این قانون که مصوب 1389/10/15 است آمده است که در اجرای بند نهم سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضاییه مکلف است که با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال 1390 اجرایی شده و مدت اجرای این برنامه تا اواخر 1394 است. اگر پایان سال سوم برنامه را پایان سال 1392 در نظر بگیریم علی‌الاصول تا انتهای سال جاری باید لایحه تاسیس نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی به عنوان یک لایحه قضایی از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم شود تا دولت هم آن را به مجلس جهت بررسی و تصویب نهایی ارایه کند.

فقیهی با بیان این‌که «ما تاکنون یک نهاد مستقل داوری داخلی و حتی بین‌المللی که جایگاه قانونی پیدا کرده باشد، نداریم» اظهار کرد: البته موسسات داوری از سوی برخی موسسات با ماهیت حقوقی ایجاد شده و به فعالیت اشتغال دارند لکن یک نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی در ساختار حقوقی و قضایی کشور ما ایجاد نشده است.

وی گفت: اگر بخواهیم یک مصداق بارز برای داوری تخصصی معرفی کنیم داوری است که از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند "ج" ماده پنج قانون اتاق بازرگانی مصوب 1369 تجویز کرده است که محاکم می‌توانند در دعاوی بازرگانی و به درخواست طرفین، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی‌صلاح را به حکمیت یا داوری تعیین کنند که بنا به این تجویز و بنا به اساسنامه اتاق بازرگانی و مقررات خاص این اتاق، یک بخش مستقل داوری در اتاق تشکیل شده است و در بسیاری از دعاوی تجاری و بازرگانی به لحاظ رسیدگی تخصصی در اتاق و با توجه به اینکه یک تیم متخصص و خبره‌ در اتاق هستند که متولی انجام امر داوری هستند و بسیاری از حقوقدانان مشهور با اتاق همکاری دارند، یکی از مراجع تخصصی داوری را بی‌گمان باید مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف، گفت: فلسفه شوراهای حل اختلاف که در زمان تصدی آیت‌الله شاهرودی پی‌ریزی شد این بود که میزان مراجعه مردم به محاکم دادگستری برای حل اختلاف‌شان به حداقل ممکن برسد و از آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری کاسته شود.

فقیهی افزود: در تاریخ 87/4/18 قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف در مجلس تصویب شد و این قانون همچنان حاکم است و چون مدت اجرای آزمایشی آن پنج سال بوده، مدت اجرای آزمایشی آن خاتمه یافته است و اگر سیاست قوه قضاییه این باشد که به حیات شورای حل اختلاف ادامه دهد یا باید دایمی شود یا مدت اعتبار آن تمدید شود.

این وکیل دادگستری گفت: در نظریه مشورتی که به تاریخ 1380/6/29 از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6144 صادر شده مشاهده می‌کنیم که این اداره بیان کرده است که مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ارجاع امر به داوری صرفا در رابطه با داوری از ناحیه اشخاص حقیقی است. یعنی اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد بوده است که اشخاص حقیقی قابلیت انجام داوری وفق این مواد را دارند و داوری اشخاص حقوقی فاقد ضمانت اجراست مگر آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد و از جمله مواردی را که من پیدا کردم همین قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران است که در آن به داوری اتاق اذعان شده و اتاق هم شخص حقوقی است.

وی گفت: متاسفانه ما نیاموخته‌ایم که اختلافات و مشکلات حادث شده فیمابین خودمان را ابتدا با روش گفت‌وگو و مذاکره حل کنیم و اگر حل نشد از طریق رجوع به یک حکم یا داور در مقام حل اختلاف برآییم.

فقیهی افزود: تقریبا تصور عامه مردم این بوده و هست که به محض یک مشکل حقوقی یا اختلاف مالی لزوما به مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر وضعیت شوراهای حل اختلاف را هم مطمح نظر قرار دهیم باید گفت که این شوراها در جهت حل اختلافات حقوقی و مالی مردم عمدتا سعی خود را کرده‌اند اما مادامی که فرهنگ پایبندی به عهد و پیمان و احترام به حقوق یکدیگر و هر آنچه که در آیین و شریعت و قوانین ماست جا نیفتد نه تنها از آمار اختلافات و دعاوی و مشکلات ما کاسته نخواهد شد بلکه روز به روز و لحظه به لحظه بر این آمار و بر شدت این اختلافات افزوده خواهد شد.

انتهای پیام