یک استاد دانشگاه گفت: برای اینکه داوری ارتقاء پیدا کند قضات و دادگاه‌ها باید فلسفه تجویز داوری را درک کنند؛ به این معنا که دادگاه‌ها باید بدانند در رای داور تجدیدنظر نکنند، بلکه صرفا آن را از لحاظ شکلی کنترل کنند، به استنباط داور بها بدهند و استنباط خود را حاکم بر استنباط داور نکنند.

محمدجواد شریعت‌باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: خوشبختانه ما در زمینه داوری داخلی از گذشته‌های دور و در زمینه داوری بین‌المللی از سال 76 به بعد قانون خاص داریم؛ بنابراین بر اساس مبانی نظری، نظام حقوقی ما داوری را هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی می‌پذیرد و آن را تشویق می‌کند.

وی گفت: داوری یک راهکار سریع و کم‌هزینه و مناسب برای حل اختلافات بین مردم و همچنین یک سازوکار برای کاهش مراجعه به دستگاه قضایی و افزایش رضایت‌مندی مردم است.

مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: اشکالی در این زمینه وجود دارد و آن این است که در دادگستری و شاید در بین قضات، کما بیش ذهنیتی وجود دارد مبنی بر اینکه گویا دعاوی بین مردم به اصطلاح مالک دارد و آن هم دادگستری است. اما باید این ذهنیت تغییر پیدا کند یعنی نباید این‌طور باشد که دادگستری خود را صاحب دعاوی مردم بداند و تصور شود که حتما دادگستری باید دعاوی مردم را حل و فصل کند، بلکه مردم می‌توانند دعاوی بین خودشان را با صلح و سازش یا میانجیگری یا داوری یا مراجعه به دادگستری حل کنند.

وی ادامه داد: اگر دعوا مالکی داشته باشد، مالک آن دادگستری نیست، بلکه طرفین دعوا هستند. البته این مسئله مربوط به حقوق کیفری و حقوق عمومی نیست. بحث ما مربوط به امور حقوقی و مدنی است به ویژه بحث قراردادها و معاملات.

مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: خوشبختانه در بین قضات کم و بیش این ذهنیت اصلاح شده است. قانونگذار هم که در این زمینه قانون تصویب کرده است اما این امر باید به مردم هم تسری پیدا کند و مردم هم باید نسبت به داوری تصور درستی داشته باشند و بدانند که می‌توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.

شریعت‌باقری ادامه داد: برای اینکه این کار انجام شود باید کار رسانه‌ای شود و به ویژه صداوسیما باید در این زمینه کار کند، ولی متاسفانه اصلا در این زمینه کاری نشده است و رسانه‌های دیگر هم باید در این راستا بیشتر کار کنند.

وی افزود: نباید فکر شود که چون داور، قاضی دادگاه حاکمیتی نیست رای‌اش بی‌اعتبار است؛ زیرا وقتی ما در قانون‌ داوری را پذیرفته‌ایم معنایش این است که اگر طرفین دعوا نزد داور بروند و داور رای بدهد رای او مانند رای قاضی است؛ بنابراین نباید تصور کرد که چون رای داور به صورت یک مرحله‌ای اجرا نمی‌شود بی‌اعتبار است بلکه اگر خوب توجه شود رای دادگاه بدوی هم مانند داوری است یعنی قابل اعتراض است و به همین دلیل در ادبیات حقوقی کشورهای دیگر می‌بینیم که از داور به عنوان قاضی یاد می‌کنند و قاضی را شامل دو نوع قاضی خصوصی و قاضی دولتی می دانند.

شریعت‌باقری ادامه داد: دلیل این امر این است که قوام امر قضا به حل اختلاف است نه به مقام ناصب؛ یعنی «القضا هوالحکم بین‌الناس لرفع التنازع بینهم» و غایت قضا نیز ایفای حقوق مستحقین است.

وی ادامه داد: پس غایت قضا این است که حق به حق‌دار برسد ولی ماهیت قضا فصل خصومت است و هر کس فصل خصومت کند قاضی است و داور هم فصل خصومت می‌کند منتهی تنها تفاوت او با قاضی این است که مقام ناصب قاضی دادگاه، حاکمیت یعنی قوه قضاییه است و مقام ناصب داور، طرفین اختلاف هستند اما این امر در مفهوم قاضی بودن دخالتی ندارد.

شریعت‌باقری با مثبت ارزیابی کردن تشکیل موسسات داوری در کشور، گفت: در دنیا برای مسائل پیچیده‌تر نهادهای داوری وجود دارد. یعنی تعدادی از افراد صاحب‌نظر و استادان حقوق و داوری جمع می‌شوند و یک موسسه ایجاد می‌کنند تا کار داوری را به طور حرفه‌ای انجام دهند و اگر بتوانند اعتبار کسب کنند مردم برای حل اختلاف به آنها مراجعه می‌کنند.

انتهای پیام