با وجود آنکه به اذعان مسئولان وقت وزارت بهداشت تحریم‌های دارویی از سال 86 شروع شد، اما مشکلات ناشی از تحریم‌های جدید و به دنبال آن کمبود داروهای حیاتی در سال گذشته به اوج خود رسید و میزان نارضایتی مردم از ارائه خدمات دارویی را به شدت بالا برد.

علاوه بر تحریم‌ها، ضعف مدیریتی- نظارتی، سوءاستفاده حلقه توزیع کننده و احتکار دارو برای فروش گران‌تر آن به مردم، عدم پیش بینی و ارزیابی صحیح از آینده، عدم هماهنگی بین بخشی و موانع پیش روی تخصیص ارز مرجع به دارو تنها بخشی از عوامل دخیل در بروز چالش‌های دارویی هستند که معاون غذا و داروی وزارت بهداشت دولت نهم را بر آن می دارد تا به دولت آینده گوشزد کند باید "از دریچه نگاه مردم به شرایط امروز دارو بنگرد"‌ و با اقدام ضربتی و فوری برای حل مشکلات موجود تدبیر کند.

دکتر رسول دیناروند که هم اکنون در سمت ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول ارائه خدمت است، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اولویت‌های اساسی در حوزه دارو را که لازم است دولت آینده تعقیب کند، مشخص و ضمن واکاوی علل بروز کمبودهای دارویی، عملکرد وزارت بهداشت در زمان بروز مشکلات را در بوته نقد قرار داد.

وی در این باره گفت: می‌توان مشکلات دارویی را به دو دسته تقسیم کرد. بخش اول به شرایط امروز ما یعنی تحریم‌های سخت و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و وزارت بهداشت در قبال آن بازمی‌گردد.

دیناروند با بیان اینکه دسته دوم مشکلات که مزمن‌تر هستند، به شرایط امروز کشور مرتبط نیستند و سابقه طولانی داشته‌اند، عنوان کرد: تجویز و مصرف دارو، عدم رعایت موازین اخلاقی در تبلیغات دارو، بازاریابی، کیفیت دارو، ارائه خدمات نامناسب دارویی به مردم و تخلفات و تقلب‌ها از جمله‌ این مشکلات در حوزه دارویی کشور هستند که حل آنها نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌های درازمدت است.

دولت آینده از دریچه نگاه مردم به شرایط امروز دارو بنگرد

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه معتقدم دولت آینده باید بدون توجه به اینکه کدام مسائل در حوزه دارو حاد و مزمن‌اند و کدام باید از نقطه نظر علمی دیرتر و یا زودتر مورد رسیدگی قرار بگیرند، از دریچه نگاه مردم به شرایط امروز دارو بنگرد و حل مشکلات آنها را به عنوان اولویت‌های جدی دنبال کند گفت: در حال حاضر کمبودها و نبودهای دارویی برای مردم از هر امر دیگری مهم‌تراست و باید با اقدامات فوری و ضربتی برطرف شود.

دیناروند افزود: بنابراین در این صورت اولین اولویت دولت جدید که بسیار هم دردآور است، حل مشکل دسترسی مردم به داروست. علاوه بر این، پوشش بیمه‌ای کافی برای برخی داروها وجود ندارد و بیماران باید برای خرید دارو متحمل زحمات و هزینه‌های بالایی شوند. از سوی دیگر افزایش شدید قیمت‌ها و نپذیرفتن قیمت‌های جدید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، دسترسی مردم را به دارو به ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، محدود کرده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت می‌توانست در بحث رفع کمبودها و نبودهای دارویی بهتر عمل کند، گفت: علی‌رغم اینکه تلاش فراوانی برای حل مشکلات از سوی مسئولان صورت پذیرفته است، اما به نظر من ایراد کار آنجاست که گاهی اوقات صبر می‌کنیم تا مشکلات بروز پیدا کند و سپس به دنبال حل آن می‌گردیم. در صورتی که لازم است هوشمندانه عمل کرده و با پیش‌بینی شرایط، از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.

برخورد انفعالی وزارت بهداشت با مشکلات دارویی در سال‌های اخیر

وزارت بهداشت پشت سر مشکلات دویده است

دیناروند با بیان اینکه برخورد وزارت بهداشت با مشکلات دارویی در سال‌های اخیر عمدتا انفعالی بوده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت بیشتر دنبال مشکلات دویده است تا آنها را حل کند در صورتی که نظام سلامت نیز همانند بدن انسان است و همانگونه که می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد، در خصوص دارو هم می‌توان چنین اقدامی را انجام داده و پیشگیری را بر درمان مقدم کرد.

نظام دارویی نیازمند جراحی

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اکنون مشکلات دارویی وارد مرحله حادی شده است، بر ضرورت انجام جراحی در این حوزه تاکید کرد و گفت: معتقدم وزارت بهداشت باید واردات و تامین دارو با ارز مبادله‌ای را زودتر می‌پذیرفت تا علاوه بر تامین صحیح دارو، مابه‌التفاوت آن را از طریق بیمه پرداخت و جلوی گران شدن آن را نیز می‌گرفت.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم با اشاره به برخی تصمیمات غیرکارشناسی حوزه دارو، ادامه داد: علی‌رغم اینکه علاقه‌مند هستیم گاهی اوقات قیمت دارو را برای حمایت از بیماران پایین نگه داریم، اما باید در نظر داشته باشیم که اگر قیمت از حدود معینی پایین‌تر باشد، تولید برای آن اتفاق نمی‌افتد و هیچ تولید‌کننده‌ای نیز داروی زیان‌ده تولید نخواهد کرد. در مقابل گاهی اوقات وزارت بهداشت برای حمایت از صنعت، قیمت‌گذاری را با بی‌دقتی انجام می‌دهد و امتیازات بیش از حدی را برای صنایع دارویی قائل می‌شود.

نمی‌شود دسترسی مردم را به داروهای حیاتی محدود کرد

دیناروند با بیان اینکه دارو کالایی نیست که فروش آن با مشکل مواجه شود زیرا همیشه برای آن تقاضا وجود دارد، عنوان کرد: باید بسترهای مناسب برای تولیدکنندگان فراهم شود. علاوه بر این باید یک نگاه علمی به مقوله واردات وجود داشته باشد. گاهی وزارت بهداشت تصور می‌کند لازم است برای حمایت از صنعت ، واردات دارو را به کلی ممنوع کند. در صورتی که این طرز تلقی بسیار خطرناک است و ما نمی‌توانیم دسترسی مردم را به داروهای حیاتی محدود کنیم.

وی با بیان اینکه اهتمام دولت آینده باید در تامین ارز صنایع دارویی باشد، اظهار کرد: همچنین دولت آینده باید بر نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری منصفانه تمام داروهای تولید شده در داخل کشور متمرکز شود.

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: با اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده، صنعت می‌تواند ادامه حیات دهد.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم درباره باید و نبایدهای واردات دارو توضیح داد: باید برای دارویی که امکان تولیدش در داخل کشور وجود ندارد، به تکنولوژی آن مجهز نیستیم و یا تولید آن برای کارخانه‌های داروسازیمان صرفه اقتصادی ندارد، اجازه واردات صادر شود. زیرا سلامت مردم در اولویت است و تصمیمات وزارت بهداشت باید سلامت محور باشد. باید در نظر داشت که تصمیمات اقتصادی برای حمایت از صنعت به تنهایی جواب نمی‌دهد و لازم است مسئولان در هر تصمیمی که اتخاذ می‌کنند، حمایت از مردم را به طور جدی در اولویت قرار دهند.

"بازار رقابتی"، کلیدی که قفل بسته مشکلات دارویی را باز می‌کند

دیناروند ضمن تاکید بر اینکه در یک بازار رقابتی برای تولید و واردات دارو قادر خواهیم بود ظرف یک دوره کوتاه مدت در سال 92 مشکل عدم دسترسی، کمبودها، نبودها و گرانی داروها را حل کنیم، عنوان کرد: این امر به طور حتم امکان‌پذیر است و مسئولان از پس تحقق آن برخواهند آمد.

وی با بیان اینکه اولویت جدی وزارت بهداشت دولت یازدهم که باید به طور ضربتی و فوری حل شود، رفع کمبودها، نبودهای دارویی و سامان دادن به تامین و تدارک داروست، اظهار کرد: باید حتما محیط سلیقه‌ای، غیرشفاف و بسته نظام دارویی به یک محیط رقابتی و شفاف تبدیل شود که همه بازیگران بتوانند در آن حاضر شوند، رانتی برای کسی وجود نداشته باشد، سلایق حذف شوند و قانون حاکم شود. مطمئنا با ایجاد این شرایط طی یک دوره چند ماهه بازار دارویی به ثبات و آرامش خواهد رسید.

دیناروند ادامه داد: اگر تولید دارو از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد و یک بازار رقابتی میان شرکت‌های مختلف ایجاد شود، مشکل تامین ارز حل و قیمت داروها اصلاح شود، امر رفع مشکلات دارویی میسر خواهد شد.

به هیچ عنوان اعتقاد ندارم دارو ارز آزاد دریافت کند

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره زمزمه‌هایی مبنی بر آزادسازی ارز دارو در سال جاری، اظهار کرد: آزادسازی ارز دارو صورت گرفته است و اکنون ارز رسمی کشور تک نرخی است و کالاهای اساسی نیز با آن تامین می‌شود. البته به هیچ عنوان از این مسئله که ارز دارو از ارز رسمی کشور هم قطع شود، حمایت نمی‌کنیم. حتی اگر به جایی برسیم که ارز در اختیار دولت به حداقل خود رسیده باشد، اولویت با داروست و به هیچ عنوان اعتقاد ندارم دارو ارز آزاد دریافت کند.

رانت موجود در ارز مرجع بالا بود / بانک مرکزی حق داشت

وی به گوشه ای از مسائل دارویی سال گذشته که به دنبال تخصیص ارز مرجع به دارو رخ داد نیز اشاره کرد و گفت:‌ در آن زمان ارز کافی وجود نداشت. از سوی دیگر اختلاف ارز مرجع با ارز آزاد بسیار زیاد و به قدری بود که گرفتن ارز مرجع برای بازیگران اقتصادی به یک هدف مهم تبدیل شود.

دیناروند اضافه کرد: علت این امر از رانتی که در ارز وجود داشت، نشات می‌گیرد. به هر حال افرادی که به کمک ارز مرجع اقدام به واردات می‌کردند، دو برابر هزینه انجام شده به سود می‌رسیدند. تصور کنید ارز مرجع کم است و در مقابل رانت موجود در ارز مرجع هم بسیار بالاست. در این صورت باید حتما به دولت و بانک مرکزی حق بدهیم که ارز مرجع را به صورت کنترل شده به متقاضیان تحویل دهند. بنابراین واضح است که شرکت‌ها درگیر بروکراسی‌های موجود خواهند شد.

وی با بیان اینکه براساس علل ذکر شده و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده، نظارت و سخت گیری بر تخصیص ارز مرجع اجتناب ناپذیر بود، اظهار کرد: همین موانعی که برای کنترل ارز وجود داشت باعث شد مردم به موقع به ارز و به عبارت بهتر به دارو دسترسی پیدا نکنند. به همین خاطر بود که وزارت بهداشت ناچار شد داروهایی را با ارز آزاد وارد کند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم با بیان اینکه درخواست ما در آن زمان این بود که ارز صنایع دارویی همانند سایر گروه‌های کالایی تخصیص یابد، اظهار کرد: کنترل کالاهای اساسی چندان مشکل نیست. اما کنترل دارو بسیار مشکل است. زیرا باید هزاران قلم دارو خریداری شود تا بتوان بازار دارویی را تامین کرد. به عنوان مثال گاهی باید برای تولید یک قرص، 15 نوع ماده اولیه خریداری کنیم. کنترل ورود و تامین این حجم بالا از داروهای مختلف سخت بود و ما در آن زمان تصور می‌کردیم چون کنترل ارز مبادلاتی برای دولت چندان نیاز به سخت‌گیری ندارد و از سوی دیگر خود دولت نیز برای اختصاص این ارز تمایل بیشتری نشان می‌دهد، پیشنهاد کردیم ارز مرجع از دارو حذف و به مبادلاتی تغییر کند.

تاخیر وزارت بهداشت در تک نرخی کردن ارز دارو

دیناروند با بیان اینکه اگر این اقدام به موقع صورت می‌گرفت، وضع دارو با ثبات‌تر بود، عنوان کرد: متاسفانه در تک نرخی کردن ارز دارو تاخیر داشتیم. البته بخشی از مسئولان و دست‌اندرکاران امر، برای اینکه قیمت دارو برای مردم افزایش پیدا نکند، با این امر مخالف بودند و از بانک مرکزی می‌خواستند که ارز مرجع را به طور کامل و سریع پرداخت کند. البته تخصیص ارز مرجع برای دارو اشتباه نبود، اما اگر در شرایط ایده‌آل محقق می‌شد.

مطالبه 1500 میلیاردی شرکت‌های پخش از داروخانه‌ها و مراکز درمانی

وی با بیان اینکه اکنون با تک نرخی شدن ارز دارو، روند تخصیص ارز نیز بهبود یافته است، عنوان کرد: صنایع داروسازی برای گرفتن ارز با مشکلات کمتری روبرو هستند و ارز مبادلاتی در حال تامین است، اما هنوز هم شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند که آن هم عمدتا به عدم عمل به تعهد سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها در پرداخت به موقع‌ مطالبات‌ بازمی‌گردد. از سوی دیگر بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها هم تعهدات مالی خود را در قبال شرکت‌های پخش محقق نکرده‌اند به گونه‌ای که کنون مطالبات شرکت‌های پخش از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به بیش از 1500 میلیارد تومان می‌رسد.

دیناروند افزود: اگر بتوانیم بیمه‌ها را با یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته است، حمایت کنیم، این چرخه راه می‌افتد و مشکل نقدینگی شرکت‌ها هم تا حدودی برطرف می‌شود.

تغییرات مدیریتی در انتهای عمر دولت، منطقی نبود

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم با بیان اینکه مردم از وضعیت حاضر راضی نیستند و یک علت عمده این عدم رضایت، ضعف نظارت است، اظهار کرد: تغییرات مدیریتی نیز در بروز برخی مشکلات بی‌تاثیر نبوده، درواقع تغییر و تحولات در دستگاه‌های دولتی در انتهای عمر یک دولت به هیچ وجه به صلاح نیست. البته معتقدم وقتی رییس دولت، وزیر بهداشتی را که کمتر از یک سال به پایان ماموریتش باقی مانده است، برکنار می‌کند و دست به یک عمل غیرمنطقی می‌زند، باید هم منتظر تغییراتی در بدنه وزارتخانه باشیم. ‌به عنوان مثال شاهد هستید که در ماه پایانی عمر دولت، رییس دانشگاه عوض می‌شود و این تغییرات مفید نیستند.

انتهای پیام