یک مدرس دانشگاه گفت: با توجه به نقش کلیدی و تعیین‌کننده انتخابات ریاست‌جمهوری باید به شدت بر برگزاری آن نظارت کرد، به‌گونه‌ای که حق اشخاص تضییع نشود، آبروی افراد محفوظ بماند و صحت انتخابات تضمین شود.

محمدعلی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «نظارت بر انتخابات برعهده نهادهای نظارتی مقرر در قانون انتخابات و شورای نگهبان است» اظهار کرد: در این میان قوای سه‌گانه کشور حسب مورد در چارچوب وظایف قانونی، ایفاگر نقش در مسیر سلامت و صحت انتخابات هستند و در این رابطه ضوابط و قوانین مختلف از جمله قانون مادر و قوانین عادی، بسته‌های لازم را پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: قوه مقننه نیز با توجه به وظیفه انجام تحقیق و تفحص در تمام امور مملکت، این وظیفه نظارتی را در چارچوب مشخص بدون آنکه موجب تداخل وظیفه‌ای شود، به عهده دارد. قوه مجریه نیز نه تنها از بعد انتظامی و امنیتی نوعی اعمال نظارت را از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه اعمال می‌کند، از طریق وزارت کشور نیز وظایفی را به عهده دارد که به نوعی می‌تواند نظارتی تلقی شود.

نجفی‌توانا با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر انتخابات، گفت: قطعا قوانین عادی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد و به طور مشخص، نظارت بر روند انتخابات و برخورد با متخلفینی که در این جهت مرتکب جرم شده باشند، از وظایف محوری مراجع قضایی تحت نظر قوه قضاییه است. به عبارت روشن‌تر تقلب در انتخابات، جعل عناوین، افترا، نشر اکاذیب، توهین، جعل اوراق انتخاباتی، سرقت صندوق‌ها یا تغییر آرا از جمله تخلفات کیفری در امر انتخابات تلقی می‌شود که رسیدگی و صدور حکم قضایی درباره آنها از وظایف مراجع قضایی کیفری کشور است. از این جهت وظیفه قوه قضاییه تضمین صحت انتخابات در کنار وظایف نظارتی سایر قوا تلقی می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: انتخابات در کشور به ویژه انتخابات مربوط به خانه ملت و ریاست‌جمهوری با توجه به نقش کلیدی و تعیین کننده آن باید با حدت و شدت تحت نظارت باشد؛ به‌گونه‌ای که حق اشخاص تضییع نشود، آبروی افراد محفوظ بماند و صحت انتخابات تضمین شود.

وی با بیان این‌که «نمی‌توان به صورت مصداقی تمام جرایم محتمل‌الوقوع توسط نامزدهای پست ریاست‌جمهوری را برشمرد» گفت: نادیده گرفتن اصول مربوط به صحت انتخابات به نحوی که در قانون مجازات اسلامی یا قوانین مربوط به انتخابات دارای عنوان کیفری باشد، می‌تواند به عنوان تخلف جزایی مورد ارتکاب قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است یک کاندیدا با جعل عنوان یا سمت، قصد فریب یا اغوای مردم را داشته باشد.

نجفی‌توانا ادامه داد: بکار بردن عناوینی مانند «دکتر» و «مهندس» بدون آنکه فرد دارای چنین عنوانی باشد یا جعل مدرک، توهین به اشخاص، نشر اکاذیب، افترا یا تهدید نامزد دیگر، تخریب ستادهای انتخاباتی، بر هم زدن آرامش و امنیت مربوط به ستاد رقیب، ربودن رقیب، تهدید رقیب یا خانواده او و بسیاری از اقداماتی که می‌تواند جرم باشد ممکن است در یک انتخابات توسط فرد یا افراد یا جناح وابسته به آنها انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تجاربی که در انتخابات ایران و سایر کشورهای جهان وجود دارد گاهی دیده می‌شود که افراد، مرتکب اعمالی می‌شوند که معمولا نسبت به جرایم دیگر از کمیت بالایی برخوردار هستند. به عنوان مثال پخش اطلاعات نادرست، متهم کردن رقیب به دادن رشوه یا گرفتن کمک از شرکت‌های داخلی و خارجی، انتساب اتهاماتی دایر بر بیان مطالبی از زبان نامزد دیگر یا اعلام انصراف توسط یک نامزد می‌توانند از مصادیق جرایمی باشد که قابل تعقیب در مراجع کیفری است.

این وکیل دادگستری درباره بخش دیگری از صحبت‌های رییس دستگاه قضایی مبنی بر جرم بودن هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیدایی خاص، گفت: معمولا دخالت افراد غیرمسوول در انتخابات در قانون عنوان جزایی و مجازات تعزیری دارد، اما اینکه چه عملی دخالت تلقی می‌شود و این دخالت با نظارت در کجا با هم تلاقی پیدا خواهند کرد، بحثی است که باید در مصداق ملاحظه کرد.

وی گفت: امیدواریم در انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود تمام قوا و مسوولان بدون لحاظ کردن نگاه و فکر حاکم بر ارزیابی‌ها و قضاوت‌ها و صرفا بر اساس معیارهای قانونی و شناخته شده، نسبت به اعمال نظارت و ارزیابی اقدام کنند؛ زیرا در امر کیفری مشکل وجود قانون نیست.

نجفی توانا ادامه داد: حکم، چه در موازین شرعی، چه در موازین عرفی، چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین تعزیری مبتنی بر عرف کاملا مشخص است ولی آنچه مسلم است بحث مصداق حکم و گستره عینی و عملی آن است؛ به عبارت روشن‌تر تصور کنید شخصی در راستای بیان مطالبی در جهت توضیح برنامه‌های خود مطلبی بگوید که احتمالا به طور غیرمستقیم نافی ادعاهای کاندیداهای رقیب باشد. در اینجا ممکن است بحث نشر اکاذیب مصداق نداشته باشد یا در مواردی ممکن است شخصی فرد دیگری را متهم به اقدامات خلاف قانون کند. بنابراین باید این اقدامات جرم باشد و باعث تشویش اذهان عمومی شود تا بتوان برای آن مجازات در نظر گرفت.

وی یادآور شد: اینکه نامزدی بگوید ممکن است بعضی از کاندیداها در مورد قول‌هایی که داده‌اند با لحاظ اینکه برنامه‌ها امکان عملی شدن ندارند، موفق نشوند در حقیقت نشر اکاذیب تلقی نمی‌شود. بنابراین باید در ارزیابی‌هایی که توسط قوای سه‌گانه انجام می‌شود مُر قانون و نوعی وجدان فراجناحی حاکمیت داشته باشد که در این صورت این امر تضمین محکمی برای صحت انتخابات تلقی می‌شود.

انتهای پیام