یک وکیل دادگستری تاکید کرد که دستگاه قضایی باید فضای سالم و عادلانه و نیز استفاده از امکانات یکسان را برای حضور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کند.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در امر انتخابات اظهار کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 است و ماده 33 این قانون، عناوین جرائم انتخاباتی را برشمرده است.

این حقوقدان تصریح کرد: ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، 18 مورد از جرایم انتخاباتی را عنوان کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید و فروش آرا، تقلب در اوراق یا برگ رای، تهدید و تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک‌بار و اخلال در امر انتخابات و... اشاره کرد که بخشی از این جرائم مربوط به رای دهندگان و بخشی دیگر نیز مربوط به کسانی می‌شود که در امر انتخابات دخیل هستند.

وی با اشاره به فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تبلیغات کاندیداها، ادامه داد: این فصل از قانون ریاست جمهوری مواردی را جهت تضمین برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی عنوان کرده است.

خرمشاهی با تاکید بر این‌که «بخش مهمی از جرائم انتخاباتی مربوط به کاندیداها و طرفدارانشان می‌شود» خاطرنشان کرد: در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود؛ بنابراین بخشی از این جرائم مربوط به کاندیداها و طرفداران‌شان می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: طبق این ماده، تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی باید اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول انجام دهند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: بر اساس این ماده، داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات می‌شوند. همچنین ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه تخلفات مطبوعات در امر انتخابات است؛ بنابراین می‌توان گفت که بخش دیگری از جرائم انتخاباتی مربوط به مطبوعات می‌شود.

وی با بیان این‌که «قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون سهل و ممتنع در اجراست» اظهار کرد: با وجود این که قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون شفاف و روشنی است، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در چند دوره اخیر که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، مشکلاتی وجود داشت. به عنوان مثال، علی رغم اینکه در این قانون عنوان شده کاندیداها نباید علیه همدیگر تبلیغ و از امکانات دولتی در امر انتخابات استفاده کنند اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که کمتر به این موارد توجه می‌شود.

خرمشاهی با اشاره به این‌که «مجازات مرتکبین جرائم انتخابات ریاست جمهوری در فصل هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است» تاکید کرد: در ماده 84 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجازات کسانی که بدون اسلحه باعث رعب و وحشت شوند، 74 ضربه شلاق است و مجازات افرادی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کنند به 50 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد تخلفات و جرائم خرد در امر انتخابات می‌توان اعمال قانون کرد، اما در مورد جرائم کلان مانند هتک حرمت و حیثیت کاندیداها، دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد قانونی کند زیرا اگر دستگاه قضایی به این وظیفه قانونی خود به نحو مطلوب عمل کند انتخابات در سلامت کامل برگزار می‌شود.

این حقوقدان با بیان این‌که «قوه قضاییه باید موجبات استفاده مساوی از امکانات را برای تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فراهم کند» خاطرنشان کرد: مردم زمانی می‌توانند شوق شرکت در انتخابات را داشته باشند که بدانند انتخابات در یک فضای عادلانه برگزار می‌شود و این امر مقدور نیست مگر اینکه قوه قضاییه با متخلفان برخورد کند.

انتهای پیام