یک وکیل دادگستری با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه قضات کهریزک گفت که غیرعلنی برگزار شدن محاکمات، تالی فاسد را در به دنبال دارد و باعث عدم رعایت حقوق شکات و متهمان در جامعه می شود. او هم چنین تاکید کرد که برگزاری این نوع محاکمات به صورت غیرعلنی، شائبه سیاسی بودن آن را در ذهن متبادر می‌کند.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهارکرد: اصل 165 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن محاکم دارد مگر در موارد استثنایی که به تشخیص دادگاه در مواردی که منافی عفت و نظم عمومی باشد، دادگاه علنی برگزار نمی‌شود.

این حقوقدان با اشاره به برگزاری غیرعلنی دادگاه قضات کهریزک گفت: موضوع این پرونده روشن است چرا که موضوع این پرونده مربوط به یک برهه‌ای از زمان و اتفاقاتی است که در جامعه رخ داده، لذا این حق مردم است که در جریان رسیدگی به این پرونده قرار بگیرند ولی متاسفانه سیاستی که دستگاه قضایی در این نوع محاکمات در نظر گرفته به نظر نمی رسد که منطبق با قانون باشد و نمی‌تواند تاثیر خوبی در آحاد جامعه داشته باشد بلکه برگزاری این نوع محاکمات به صورت غیرعلنی، شائبه سیاسی بودن آن را در ذهن متبادر می‌کند.

وی با بیان این که قبلا کیفرخواست پرونده قضات کهریزک در رسانه ها منتشر شده و مردم از جزییات کیفرخواست اطلاع دارند؛ لذا غیرعلنی برگزارشدن این دادگاه باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی می شود، خاطرنشان کرد: مردم حق دارند که بدانند چه اتفاقاتی در جامعه رخ داده و نیز حق دارند که بدانند دفاعیات شکات پرونده چیست و دادگاه به چه روشی محاکمات را انجام می دهد.

ساعتچی یزدی با بیان این که انتظار می‌رود دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قضات کهریزک تحت تاثیر جوسازی ها قرار نگیرد، یادآور شد: اخیرا اتفاقاتی در جامعه رخ داد که منتهی به بازداشت یکی از متهمان این پرونده و بعد آزادی وی شد. همچنین در ابتدا اعلام شده بود که دادگاه قضات کهریزک علنی برگزارمی شود ولی بعدا غیرعلنی بودن این دادگاه را اعلام کردند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این اتفاقات تاثیر خوبی در جامعه ندارد و انتظار می‌رود دادگاه به گونه‌ای عمل کند که عدالت در تمامی ابعاد این پرونده رعایت شود.

این وکیل دادگستری با بیان این که آنچه که مردم به ویژه حقوقدانان و دلسوزان نظام انتظار دارند این است که دادگاه ها باید الگویی برای اجرای عدالت همان چیزی که درقانون اساسی از آن یاد شده باشند، گفت: عدم رعایت عدالت می‌تواند باعث بی اعتماد مردم به دستگاه قضایی و خدایی نکرده نمایشی بودن محاکمات را به ذهن متبادر کند.

این حقوقدان با اشاره به این که وقتی که در قانون اساسی یک اصلی وجود دارد که بیان کرده که دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که علنی بودن هر محاکمه ای براساس منطق و در راستای اجرای عدالت بوده است؛ اظهار کرد: وقتی محاکمه ای غیرعلنی برگزار شود می‌تواند به این اصل قانونی ونیز اجرای عدالت آسیب برساند. در واقع غیرعلنی برگزار شدن محاکمات جزو موارد استثنا تلقی می‌شود و این استثناء محدودیت را به دنبال دارد و این طور نیست که هر قاضی محترمی به هر دلیلی که قانونی نباشد، برگزاری محاکمه‌ای را غیرعلنی اعلام کند.

انتهای پیام