یک وکیل دادگستری با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه قضات کهریزک گفت: این پرونده جنبه عمومی و ملی دارد و آحاد جامعه انتظار رسیدگی دارند لذا برای جلوگیری از ایجاد شائبه‌های بعدی در رسیدگی به این پرونده، باید این پرونده به صورت علنی برگزار شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: بر اساس قانون اساسی اصل بر علنی بودن محاکم است پس غیرعلنی بودن محکمه استثناست. این استثناء در قانون اساسی صراحتی ندارد که در چه مواردی مقام قضایی می‌تواند دادگاه را غیر علنی برگزار کند.

وی افزود: فلسفه اینکه می‌گویند دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود، خصوصا پرونده‌های سیاسی، مطبوعاتی و پرونده‌هایی که جنبه‌ی ملی پیدا می‌کند به این دلیل است که قاطبه جامعه منتظر تصمیم قضایی هستند و به همین جهت اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها گذاشته‌اند.

این حقوقدان تصریح کرد: باید به این نکته اکتفا کرد که علنی بودن رسیدگی در برخی پرونده‌ها به این دلیل است که همه جامعه احساس کند که عدالت مانند یک نورافکن روشن، اتهامات و تمام زوایای پرونده را به صورت دقیق بررسی کرده،‌ مورد رسیدگی واقع شده، هیچ کدام از موازین قانونی توسط محکمه زیر پا گذاشته نشده و تصمیمی هم که در نهایت مقام قضایی برای چنین اتهامی گرفته است، تصمیمی قاطع و درست بوده است.

پوربابایی ادامه داد:‌ یعنی به عبارتی دیگر قانونگذار به این علت اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است که نحوه رسیدگی، نحوه تفهیم اتهامات و دفاعیات متهمین به صورت روشن باشد تا همه مردم احساس کنند که عدالت واقعی برقرار شده است و نقطه تاریکی در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. در نتیجه مردم نمی‌توانند بعدا شائبه داشته باشند و بگویند دادگاه اغماض کرده یا مسائل را بررسی نکرده است.

وی تاکید کرد:‌ ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل علنی بودن محاکمات سه استثناء وارد کرده است، بر این اساس در صورتی که موضوع پرونده از اعمال منافی عفت، امور خانوادگی یا مخل امنیت باشد، تشخیص علنی یا غیر علنی بودن محاکمه با مقام رسیدگی کننده است، لذا قاضی می‌تواند با استناد به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بگوید این پرونده به خاطر اینکه مخل امنیت عمومی است باید غیر علنی برگزار شود اما معتقدم دادگاه به صرف تشخیص نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی کند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد:‌ قاضی برای آوردن دلیل باید به طور مکتوب استدلال خود را به طور موجه و متقن تحت عنوان یک قرار رسم قطعی اعلام و در پرونده مضبوط کند که این قرار، قرار غیر علنی کردن محکمه نامیده می‌شود.

وی افزود: اگرچه این قرار جزو قرارهای تامینی اعدادی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیست اما چون قاضی دادگاه می‌خواهد تصمیمی بگیرد که خلاف اصل است باید برای این عمل یک دلیل خاص داشته باشد که اگر بعدها با واکنش جامعه مبنی بر اشتباه عمل کردن در این رابطه مواجه شد، اسباب توجیه و تخلف انتظامی محکمه قضا را داشته باشد.

این حقوقدان گفت: یعنی شما می‌توانید به هر دلیلی با استناد تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بگویید علنی بودن این جلسه مخالف امنیت ملی است. زیرا اگر این‌طور باشد قانونگذار یک قید کلی را آورده است مبنی بر این که قاضی هر موضوعی را می‌تواند خلاف امنیت عمومی تشخیص دهد و محکمه را غیر علنی برگزار کند ولی در نتیجه این امر، اصل 165 قانون اساسی زیر سوال برده می‌شود. لذا قاضی باید یک قرار غیر علنی بودن محاکمه صادر کند و قرار هم بر اساس ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی باید موجه ( دارای توجیه عقلی)، مدلل ( متکی به دلیل)‌ و مستند به قانون باشد.

وی گفت: در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک با توجه به اینکه انتظار عموم جامعه رسیدگی به اتهام متهمان بوده است باید توجه داشت که اولا اینکه اسم متهمین ذکر شود خلاف قانون آیین دادرسی کیفری است و مادام که پرونده قطعی نشده است هیچ مقامی حق بردن نام این افراد را ندارد، بعضا دیده می‌شود که در رسانه‌ها عنوان و شخصیت حقوقی یا پایگاه اجتماعی سابق افراد ذکر می‌شود ولی نام آنها با حروف اختصاری ذکر می‌شود که این نیز خلاف قانون و از موارد افترا و قابل تعقیب کیفری است.

پوربابایی افزود: موضوع دوم این است که چون این پرونده موضوعی ملی است و جامعه و به ویژه رسانه‌های بیگانه نقش آفرینی کردند و قوه قضاییه را متهم به بی‌عدالتی و بی‌نظارتی کردند، باید این پرونده به صورت علنی رسیدگی شود.

این حقوقدان اظهارکرد: علنی بودن جلسه دادگاه به معنای این نیست که رسانه‌های دیداری و شنیداری بتوانند به دادگاه بروند و فیلم تهیه کنند. در قانون هم علنی بودن به معنای انتشار اسم یا تصاویر متهمان نیست بلکه رسانه‌ها می‌توانند گزارش مکتوب تهیه کنند. نظر شخصی من مطابق قانون این است که جهت جلوگیری از ایجاد شائبه‌های بعدی نظیر متهم شدن جامعه قضاوت یا زیر سوال برده شدن عدالت، این پرونده باید به صورت علنی رسیدگی شود ولی در نهایت باید به تشخص مقام قضایی مبنی بر غیر علنی بودن احترام گذاشت.

انتهای پیام