یک حقوقدان گفت: آسیب‌شناسی محاکمات در کشور ما در تطبیق با اصول کلی علوم جنایی، این احساس تخصصی را ایجاد می‌کند که برای زدایش شائبه‌ها، اثبات بی‌طرفی نظام قضایی، خروج از ابهامات جنایی عمل کردن و تضعیف ابهاماتی مانند عدم برخورد با مدیران رده بالا و دانه درشت‌ در جرایم مختلف، حتما این نوع محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود.

علی نجفی‌توانا در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد برگزاری دادگاه قضات کهریزک با توجه به اصل 165 قانون اساسی، اظهار کرد: از گذشته تاکنون یکی از سازوکارهای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه، نظارت مردم بر شیوه و فرآیند محاکمات بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته‌های دور معمولا محاکمات با حضور افراد مختلف برگزار می‌شد به ویژه در سیستم‌های اتهامی، محاکمات علنی است. در دادرسی‌های نوین به تاسی از مقررات کشورهای اروپایی و حتی سیستم آنگلوساکسون و کامن لا و همچنین حقوق فرانسه، اصل بر علنی بودن دادرسی و محاکمات بوده است و اصولا یکی از لوازم و مشخصه‌های مردم‌سالاری و دموکراسی، برگزاری محاکمات به صورت علنی است.

این حقوقدان تصریح کرد: علنی بودن محاکمات می‌تواند موجب کنترل فرآیند آن توسط مردم شود. قضات به دلیل احساس نظارت عمومی بر روند دادرسی سعی می‌کنند که از حداقل خطاها و اشتباه‌ها امساک کنند و نظارت مسوولان ذی‌صلاح را بر فرآیند دادرسی تسهیل می‌کنند. ضمن آنکه اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی با اطمینان بیشتری انجام می‌شود، زیرا مطمئن هستند غیر از قضات و افراد حاضر به نوعی این اطلاعات به سمع و نظر مردم می‌رسد و قضاوت آنها نیز در این روند موثر است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اصولا علنی بودن به معنای حضور مردم در روند دادرسی نیست. علنی بودن در دادرسی‌های نوین یعنی حضور مردم در دادرسی‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم. حضور فیزیکی آنها در دادگاه‌ یا حضور نمایندگان رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی غیرمستقیم و نظارت بر روند دادرسی را می‌توان از مشخصه‌های دادرسی‌ علنی تلقی کرد.

وی گفت: قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به علنی بودن دادرسی اشاره دارد و اصل بر برگزاری دادرسی‌ها به صورت علنی است و حضور مردم و خبرنگاران در روند دادرسی بلامانع تلقی می‌شوند.

نجفی‌توانا افزود: البته وقتی بحث دادرسی مطرح می‌شود باید میان مرحله تحقیقات در دادسرا و مرحله محاکمه در دادگاه قائل به تفکیک شد. در دادسرا به دلیل محرمانه بودن روند تحقیقات بر اساس سیستم تفتیشی، معمولا حتی وکلای متهم نیز نمی‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند و به طریق اولی معمولا خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز اختیار قانونی ندارد به اطلاعات محرمانه پرونده، دسترسی پیدا کنند. زیرا ممکن است به روند تحقیقات لطمه وارد کنند. اما بعد از صدور کیفرخواست علی‌القاعده دادرسی‌ها جز در مواردی که دادرسی خلاف عفت و اخلاق عمومی یا جرایم علیه امنیت کشور باشد، در اکثر موارد باید به صورت علنی باشد.

وی اظهار کرد: در محاکمه اخیر دادستان سابق و برخی از دست‌اندرکاران در حادثه کهریزک یا بهتر بگوییم متهمان ارتکاب اعمال مجرمانه در کهریزک، به نظر می‌رسد مورد از موارد مصرحه در قانون نباشد و دادرسی باید به صورت علنی برگزار شود؛ زیرا اتهامات مطرح شده علیه متهمان از طریق رسانه‌ها بارها مطرح و جزئیات امر بیان شده و مشروح شکایات شکات به اطلاع عموم رسانیده شد.

این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین این اتهامات از جمله اتهامات خلاف عفت و اخلاق عمومی یا جرایم علیه امنیت کشور تلقی نمی‌شد و جرم یک جرم عمومی است که در کل خود شامل اتهاماتی مانند معاونت در قتل، ارایه گزارش خلاف و عدم نظارت بر امور زندانیان و بازداشت غیرقانونی بود که از جمله جرایم عمومی است و جنبه مجرمانه یا امنیتی ندارد که اظهارات مطرح شده در آنجا بتواند مضر به سلامت امنیتی جامعه باشد.

نجفی‌توانا ادامه داد: به نظر می‌رسد در تطبیق با قانون و رویه قضایی باید دادرسی به صورت علنی انجام می‌شد و این موضوع می‌توانست به شفافیت موضوع بیفزاید و به نوعی اعتماد عمومی را نسبت به محاکمه برخی از افراد که در واقع مورد حمایت دستگاه قضایی سابق بودند را افزایش دهد. ضمن آنکه می‌توانست برای خود متهمان نیز تضمین کافی برای دادرسی عادلانه باشد. زیرا در صورتی که دلایل بر بی‌گناهی خود داشته باشند با اعلام آن در مقابل ادعای دادستان سعی در اثبات این بی‌گناهی می‌کردند.

وی یادآور شد: آسیب‌شناسی محاکمات در کشور ما در تطبیق با اصول کلی علوم جنایی، این احساس تخصصی را ایجاد می‌کند که برای زدایش شائبه‌ها، اثبات بی‌طرفی نظام قضایی، خروج از ابهامات جنایی عمل کردن و تضعیف ابهاماتی مانند عدم برخورد با مدیران رده بالا و دانه درشت‌ در جرایم مختلف،حتما این نوع محاکمات به صورت علنی برگزار شود.

این حقوقدان گفت: ما از زمان محاکمه آقای کرباسچی تا به امروز بعضی از محاکمات را به صورت علنی برگزار کردیم و اطلاع‌رسانی باعث شد احکام صادره کمتر مورد نقد و رد قرار گیرد. زیرا شیوه دادرسی به گونه‌ای بود که ادعاها و دفاعیات متقابلا مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گرفت. بنابراین بهتر این است که این نوع محاکمات را به صورت علنی برگزار کنیم. زیرا که قانون این موضوع را تجویز می‌کند و خرد مدیریتی در امر قضا نیز این الزام را به وجود می‌آورد.

انتهای پیام