یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که علیرغم اتمام بررسی لایحه گذرنامه در کمیسیون و ارجاع آن به هیات رییسه، مصوبات کمیسیون ابهامات و ایرادات بسیاری بخصوص در مواردی همچون صدور مجوز برای خروج دختران بالای 18 سال به خارج از کشور و تعیین مجازات برای مفقود شدن گذرنامه دارد.

مهدی دواتگری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مصوبه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر اینکه دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی دارند ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند، گفت: موضوع تعیین قید و شرط‌هایی برای صدور گذرنامه و یا خروج دختران در لایحه نیامده است و کمیسیون آن را اضافه کرده است.

وی توضیح داد: در ابتدا کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی پیشنهادی را به کمیسیون ارائه داد مبنی بر اینکه صدور گذرنامه برای زنان زیر 40 سال منوط به اذن ولی قهری و یا حاکم شرع باشد. این پیشنهاد بدان معنا بود که حتی بانوان مطلقه و بیوه نیز برای دریافت گذرنامه باید اذن پدر، جد پدری و یا دادگاه را در اختیار داشته باشند که این پیشنهاد علیرغم تصویب و گرفتن زمانی بالغ بر دو ماه از کمیسیون منتفی شد و اعضای کمیسیون به پیشنهاد دیگری رای دادند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: روز گذشته کمیته امنیت کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کرد که صدور گذرنامه برای دختران مجرد بالای 18 سال بلامانع باشد اما خروج آنها از کشور مستلزم صدور مجوز از سوی والدین باشد. با توجه به اینکه این موضوع نیز ابهاماتی داشت سرانجام در کمیسیون به تصویب رسید که در صورت اجازه ولی قهری، این دختران بتوانند از کشور خارج شوند.

دواتگری اضافه کرد: منظور از ولی قهری، پدر و یا جد پدری است که در صورتی که آنها در قید حیات نباشند دختران مجرد بالای 18 سال می‌توانند بدون اذن از کشور خارج شوند و حتی احتیاج به اذن حاکم شرع نیز ندارند.

وی در توضیح استدلال اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برای به تصویب رساندن چنین مصوبه‌ای، اظهارکرد: اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که غیرت ایرانی ایجاب می‌کند که اجازه خروج از کشور به دخترانی که به دنبال یکسری مفسده‌های اخلاقی هستند، ندهیم . این در حالی است که به اعتقاد بنده نباید تمامی دختران را به یک نگاه نگریست. قطعا دختران ما در عرصه‌های علمی،‌ ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی فعال هستند و اگر موارد نادری هم دنبال مسائل غیرشرعی باشند پدر می‌تواند جلویش را بگیرد.

نماینده مردم مراغه در مجلس ادامه داد: بر این اساس اینکه برای خروج دختر از کشور در هر بار و دفعه‌ای پای پدر را به مراکز صدور مجوز بکشانیم درست و صحیح نیست.

دواتگری در عین حال یادآور شد:‌ در حال حاضر دختران بالای 18 سال با در دست داشتن گذرنامه می‌توانند به راحتی از کشور خارج شوند و احتیاجی به اذن پدر ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه با این مصوبه در زمان بررسی لایحه گذرنامه در صحن علنی مخالفت خواهد کرد، گفت: بنده در کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کردم که به جای آنکه دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور در هر بار اذن پدر را بگیرند بهترین روش آن است که خروج از کشور و دریافت گذرنامه آزاد باشد مگر در مواردی که ولی قهری یعنی پدر و جد پدری ابهامی در مورد خروج دخترشان از کشور دارند، مبنی بر اینکه ممکن است مفسده‌ای را در پی داشته باشد، می‌توانند به اداره گذرنامه رفته و تقاضای ممنوع‌الخروجی بدهند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که طبق مصوبه کمیسیون، مرجع صدور مجوز برای خروج دختران بالای 18 سال از کشور چه نهادی است، گفت: این موضوع به عهده دولت گذاشته شده است تا در آیین‌نامه‌ای، آن را مشخص کند اما قاعدتا دفترخانه و یا اداره گذرنامه مسئول صدور مجوز خواهد بود.

دواتگری در مورد اینکه آیا این مصوبه باعث افزایش کار دولت نمی‌شود، گفت: ‌طبیعتا اگر قرار باشد که دختران مجرد بالای 18 سال برای هر بار خروج از کشور اجازه پدر را کسب کنند کار دولت نیز اضافه خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید بنا بر اعتماد پدران به دختران‌شان گذاشت از این رو نیازی نیست که هر بار آنها برای خروج دختران خود به مراکزی مراجعه کرده تا رضایت و یا مجوز بدهند. پیشنهاد ما بر این بود که اصل را باید بر اعتماد گذاشت و اگر جایی مشکلی ایجاد شد پدر بتواند جلوی خروج را بگیرد. به نظر می‌رسد که مصوبه کنونی تنها بار اضافی را به دولت تحمیل می‌کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه لایحه گذرنامه ایرادات دیگری نیز دارد، توضیح داد: یکی از مصوبات کمیسیون بر این است که در صورت مفقود شدن گذرنامه، آن فرد مجازات شود که این رویکرد هیچ توجیه منطقی، عقلی و حقوقی ندارد.

دواتگری ادامه داد: با این مصوبه فرض بر این است که حتی اگر فردی در جریان اسباب‌کشی خانه گذرنامه خود را گم کرد باید مجازات شود. در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که برای مفقود شدن گذرنامه کیفرخواست صادر شود و فرد به دادگستری احضار گردد که نتیجه‌ای جز زیر سوال بردن اعتبار فرد را به دنبال نخواهد داشت.

وی تاکید کرد که در زمان بررسی این بند از لایحه در صحن علنی، با آن مخالفت خواهم کرد چرا که باید قانونی وضع کنیم که مبتنی بر واقعیات باشد. طبیعتا فردی که گذرنامه خود را گم کرده علم و آگاهی نداشته است که برای این کار او مجازات تعیین کنیم. هیچ عقل سلیمی چنین کاری را نمی‌پذیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد که این موضوع در لایحه دولت قید شده بود و کمیسیون نیز عین آن را به تصویب رساند.

دواتگری در ادامه با بیان اینکه اختیار تعیین مجازات برای مواردی همچون جعل گذرنامه در این لایحه به دولت واگذار شده است، گفت: اصل 36 قانون اساسی مبتنی بر این است که اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات می‌باشد بدان معنا که مجازات را باید قانون و مجلس تعیین کنند. اینکه بخواهیم اختیار تعیین مجازات را به دولت بدهیم مخالف اصل قانون اساسی است.

وی گفت:‌ در لایحه قید شده است که دولت با در نظر گرفتن شاخص تورم، میزان مجازات‌ها را در مورد تخلفاتی همچون جعل گذرنامه تعیین کند که این موضوع در کمیسیون به تصویب رسیده است، موضوعی که دارای ایرادات جدی حقوقی و قانونی است.

نماینده مردم مراغه در مجلس با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی در مصوبه‌ای دیگر تمام افرادی که از دولت حکم می‌گیرند مشمول دریافت گذرنامه سیاسی کرده است،‌گفت: گذرنامه سیاسی به مقامات سیاسی همچون رییس‌جمهور، رییس مجلس، نمایندگان، وزرا، استانداران و سفرا تعلق می‌گیرد که آنها با در دست داشتن این گذرنامه از مزایایی برخوردارند همچون اینکه مورد تفتیش و بازرسی قرا نمی‌گیرند و در زمان ورود به کشور دیگر مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

دواتگری ادامه داد: در مصوبه کمیسیون به لایحه دولت این موضوع قید شده است که کسانی که از دولت حکم می‌گیرند گذرنامه سیاسی دریافت کنند. با این مصوبه افرادی همچون مدیران عامل بیمه و حتی راه‌آهن نیز دیگر مشمول دریافت گذرنامه سیاسی می‌شوند که این کار هیچ توجیهی ندارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در کشور سه نوع گذرنامه سیاسی، خدمت و عادی وجود دارد که طبیعتا با یکدیگر تفاوت دارند. استدلال اعضای کمیسیون بر آن است که برای حفظ شان افراد و مقامات باید گذرنامه سیاسی برای افراد دولتی صادر شود این در حالی است که همین افراد با در دست داشتن گذرنامه خدمت نیز شان‌شان حفظ خواهد شد و لازم نیست که به هر مقامی اعتبار سیاسی بدهیم.

وی افزود: گذرنامه سیاسی یکسری مصونیت‌های سیاسی دارد که تنها افرادی در دوران خدمت خود از آن برخوردارند مثلا نماینده‌ای بعد از اتمام دوره نمایندگی‌اش دیگر نمی‌تواند گذرنامه سیاسی داشته باشد.

دواتگری در پایان با بیان اینکه بررسی لایحه گذرنامه در کمیسیون به اتمام رسیده است، گفت: لایحه گذرنامه به جز قسمت‌های مربوط به تعیین مجازات و مفقود شدن گذرنامه، لایحه خوبی است که دولت به مجلس ارائه داد و هیچ دلیلی نداشت که کمیسیون اصلاحاتی را انجام دهد.

انتهای پیام