به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از اینکه در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص و ابلاغ شد از ۳ تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد. در این قانون مطابق ماده ۱۰ مقرر شد که سازمان ثبت اسناد یک سال بعد از ابلاغ قانون سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی راه اندازی کند و مطابق ماده ۱، یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه هرگونه نقل انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام گیرد.

وی افزود: تا قبل از راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی و یک سال پس از آن نقل انتقالات کماکان به صورت عادی و رسمی مثل گذشته انجام می‌گیرد برابر تبصره چهار ماده ۱ این قانون اسناد مالکیت حدنگار اموال غیرمنقول که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می‌شوند باید به صورت رسمی نقل و انتقال شوند و اگر به صورت عادی نقل انتقال میان خریدار و فروشنده صورت گیرد و پس از آن اختلافی ایجاد شود مراجع قضایی این دعاوی را استماع نمی‌کنند و مراجع شبه قضایی، مراجع داوری حتی ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز از پذیرش این اختلافات منع شده‌اند.

کشاورز بیان کرد: برای اینکه مردم راحت‌تر تشخیص دهند که نقل انتقال کدام اسناد باید به صورت رسمی صورت گیرد و کدام اسناد فعلاً فرصت دارند رنگ اسناد را از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد تغییر دادیم و از کرم رنگ به سبز رنگ تبدیل کردیم و در پیش زمینه آن اسناد نیز قید کردیم که اگر این سند را بخواهید نقل انتقال کنید باید به صورت رسمی باشد از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار جلد سند سبز رنگ صادر شده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار برای چگونگی نقل و انتقال رسمی نسبت به این گونه اسناد سبز رنگ ۳ روش تعریف کرده است روش اول ماده ۲ قانون، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد تا بتوانند قراردادهای خصوصی اشخاص با شروط مد نظرشان را ثبت کند به همین منظور سازمان ثبت اسناد نیز برای اجرایی شدن ماده ۲ سامانه ثبت الکترونیک اسناد را ارتقا داد و این گونه اسنادی که مد نظر قانونگذار بود را در سامانه بارگذاری کرد از تیر ماه در دفاتر اسناد رسمی این امر اجرایی شد و در حال حاضر قراردادهای شخصی و خصوصی هر شخص با شروط مدنظر در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم است.

وی ادامه داد: روش دوم ماده ۳ قانون بود به طوری که قانونگذار پیش‌بینی کرد اشخاصی که دارای سند سبز رنگ هستند اگه بخواهند نقل و انتقال انجام دهند مشاور املاک حق تنظیم قرارداد عادی راجع به این گونه اسناد را ندارد باید فقط پیش نویس مورد توافق میان خریدار و فروشنده را تهیه و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال کند بنابراین از ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ سازمان ثبت اسناد دسترسی تمام مشاوران املاک به سامانه کاتب را ایجاد کرد و تا کنون ۴۱۱ هزار پیش نویس توسط مشاورین املاک تهیه شده است.

کشاورز عنوان کرد: روش سوم تبصره ۲ ماده ۳ است و سازمان ثبت اسناد باید قراردادهای یکسان با شروط ثابت تهیه کند و این دسترسی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد تا اگر خواستند قراردادهای خود را با تیپ یکسان و شروط ثابت تهیه کنند می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک خود آن‌ها قرار داد تنظیم کنند. در بحث خودکاربری‌ها سازمان ۱۴ نوع قرارداد یکسان را که مورد تایید قوه قضاییه قرار گرفته تهیه کرد و زمانی که به تایید قوه قضاییه رسید آن‌ها را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیاده‌سازی کرده است و در حال حاضر ۱۶۲ مشاور املاک در سراسر کشور (۱۰۰ مشاور در تهران و از هر استان ۲ مشاور) به صورت آزمایشی انتخاب شده‌اند تا قراردادهای خود را در ۱۴ قراردادی که بارگذاری کرده‌ایم تنظیم کنند برای اینکه ایرادات و اشکالات را برطرف کنیم سپس به تمام مشاوران املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی و پلتفرم‌های بخش دولتی و خصوصی دارای مجوز در قانون الزام ارائه دهیم.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تصویب ۱۴ آیین نامه بود که از این ۱۴ آیین نامه باید پیش نویس ۱۲ آیین نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و برای تنظیم، تصویب و ابلاغ تقدیم قوه قضاییه می‌شود سازمان ثبت ۱۲ پیش نویس آیین نامه را تهیه و تقدیم قوه قضاییه کرده است از این تعداد پیش نویس تهیه شده آیین نامه موضوع ماده ۳ در ۲۱ مهر ۱۴۰۳ توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد. آیین نامه موضوع ماده ۷ بحث دریافت حقوق دولتی در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد آیین نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تبصره ۱ و تبصره ۲ نهایی و برای امضا تقدیم معاونت اول قوه قضاییه شده است. پیش نویس آیین نامه موضوع ماده ۱۴ که بحث دستور تهیه نقشه است آماده شده و بررسی آن در قوه قضاییه انجام به هیئت وزیران ارسال شده است و جلسات نهایی آن تمام شده در شرف تصویب و ابلاغ است. سایر آیین نامه‌ها نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی است که به تدریج برای تصویب تقدیم قوه قضاییه یا هیئت وزیران خواهد شد. از این ۱۴ آیین نامه ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین نامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند ۶۷ سامانه هستیم که این سامانه‌ها یا باید ایجاد شود یا باید ارتباط و سرویس فی مابین دستگاه‌ها برقرار شود. از این میزان سامانه و سرویس، سامانه مهم و اصلی موضوع ماده ۱۰ است که توسط سازمان سازمان ثبت باید راه‌اندازی شود فاز اول آن در پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ انجام شد، اما فاز دوم آن که ارتباط سرویس میان دستگاه‌های مختلف با این سامانه است قبل از هفته قوه قضاییه تکمیل و نهایتاً سامانه موضوع ماده ۱۰ به بهره‌برداری می‌رسد.

کشاورز بیان کرد: برخی دستگاه‌ها در این سامانه‌ها و سرویس‌هایی که باید برقرار شود پیشرو هستند و برخی دیگر متأسفانه خیر. دستگاه‌هایی که قبل از قانون الزام خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دادند مثلا راه و شهرسازی که بحث موات را در پنجره مدیریت واحد یکپارچه ملک ارائه می‌داد با الزامی شدن این قانون و لزوم برقراری سرویس در حال حاضر شرایط لازم را به وجود آورده است و سازمان ثبت میتواند با مراجعه به پنجره مدیریت املاک اطلاعات لازم را دریافت کند. اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها، چون در گذشته اقدامات آن‌ها به صورت سنتی بود زمان بیشتری را می‌طلبد تا به ماده ۱۰ متصل شوند و سرویس برقرار کنند مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از مجموع ۱۴۵۰ شهرداری کل کشور ۸۰۰ شهرداری آن زیرساخت را داشتند و مابقی ندارند دهیاری‌ها هیچ کدام این سیستم و ساختار را ندارند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برخی تکالیف بر عهده برخی دستگاه‌ها گذاشته شده که آن دستگاه‌ها نیز باید پیگیری کرده و شرایط اجرای قانون را فراهم کنند برخی دستگاه‌ها این زیرساخت را توانسته‌اند تا حدودی فراهم کنند و برخی از دستگاه‌ها، چون زیرساخت ندارند تلاش می‌کنند که این زیر ساخت‌ها را به وجود بیاورند امیدواریم با تصویب باقی‌مانده آیین نامه‌ها و همچنین ارتباط سرویسی که میان سازمان ثبت اسناد و دستگاه‌ها برای اجرای قانون الزام باید ایجاد شود شاهد اجرای سریع و صریح قانون به نحوی که مطلوب حاکمیت باشد باشیم.

انتهای پیام