به گزارش ایسنا، به تناسب وجود وزارتخانه‌ای به نام وزارت کشور در ساختار دولت، کمیسیونی دائمی به نام امور داخلی کشور و شوراها در مجلس وجود دارد که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، سیاست داخلی اصلی‌ترین وظیفه آن است؛ تصویب، اصلاح و تغییر کلیه قوانین مربوط به اجرا و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، همه‌پرسی و نظام انتخاباتی کشور، تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن، نحوه برگزاری مبارزات انتخاباتی، شفافیت مالی تبلیغات و مبارزات انتخاباتی و به‌طور کلی هر آنچه در چارچوب انتخابات سیاسی ملی و محلی در کشور باشد، تصویب، اصلاح و تغییر کلیه قوانین مربوط به ثبت و فعالیت و نظارت بر عملکرد و ساختار داخلی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و مذهبی و نحوه فعالیت آنها و نحوه انحلال آنها از جمله: ائتلاف‌ها، نحوه معرفی نامزد، نحوه تبلیغات، ساختار داخلی و نحوه تأمین مالی آنها. تعیین ساختار، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های غیردولتی و اتحادیه‌های صنفی و نحوه فعالیت و انحلال آنها. نحوه برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها اعتراضی از جمله کیفیت اخذ یا عدم اخذ مجوز، تمهیدات مربوطه، همکاری با نیروی انتظامی و نهادهای دیگر و همچنین تصویب هر گونه قانون مربوط به تأسیس استان جدید، ادغام دو یا چند استان، تفکیک استان، تغییر نام استان، تغییر حدود تقسیمات کشوری، تأسیس یک شهرستان، تصمیم‌گیری در مورد پایتخت کشور یا تعیین محل وزارتخانه‌های دولتی در سایر استان‌ها به غیر از تهران از مهمترین وظایف کمیسیون امور داخلی کشور و شورا است.

تصویب، اصلاح یا تغییر هر قانون مربوط به مسائل غیر عمرانی شهرداری‌ها، تعیین تشکیلات، وظایف و اختیارات و نحوه فعالیت و برگزاری انتخابات مربوط به شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان و عالی استان. همچنین نحوه انتخاب شهردار و دهیار و شرایط احراز این عناوین، نظارت بر اتخاذ تدابیر لازم در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و سایر بحران‌ها، تعیین وظایف و اختیارات نیروی انتظامی صرفاً در راستای حفظ نظم عمومی، حفظ نظم و امنیت در تجمعات و اجتماعات اعتراضی و تصویب، اصلاح یا تغییر قوانین مربوط به ساختار سیاسی کشور از قبیل تعیین نوع نظام سیاسی کشور (پارلمانی، ریاستی، مختلط)، تعیین وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، ساختار عمومی دولت از حیث تعداد وزارتخانه‌ها، تعیین نحوه انتخاب و عزل و حدود وظایف و اختیارات وزیر کشور، استاندار، فرماندار، بخشدار. بررسی لوایح برنامه‌های پنج ساله توسعه از نظر توسعه سیاسی و هر موضوعی که در مفهوم «سیاست داخلی کلان» باشد از دیگر موضوعاتی است که در حوزه وظایف و مسئولیت‌های قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تعریف می‌شود.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹ نماینده مجلس شامل محمدصالح جوکار(رئیس)، قاسم روان بخش(نایب رئیس اول)، غلامرضا توکل شوریجه (نایب رئیس دوم)، ولی الله بیاتی (سخنگو)، محمد بیات (دبیر اول)، سید روح اله موسوی(دبیر دوم)، عبدالحکیم آق ارکاکلی، ابوالفضل ابوترابی، علی امامی راد، مجید داغری، محمدرضا صباغیان بافقی، کامران غضنفری، محمدباقر قالیباف، گقارد منصوریان، علی اصغر نخعی راد، امید نصیبی، غلامرضا نویدی، کامران پولادی و رستگار یوسفی تشکیل شده است.

توکل شوریجه: قانون شوراها به بهترین نحو اصلاح شد

برای بررسی عملکرد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ به سراغ غلامرضا توکل شوریجه نایب رئیس این کمیسیون رفتیم؛ او با تاکید بر اینکه عملکرد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال گذشته کاملاً مشهود و اظهر من الشمس است، گفت: چنانچه مباحث مطرح شده در جلسات صحن مجلس در سال گذشته را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که تقریباً ۷۰ درصد مواردی که به صورت روزانه در صحن مجلس مطرح می‌شود، به مصوبات و گزارش‌هایی تعلق دارد که توسط کمیسیون امور داخل کشوری و شوراها تهیه شده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه با اشاره به مهمترین دستور کارهای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: اصلاح موادی از قانون شوراها یکی از مهمترین دستورکارهای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال ۱۴۰۳ بود که به بهترین نحو ممکن انجام شد. بررسی طرح ساماندهی و نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و همچنین طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت از دیگر اقدامات مهمی بود که در سالی که گذشت در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت.

توکل شوریجه همچنین به برنامه‌های این کمیسیون در سال جدید اشاره و با بیان اینکه «ساماندهی اتباع بیگانه از مواردی است که باید به صورت جدی در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد»،  اظهار کرد: با توجه به اینکه متولی امور مربوط به اتباع بیگانه در مجلس، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاست و همچنین با توجه به اینکه دغدغه اکثریت قریب به اتفاق مردم ساماندهی  اتباع بیگانه به ویژه افغانستانی‌ها است، باید تصمیماتی جدی اتخاذ و اقدامات لازم در جهت خروج بلا استثناء اتباع غیر مجازها از کشور، انسداد مرزها و ساماندهی اتباع قانونی انجام شود.

انتهای پیام