عضو هیات مدیره بانک ملی در رابطه با معوقات بانکی گفت: مطالبات معوق یکی از پدیدههایی است که امروزه سیستم بانکی با آن مواجه است. در بانک ملی این نسبت در پایان ماه هشتم سال جاری نسبت به پایان سال گذشته افزایش داشت، اما طی یک ماه گذشته با توجه به تمهیدات، این نسبت روبه تقلیل گذاشت که بخشی به دلیل استفاده از ظرفیتهای قانونی است.
به گزارش خبرنگار بانک وبیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس کمرهای _ عضو هیات مدیره بانک ملی _ در نشست خبری امروز دربارهی عملکرد اعتباری بانک ملی طی 9 ماهه سال جاری اظهار کرد:اقتصاد کشور ما بیشتر متکی بر بانک و بانک محوری است و کمتر پروژهای را میبینید که از منابع بانکی استفاده نکرده باشد. طبیعی است با توجه به منابع بانکها، بانکها قادر به پاسخگویی به تمام درخواستها و متقاضیان نیستند و منابع بانکها در این زمینه مشخص است.
وی با بیان اینکه جذب سپردهها، وصول اقساط و منابع سرمایهای از جمله راه های تامین منابع بانکهاست، گفت: بانکها از این محل مبادرت به پرداخت تسهیلات میکنند.
کمرهای با بیان اینکه یکی از برنامههای اصلی بانک ملی تلاش برای متناسب کردن تسهیلات پرداختی بود گفت: در سال گذشته بانک ملی و بسیاری از بانکها از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند که علاوه بر اثر افزایش نقدینگی در کشور، جریمه 34 درصدی مشمول بانکها شد، به همین دلیل کنترل تسهیلات پرداختی متناسب با منابع مهمترین هدف بانک ملی در سال جاری بوده البته به گونهای برنامه ریزی شد که تأمین مالی پروژهها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دچار مشکل نشود.
کمرهای افزود: بانک ملی طی سالیان گذشته بیش از منابعی که جذب کرده بود، به اعطای تسهیلات اقدام کرد که بخشی از این تسهیلات از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی است که این خطوط براساس درخواست بانکها اختصاص مییابد و اما بخشی از منابعی که بانک ملی از بانک مرکزی دریافت کرد، اضافه برداشت بود.
عضو هیات مدیره بانک ملی در ادامه به اقدامات بانک ملی در راستای کاهش بدهی به بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در این زمینه برنامهای طراحی کردیم که از این بابت طرحهای نیمهتمام و دیگر طرحهای ما لطمه نبییند و با توجه به برنامهای که تنظیم کردیم امروز در بحث تقلیل بدهی بانک مرکزی تا حدودی موفق شدیم.
وی اظهار کرد: در ۹ ماه امسال کل تسهیلات بانک ملی 115 هزار میلیارد ریال بود که عددی بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی قرضالحسنه داشته که از این تسهیلات 14 هزار میلیارد ریالی ، عددی بالغ بر 174 هزار نفر از تسهیلات ازدواج استفاده کردند که این تسهیلات عددی بالغ بر پنج هزار و 700 میلیارد ریال است.
او افزود: در رابطه با تسهیلات درمانی دو هزار نفر به میزان 32 میلیارد ریال و در رابطه با طرحهای اشتغالی و مشاغل خانگی بالغ بر 33 هزار نفر با سقف 1700 میلیارد ریال از این تسهیلات استفاده کردند.
کمرهای با تاکید بر اینکه عملکرد تسهیلات قرضالحسنه از منابع محل سپرده بانک ملی بالای صد درصد است، گفت: این به آن معنی است که بیشتر از آن چیزی که سپرده قرضالحسنه پسانداز جذب کردیم مبادرت به اعطای تسهیلات کرده ایم.
عضو هیات مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه بحث اوراق مشارکت طی 9 ماهه سال جاری بالغ بر 8 هزار و 150 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای دستگاهها و متقاضیان فروختیم، گفت: در بحث مسکن روستایی طی 9 ماههی سال جاری 24 هزار و 713 متقاضی داشتیم که بالغ بر دو هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات در این زمینه اعطا شد و در رابطه با بافت فرسوده شهری بالغ بر 10 هزار فقره به مبلغ هزار و 600 میلیارد ریال داده شد.
وی گفت: در رابطه با مسکن مهر بالغ بر هزار و 540 فقره و 510 میلیارد ریال پرداخت شد و در رابطه با بحث خودروهای فرسوده که هشت هزار خودرو با استفاده از تسهیلات بانک ملی از رده خارج شدند عددی بالغ بر 497 میلیارد ریال تسهیلات اعطا شد.
وی با اشاره به بند 28 قانون بودجه درخصوص استمهال بدهی گفت: در این مدت 4 هزار و 763 پرونده به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شده که براساس قانون متقاضی میتواند اقساط خود را به مدت 5 سال بپردازد.
وی ادامه داد: براساس مواد 14 و 16 ضوابط بانک مرکزی برای 2717 پرونده به ارزش 10 هزار میلیارد ریال بدهی غیر جاری استمهال شده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی همچنین در رابطه با مطالبات معوق بانکها و با بیان اینکه این میزان در یکماه گذشته کاهش داشت گفت: ما استانها را به چهار بخش تقسیم و هر بخش تحت نظر یک عضو هیات مدیره است و این اعضای هیات مدیره هر کدام چند استان را تحت پوشش قرار میدهند و جلسات را مرتبا برگزار کرده و پس از آن تصمیمات لازم را اتخاذ مینماییم و خود این موضوع نیز از دیگر مواردی است که خوشبختانه ما توانستیم مطالبات معوق خود را در یکماه گذشته کاهش دهیم.
کمرهای تاکید کرد:اگرچه مانده مطالبات غیرجاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته، ولی این مانده در یک ماه گذشته کاهش یافته است.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود از ارائهی دو طرح به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: ما دو طرح را به صندوق توسعه ملی ارائه کردیم که در حال رسیدگی است که از نظر ما این دو طرح تمام شده و 22 طرح دیگر نیز در حال رسیدگی است، همچنین در رابطه با طرح فاینانس چین چهار طرح را در هیات مدیره بانک ملی مصوب کردیم و در حال مکاتبه با بانک مرکزی هستیم که از نظر ما تمامشده است، سه طرح دیگر هم در دست بررسی است که پس از اینکه مصوبه هیات مدیره را داشته باشند به بانک مرکزی برای انجام اقدامات بعدی اعلام میشود.
کمرهای در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه بانک ملی از محل بودجه قرضالحسنه بانکها اختیار دارد بخشی از منابع را به امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی اختصاص دهد، گفت: در این ارتباط بانک ملی مبادرت به تخصیص مبالغی برای تاسیس مدارس گوناگون در جاهایی مثل خراسان جنوبی، ایلام، کردستان، کرمان، آذربایجان غربی، هرمزگان و نقاط محروم کشور کرده و علاوه بر احداث مدارس و درمانگاه مبالغی برای آزادی زندانیانی که جرائم غیرعمد داشتند، تخصیص داده شده است.
وی در مورد رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی از جمله بانک ملی و اقدامات بانک برای کنترل آن گفت: بدهی بانک ملی به کل بدهی بانکها کاهش یافته و با توجه به جریمه 34 درصدی در نظر گرفته شده برای استفاده از منابع بانک مرکزی، میزان استفاده بانک ملی کاهش یافته و سهم ما از کل بدهیها نسبت به دورههای گذشته کمتر است.
وی یکی از دلایل افزایش بدهی بانکها را تکالیف تعیین شده از مراجع گوناگون برای پرداخت تسهیلات دانست و گفت: بانکها در مواجهه با این تصمیمات مجبور میشوند از خطوط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، این تسهیلات را پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره بانک ملی تاکید کرد: اگر نسبت بدهی بانک ملی نسبت به کل بدهیهای بانکها را در نظر بگیریم، با توجه به سیاستهای اعتباری که ما از ابتدای سال اتخاذ کردیم و با همکاری تمام شعب خوشبختانه بدهی ما به بانک مرکزی رو به نزولی است.
کمرهای گفت: چند روز گذشته نامهای از طرف مدیرعامل بانک ملی به ستاد دیه اعلام شد که 15 هزار میلیارد ریال برای پوشش بخشی از جرائم مالی این زندانیان ارائه شود که ان شاالله اقدامات لازم را در این خصوص انجام میدهیم.
وی در مورد میزان جذب منابع در 9 ماهه سال جاری گفت: سپردههای بانک ملی 25 درصد و در مجموع سپردههای ریالی 24 درصد رشد داشته است.
وی در مورد بسته شدن سایت ثبت نام قرض الحسنه ازدواج بانک ملی گفت: مدیریت این سایت برعهده بانک مرکزی است و هدف این نهاد این است که بانک از محل سپردههای قرض الحسنه تسهیلات قرضالحسنه بدهد. بنابراین بسته شدن یا باز شدن سایت با تشخیص بانک مرکزی صورت میگیرد.
انتهای پیام
نظرات