دادستان کل کشور در نشستی با حضور برخی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند، به بررسی ویژه موضوع معوقات بانکی پرداخت.

به گزارش ایسنا، دادستانی کل کشور اعلام کرده است که در پی مباحث مطروحه پیرامون فهرست معوقات بانکی بنا به دستور «محسنی‌اژه‌ای»، گروهی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند، دعوت شده‌اند تا در جلسه‌ای که بدین منظور در محل دادستانی کل برگزار می‌شود، شرکت کنند.

بر این اساس، این نشست سه ساعته صبح روز یک‌شنبه 17 دی با حضور مدعوین و دادستان کل کشور برگزار و درباره مساله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفت‌وگو به عمل آمد.

در ابتدای این نشست که با دعوت معاونت اقتصادی دادستان کل کشور برگزار شده بود، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سوابق موضوع اظهارکرد: بحث لیست‌های تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه‌ای شده بود، همانطور که قبلا اعلام شده، با بررسی‌های دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.

وی در ادامه، ضمن تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانک‌ها در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی اضافه کرد: روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است و در صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.

در ادامه جلسه، اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی را خطاب به دادستان کل کشور و حاضرین مطرح کردند.

در پایان مقرر شد، مدعوین پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام تا اقدامات لازم به عمل آید.

انتهای پیام