گذرم به داروخانه‌ای در شرق تهران افتاده است، با یکی از مراجعان که از داروخانه بیرون آمده است همراه می‌شوم. پدرش ناراحتی قلبی دارد، هنوز نسخه در دستش است و می‌گوید: « یک داروخانه سر چهارراه بعدی است باید بروم آنجا، این داروخانه دارد بالای قیمت دارو می‌فروشد، هفته پیش همین دارو را حدود 25 هزار تومان ارزان‌تر خریده بودم.»

می‌رسیم به همان داروخانه‌ا‌ی که گفته بود یک چهارراه بالاتر است. دارویش را می‌خرد اما نه به قیمتی که داروخانه قبلی می‌گفت! با یک بیمار دیگر همصحبت می‌شوم. برای خرید انسولین خارجی به چند داروخانه در تهران سرزده است. می‌گوید: « یک داروخانه به من برای هر قلم انسولین حدود 35 هزار تومان قیمت داد، یکی دیگر 25 هزار تومان و سومی هم 18 هزار تومان»

کم نیستند خانواده‌هایی از این دست که برای خرید داروی بیمارشان مخصوصا اگر خارجی باشد و در نسخه آزاد نوشته شده باشد، گاهی مجبور می‌شوند به داروخانه‌های مختلف سر بزنند و بعد تصمیم بگیرند که حالا از کدام داروخانه دارویشان را بگیرند. انگار نه انگار که داروها قیمت‌گذاری می‌شوند و باید در همه جا قیمت یکسانی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار سلامت ایسنا، پیرامون توزیع دارو در کشور و مشکلات آن در شرایط اقتصادی موجود اظهارات ضد و نقیض بسیاری از تریبون‌های مختلف عنوان و رسانه‌ای شده‌ است. امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در گفت‌وگویی با ایسنا به مشکلات تامین دارو اشاره کرده و گفته بود: «علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیمار جز درد و رنج بیماری نداشته باشد، با دستاویز قرار گرفتن شرایط خاص ارز کشور، مردم ما، بویژه خانواده‌هایی که بیماران صعب‌العلاج دارند و از بیماری عزیزشان هم چون شمع می‌سوزند، در هفته‌های گذشته در کنار مشکلات غیرقابل وصف و چند جانبه تامین دارو، شاهد انتشار اخباری هستند که فصل مشترک آنها ناهماهنگی بین مسوولان است»

هرچند نمی‌توان بسادگی از کنار این مشکلات عبور کرد، اما نباید از دیگر ابعاد پروسه رسیدن سلامت دارو به دست بیماران نیز غافل شد. همچنان که مشاهده می‌شود درهیاهوی مشکلات ایجاد شده برای تامین دارو، بعضا نظارت بر توزیع، به حلقه مفقوده این زنجیره تبدیل شده است و موجبات گرانفروشی و احتکار دارو در برخی داروخانه‌های سطح شهر را فراهم کرده و به نگرانی از گسترش توزیع داروهای قاچاق و تقلبی در بازارهای رسمی و حتی برخی داروخانه‌های خصوصی دامن زده است.

این در حالیست که محمدرضا شانه‌ساز، معاون داروی سازمان غذا و دارو در جدیدترین اظهار نظر خود و در واکنش به فعال شدن مراکز غیرمجاز توزیع دارو به دنبال بروز کمبودهای مقطعی، تامین ارز را راهکار نظارت بر این مراکز می‌داند و به ایسنا می‌گوید: با تامین ارز، می‌توانیم بر فعالیت مراکز غیر مجاز عرضه دارو نظارت کنیم.

وی با اشاره به انجام اقدامات لازم در راستای برخورد و جلوگیری از فعالیت مراکز زیرزمینی و غیرمجاز توزیع دارو به صورت ویژه عنوان می‌کند: در این خصوص هماهنگی‌های لازم با سایر ارگان‌های ذیربط نیز صورت پذیرفته است.

معاون داروی سازمان غذا و دارو، درباره نحوه عملکرد وزارت بهداشت در خصوص جلوگیری از سوء‌استفاده در زمینه عرضه دارو و تجهیزات پزشکی با قیمت‌های غیرمتعارف، می‌افزاید: تجهیزات قیمت‌گذاری شده و تحت نظارت قرار دارند و نظارت بر دارو نیز به صورت ویژه انجام و پیگیری می‌شود.

به اذعان برخی کارشناسان نظام دارویی کشور، ‌به نظر می‌رسد «ارز مرجع» به عامل عمده‌ای برای دستگاه‌های مجری و ناظر به منظور رهایی از فشارهای موجود در راستای رفع معضلاتی چون گرانی، قاچاق، تقلب و عرضه دارو در مراکز غیرمجازی چون ناصرخسرو تبدیل شده است.

اما آیا نباید علاوه بر تلاش در جهت تامین اعتبارات لازم برای واردات، نظارت بر عملکرد شرکت‌های وارد کننده، تولید کننده، مراکز توزیعی و داروخانه‌ها را قوت ببخشیم تا گرانی و کم‌فروشی دارو گریبان بیماران را نگیرد؟

متاسفانه اعمال تحریم‌های بانکی و ایجاد موانع بر سر راه واردات دارو که به گرانی و کمبود برخی داروها منجر شده گروه‌هایی را هدف قرار داده که از جمله آسیب پذیرترین گروه‌های مردم هستند.

اکنون باید پرسید آیا کارگروه و ستاد مدیریت کارآمدی به منظور تامین، نظارت و رسیدگی بر امر توزیع دارو و تجهیزات پزشکی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط ایجاد و به اتخاذ تدابیر ویژه در شرایط بحرانی و پیشامد تحریم‌ها پرداخته است؟ آیا می‌توان ریشه بروز تمامی مشکلات حوزه دارو بالاخص گرانی و احتکار آن را در عدم تخصیص‌ ارز مرجع جست و نظارت بر داروخانه‌ها و شرکت‌های واردکننده و توزیعی دارو را به محاق بی‌توجهی سپرد؟

انتهای پیام