یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که باید با آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌ها و مراکز آموزشی از ترویج فرهنگ انتقام و کینه‌جویی در جامعه به عنوان اولین عامل بروز جرایم اسیدپاشی جلوگیری کرد.
محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم اسیدپاشی تصریح کرد: مسلما با توجه به اینکه عمدتا در پس ارتکاب جرایمی مانند اسیدپاشی امکان بازگشت مجنی‌علیه به وضع سابق ناممکن است - که عمدتا هم مجرم با چنین انگیزه‌ای دست به ارتکاب این جرم می‌زند - و همچنین با توجه به تالمات روحی و جسمی فراوانی که سالها گریبان‌گیر مجنی‌علیه، خانواده و اطرافیان وی می‌شود، به هیچ‌وجه مجازات در نظر گرفته شده فعلی کافی نیست و با آثار جرم ارتکابی برابری ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: تعیین مجازات اصلی و تتمیمی باید به گونه‌ای باشد که فرد مرتکب مانند مجنی‌علیه سالها با آن درگیر باشد و پا به پای زیان‌دیده تالمات آن را احساس کند؛ نه اینکه با رفتن به یک زندان کوتاه‌مدت احساس رهایی کند.
این وکیل دادگستری درباره مجازات اعدام برای مرتکبین جرم اسیدپاشی با بیان اینکه «تعیین مجازات چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قالب ماده واحده‌ای جداگانه لازم و ضروری است»، اظهار کرد: باید به این موضوع هم توجه داشت که تعیین مجازاتهای شدید به خودی خود برای پیشگیری از ارتکاب جرم به هیچ‌وجه موثر و کافی نیست زیرا سوابق بسیاری چه در داخل کشور و چه در سایر کشورها وجود دارد که نشان می‌دهد تعیین مجازاتهای سنگین به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای کاستن از جرایم در جامعه باشد.
سماواتی‌پور با بیان اینکه تعیین چنین مجازاتهایی مستقیما موجب کاستن از ارتکاب جرایم حداقل در بلندمدت نیست و باید ابعاد فراملی مسئله نیز مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: باید با آینده‌نگری و پیش‌بینی لازم تمهیداتی اندیشیده شود تا از بروز و ارتکاب چنین جرایمی در اجتماع کاسته شود. در واقع مجازات اعدام مرتکب از بار غم و اندوه مجنی‌علیه و خانواده وی نخواهد کاست لذا اعمال این‌گونه مجازات‌ها موجب عبرت‌آموزی سایرین و کاهش ارتکاب جرایم نخواهد شد.
این حقوقدان درباره عوامل جرم «اسیدپاشی» در جامعه گفت: ضعف اخلاقیات، دسترسی آسان به وسیله ارتکاب جرم و عدم تناسب جرم و مجازات از عوامل مهم ارتکاب این‌گونه جرایم است.
وی با بیان اینکه ابعاد فرهنگی - اخلاقی از اولین عوامل وقوع جرم اسیدپاشی است، ادامه داد: دسترسی آسان به وسیله ارتکاب جرم می‌تواند یکی از عوامل ازدیاد چنین جرایمی باشد.
سماواتی‌پور با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل جرم اسیدپاشی احتمال کم قصاص جانی است که با توجه به اصل برابری در قصاص پذیرفته شده است، اظهار کرد: غالبا با توجه به اینکه به لحاظ قانونی در سطح و عمق پوست قادر به ایجاد برابری نیستیم، از اعمال مجازات قصاص در رابطه با این جرم جلوگیری می‌شود و نهایتا شدت کم مجازات قانونی حاضر برای مرتکب را که نوعی حبس کوتاه‌مدت است، خواهیم داشت.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نحوه برخورد دستگاه قضایی با مرتکب باید به گونه‌ای باشد که با رعایت حقوق متهم از کلیه تخفیفات محروم باشد و با شدت عمل به جرم وی رسیدگی شود. به عنوان مثال صدور قرار بازداشت موقت، عدم امکان استفاده از مرخصی در طول زندان، ارجاع به زندان‌های مناطق بد آب و هوا و ... تا حدودی موثر خواهد بود که شاید کاستی در برخی از این موارد هم باعث ایجاد انگیزه در مجرمان بعدی می‌شود.
این حقوقدان درباره اعمال مجازات قصاص و دیه در رابطه با مرتکبین جرم اسیدپاشی، اظهار کرد: به طور معمول به دلیل وجود برخی مقررات شرعی، مجازات قصاص در مورد جانی در رابطه با این جرم امکان‌پذیر نیست. از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای اعمال جراحی ترمیمی و زیبایی نیز مجازات دیه با فرض اینکه جانی قادر به پرداحت کل آن باشد - که معمولا هم چنین نیست - به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی آلام زیان‌دیده باشد. ضمن اینکه در باب خسارات معنوی وارده به مجنی‌علیه و خانواده وی نیز حکمی از سوی دادگاهها صادر نمی‌شود؛ هرچند حکم قانونی مسئله روشن و مقررات خوبی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد.
وی در خصوص اعمال مجازاتهای تتمیمی در جرم اسیدپاشی تصریح کرد: از آنجا که یکی از انگیزه‌های مجرمان در زمان ارتکاب چنین جرایمی از هستی ساقط کردن مجنی‌علیه و به نوعی انجام عملی است که دیگر امکانی برای بازگشت وی به اجتماع نباشد، دادگاهها باید با اختیارات موجود مجازاتهای تتمیمی سختی را در مورد این مجرمان اعمال نمایند؛ به گونه‌ای که به سادگی قادر به بازگشت به اجتماع نباشند و همراه با مجنی‌علیه درد و رنج را تحمل کنند. به عنوان مثال اقامت اجباری طولانی همراه با کارهای سخت در مناطق بد آب و هوا می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.
سماواتی‌پور اظهار کرد: باید در درجه اول زمینه‌های بروز چنین جرایمی در جامعه کاهش یابد. به عنوان مثال رواج اعمال ضد اخلاقی مانند ارتباطات ناصحیح و غیر اصولی بین دخترها و پسرها یا زنان و مردان و در کنار آن ایجاد توقعات بی‌جا در ذهن طرف مقابل که معمولا در پس رو دربایستی‌ها و تعارفات صورت می‌پذیرد، جلوگیری شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از سوی دیگر باید با آموزش‌های لازم ازطریق رسانه‌ها و مراکز آموزشی از ترویج فرهنگ انتقام و کینه‌جویی درجامعه به عنوان اولین عامل بروز چنین جرایمی جلوگیری شود، افزود: باید با کنترل مراکز و کارخانجات تولیدکننده اسید، زمینه دستیابی مجرم به آلت جرم را کاهش دهیم و نهایتا خرید و فروش چنین اقلامی مورد کنترل شدید نهادهای نظارتی قرار گیرد؛ به گونه‌ای که به راحتی در دسترس افراد عادی قرار نگیرد. ضمن اینکه باید کنار آن مجازاتهای سختی هم برای فروشندگان غیر مجاز آن در نظر گرفته شود و در پس ارتکاب چنین اعمالی تحقیقات لازم در خصوص نحوه دستیابی متهم به آلت جرم صورت گیرد و کلیه مسببان آن مجازات شوند و فقط به فکر مجازات مجرم اصلی نباشیم.
انتهای پیام
نظرات