پدر علم آيين‌ دادرسي كيفري ايران بر ضرورت اعمال مجازات «متناسب»، «لازم‌الاجرا» و «قطعي» براي مرتكبان اسيدپاشي تاكيد كرد.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: در دنياي امروز تجربه نشان داده كه مجازات به تنهايي نمي‌تواند از ارتكاب جرم جلوگيري كند.

وي با بيان اينكه مدت‌هاست اعمال مجازات‌ها به تنهايي جوابگو نيست و دولت‌ها هم در صددند كه كمتر به اعمال مجازات متوسل شوند، ادامه داد: دولت‌ها بايد به جاي اعمال مجازات‌هاي گوناگون، اقدامات پيشگيرانه و مجازات‌هاي ترميمي را در نظر بگيرند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اعمال مجازات‌ها جنبه‌ پيشگيرانه بسيار كمي دارد لذا بايد سعي ‌كنيم مجازات‌هاي ملايم‌تر اما لازم‌الاجرا و قطعي‌تري را اعمال كنيم.

آخوندي با بيان اينكه اسيدپاشي جرمي است كه در دنياي امروز متداول نيست، افزود: متاسفانه در كشور ما به دليل مسائل عاطفي اين جرم بسيار رايج شده است؛ لذا براي مقابله با اين جرم مجازات بيشتري در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه مجازات جرم اسيدپاشي بايد با توجه به نتايج حاصل از عمل اسيدپاش تعيين شود، خاطرنشان كرد: تعيين مجازات اعدام يا حبس ابد براي اين جرم نادرست است زيرا اعمال مجازات را براي اين جرم بايد به گونه‌اي تعيين كنيم كه اگر جرم اسيدپاشي منجر به صدمه بدني شد، مجازات سبك‌تر و اگر نتيجه اين جرم شديدتر بود مجازات شديدتر و نهايتا اگر عمل ارتكابي مجرم منتهي به فوت قرباني يا قتل نفس شد مجازات اعدام را در نظر بگيريم.

اين حقوقدان با اشاره به ماجراي «آمنه بهرامي» ـ يكي از قربانيان اسيدپاشي ـ گفت: در اين ماجرا متهم با پاشيدن اسيد روي صورت خانم بهرامي،‌ تمام زندگي او را تحت تاثير قرار داد و مجازات قصاص را براي متهم در نظر گرفتند و با توجه به اينكه فرهنگ جامعه ما اجازه اعمال چنين مجازات‌هايي را نمي‌دهد لذا اجراي اين مجازات با تعلل روبرو شد و نهايتا قرباني از قصاص متهم صرف‌ نظر كرد و مجازات ديگري را براي متهم در نظر گرفتند كه بهتر بود به جاي اعمال مجازات حبس، مجازات سنگيني مانند حبس ابد را براي او در نظر مي‌گرفتند.

آخوندي تصريح كرد: براي اينكه عملكردهاي متفاوت و اعمال مجازات‌هاي گوناگون را در رابطه با اين جرم از بين ببريم بايد قانونگذار تدبيري بينديشد و با توجه به نتايج حاصل از عمل ارتكابي براي اين جرم مجازات متناسب تعيين كند.

وي درباره اعمال مجازات اعدام در رابطه با جرم اسيدپاشي نيز اظهار كرد:‌ مجازات اعدام نبايد با قصاص اشتباه گرفته شود يعني زماني كه مي‌گوييم با مجازات اعدام مخالف هستيم نبايد اينگونه تعبير شود كه با مجازات قصاص مخالفيم. در واقع بايد حكم مجازات قصاص را از اعدام جدا كنيم لذا به نظر بنده بايد در قوانين ما مجازات اعدام تعريف شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در حال حاضر در كشور ما براي 96 مورد از جرايم، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: با توجه به هزار و 450 مورد از جرايم، اعمال مجازات اعدام براي اين تعداد از جرايم رقم بسيار بالايي است. به عنوان مثال بسياري از مجازات‌هاي اعدام براي جرايمي مانند مواد مخدر است در صورتي كه زماني كه اعمال چنين مجازات‌هايي پاسخگو نيست چرا بايد چنين مجازات‌هايي را اجرا كنيم؟

وي با طرح اين سوال كه چرا مجازات اعدام را در نظر مي‌گيريم؟ تصريح كرد: اعمال مجازات براي اين است كه با جرم مقابله كنيم؛ در صورتي كه آيا واقعا توانسته‌ايم جلوي ارتكاب چنين جرايمي را بگيريم؟ در واقع ما بايد از اعمال مجازات‌ها نتيجه‌اي را كه مي دهد در نظر بگيريم و زماني كه از اعمال مجازات‌ها نتيجه‌اي نمي‌گيريم بايد روش‌ها را تغيير دهيم لذا اعمال مجازات اعدام براي برخي از جرايم مانند مواد مخدر نامتناسب است.

آخوندي درباره جلوگيري از وقوع جرم اسيدپاشي در جامعه تاكيد كرد كه براي جلوگيري از وقوع چنين جرايمي نياز به فعاليت فرهنگي داريم.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر به جاي اينكه با علت‌ها مبارزه كنيم با معلول مبارزه مي‌كنيم خاطرنشان كرد: براي مقابله با هر جرمي بايد راهكاري متناسب با آن انديشيده شود. در اين صورت است كه يا جرمي به وقوع نمي‌پيوندد و يا حداقل از شدت آن كاسته مي‌شود.

انتهاي پيام