يك وكيل دادگستري معتقد است كه جرم اسيدپاشي يك جرم عاطفي - خانوادگي است كه مربوط به هنجارهاي خانوادگي است. او تاكيد دارد كه نميتوان مجازات معيني را براي جرم اسيدپاشي در قانون لحاظ كرد.
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره جرم اسيدپاشي اظهار كرد: يكي از شنيعترين و وحشيانهترين جرايم، جرم اسيدپاشي است. اين جرم داراي آثار فراوان جسمي و روحي است كه ماندگاري آن نيز فراوان است اما معتقدم كه براي اين جرم نميتوان جرمانگاري ويژهاي در قانون داشت.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ميتوان براي جرم اسيدپاشي، مجازات اعدام را در نظر گرفت؟ با بيان اينكه مجازات بايد متناسب با جرم باشد، گفت: جرم اسيدپاشي علاوه بر اينكه جسم قرباني را آزار ميدهد روح او را نيز از بين ميبرد. معتقدم نميتوان براي هر جرمي مجازات اعدام را درنظر گرفت. شخصا مخالف مجازات اعدام براي جرم اسيدپاشي هستم.
وي با بيان اينكه با مجازات قصاص براي جرم اسيدپاشي نيز مخالف هستم، ادامه داد: معتقد نيستم كه براي جلوگيري از اين جرم بايد فرهنگسازي شود زيرا در مورد جرايم، فرهنگسازي معنا نميدهد!
احمدي با تاكيد بر اينكه جرايم محصول زندگي اجتماعي انسانها است، اظهار كرد: اجتماع بايد آرام شود و اگر اجتماع تلاطم نداشته باشد طبيعتا نوع جرايم هم تغيير ميكند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه جرم اسيدپاشي داراي مجازات متفاوت است، ادامه داد: نميتوانيم مجازات معيني را براي اين جرم در نظر بگيريم چرا كه انطباق ماده قانوني با نوع اسيدپاشي كه در جامعه به وقوع ميپيوندد و همچنين ميزان آن و جراحت وارده بر قرباني و خانوادهاش متفاوت است.
اين حقوقدان تصريح كرد: مجازاتها بايد بتوانند بازدارنده باشند و اگر با جرمي سر و كار داريم كه امكان جلوگيري از آن جرم در جامعه وجود ندارد به چه صورت ميتوانيم به دنبال بازدارندگي از آن جرم باشيم؟
وي در پايان تاكيد كرد: از جمله عوامل وقوع جرم اسيدپاشي، دسترسي آسان افراد به اسيد است كه بيشتر عوامل اين جرم مربوط به عوامل عاطفي و خانوادگي بوده و به نوعي هنجار خانوادگي محسوب ميشود.
انتهاي پيام
نظرات