يك وكيل دادگستري معتقد است كه جرم اسيدپاشي اوج كينه انسان در ارتكاب جرم است. او هم‌چنين تاكيد دارد كه در جهت پيشگيري از وقوع اين جرم در جامعه، دولت بايد اقدامات پيشگيرانه را براي جلوگيري از دسترسي آسان افراد به اسيد به عمل آورد.

صالح نيكبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه متاسفانه در حال حاضر جرم اسيدپاشي در جامعه ما بسيار رواج يافته است، اظهاركرد: به نظر مي‌رسد دولت در معناي كلي يعني قواي سه‌گانه بايد اقدامات لازم را در رابطه با اين جرم هم در زمينه پيشگيري و هم در زمينه فرهنگ‌سازي با تدوين قانون مناسب به عمل آورد.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه‌ دولت بايد در زمينه تعقيب و مجازات مجرمان اسيدپاشي هم اقدامات لازم را انجام دهد، تصريح كرد:‌ از آنجايي كه به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسي دولت وظيفه تامين امنيت قضايي عادلانه را بر عهده دارد لذا در مورد اسيدپاشي و مجازات مرتكبين اين جرم هم بايد به جاي شعار و راهكارهاي موردي و موقت، يك برنامه كلي را تدوين كند كه در اين زمينه رسانه‌هاي همگاني در فيلم‌ها، تئاترها و غيره مي‌توانند اثرات مخرب اين جرم را نشان دهند چرا كه اين رسانه‌ها، نقش ارزنده‌اي در اطلاع‌رساني به افكار عمومي دارند.

وي با بيان اينكه‌ قواي مجريه و قضاييه بايد به صورت مشترك راه‌هاي پيشگيري از ارتكاب اين جرم را شناسايي و اجرا كنند، ادامه داد: اگرچه مطابق قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم از اختيارات و وظايف قوه قضاييه است ولي با اين وجود قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار برآيد چرا كه اين كار نيازمند همكاري حقوقدانان، ‌روانشناسان و جامعه‌شناسان است.

نيكبخت با اشاره به اينكه از آنجايي كه ارتكاب اين جرم ساده بوده و مجرمان اين جرم كمتر در مظان اتهام قرار مي‌گيرند، گفت: بايد در اين زمينه چاره‌جويي شود و اقداماتي به عمل آيد كه مانند اسلحه دسترسي به اسيد و استفاده از آن براي اعمال مجرمانه محدودتر و مشكل‌تر شود زيرا ارتكاب جرم با اسيدپاشي آثار و عواقب بسيار ناخوشايندي بر روي مجني‌عليه دارد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اسيدپاشي عملي است كه به طور دايم قرباني از آن زجر مي‌كشد و نوعي از مرگ است كه هر لحظه مجني‌عليه آن را لمس مي‌كند چرا كه ارتكاب اين جرم از فاصله نزديك صورت مي‌گيرد و اثر عميق جسمي بر روي قرباني مي‌گذارد.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه در قانون مجازات اسلامي در مورد فردي كه بر اثر ارتكاب جرمي كشته نشود و حيات او باقي بماند مجازات قصاص تن پيش‌بيني نشده است، اظهار كرد: در واقع مجازات قصاص در مورد نقص عضو حاصل از پاشيدن اسيد به وجود مي‌آيد كه با توجه به اينكه اجراي قصاص در اينگونه موارد هم غالبا با اشكالات پزشكي روبرو مي‌باشد لذا عملا امكان قصاص حتي قصاص عضو هم وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه اكثر حقوقدانان با در نظر گرفتن مجازات اعدام براي جرم اسيدپاشي مخالفند، ادامه داد: به گفته اين جرم‌شناسان كه طرفدار مكتب فايده اجتماعي مجازات هستند مجرم آنقدر شرير نيست كه نتوان آن را اصلاح كرد و به دليل اينكه با مجازات اعدام غير از مجروح و مصدوم شدن يك انسان به نحو شريرانه، فرد ديگري هم بايد اعدام شود لذا اين مجازات نه مي‌تواند موجب از بين رفتن جرم اسيدپاشي شود و نه در زمينه پيشگيري از اين جرم كارساز است.

نيكبخت در پايان با اشاره به ماده 614 قانون مجازات اسلامي، اظهار كرد: مجازات دو تا پنج سال حبسي كه براي مجرمان در اين ماده لحاظ شده بسيار سبك است و بايد در اين مورد مجازات را تشديد كنيم و بهتر است كه مدت حبس را بيشتر كرده و مجازات‌هاي تتميمي را در نظر بگيريم.

انتهاي پيام