یک وکیل دادگستری معتقد است که برای جلوگیری از وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه باید امکانات رفاهی و معیشتی و همچنین زندگی مسالمت‌آمیز مردم فراهم شود زیرا در غیر این صورت ما هر روز شاهد تشدید چنین جرایمی در جامعه خواهیم بود.

رمضان حاجی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: از بررسی و امعان نظر در قانون خاص اسیدپاشی مصوب 1337 و نیز ماده 614 قانون مجازات اسلامی مشخص می‌شود که قانون‌گذار در طی این سالها نظر به اعمال مجازاتهای سنگین داشته است.

وی با بیان اینکه از منظر جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جرم یک پدیده‌ مجرد و انتزاعی نیست و عوامل زیستی، فرهنگی، روانی و حتی طبقاتی در آن نقش دارد، ادامه داد: قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید، مجازات قصاص را در رابطه با مرتکبین جرم اسیدپاشی در نظر گرفته است در حالی که از منظر حقوقی تشدید مجازاتها راهکار مناسبی برای مقابله با اینگونه جرایم نیست زیرا اگر جامعه دچار پالایش روحی و فکری باشد و امکانات رفاهی و معیشتی برای مردم فراهم باشد، بالطبع افراد دست به اعمال مجرمانه نمی‌زنند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در سالهای اخیر وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه نشان‌دهنده یک آسیب جدی است، افزود: باید مقدماتی را برای جلوگیری از وقوع این جرم در جامعه فراهم کنیم.

حاجی‌مشهدی با بیان اینکه عمدتا جرایم اسیدپاشی در مسائل عاطفی به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد: عواملی همچون بیکاری و فقدان درآمد در جامعه می‌تواند باعث وقوع چنین جرایمی شود.

وی درباره اعمال مجازات اعدام برای جرم اسیدپاشی نیز اظهار کرد: بنده مخالف اعمال چنین مجازاتی هستم چرا که یک مجازات بی‌حاصلی است و از آنجا که اعمال مجازاتها برای اصلاح مجرم است، با چنین مجازاتی، فرد مجرمی باقی نمی‌ماند که بخواهیم اصلاحش کنیم. اگر چنین مجازاتهایی اعمال شود ضمن اینکه مجازات شدیدی است، موجب ایجاد زنجیره‌ای از خشونت، نفرت و انتقام‌های دیگر خواهد شد.

حاجی مشهدی در پایان تاکید کرد: باید سلامت روحی مردم در جامعه تامین شود و نیز امکانات رفاهی و معیشتی و زندگی مسالمت‌آمیز برای آنها فراهم شود چرا که در غیر این صورت ما شاهد تشدید چنین جرایمی در جامعه خواهیم بود.

انتهای پیام