يك استاد دانشگاه معتقد است كه براي جلوگيري از جرم اسيدپاشي بايد در كنار مجازات‌هاي اسلامي، مجازات عرفي را هم لحاظ كنيم و همچنين امكان مطالبه خسارت معنوي را فراهم آوريم.

علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم اسيدپاشي با بيان اينكه اصولا ارتكاب برخي از جرايم خود محصول عوامل اختصاصي و ويژه‌اي است كه با عوامل ساير جرايم متفاوت است، تصريح كرد: جرايم ناشي از مسائل عاطفي، خانوادگي، ناموسي و يا جرايمي كه براي انتقام و كينه‌توزي ارتكاب مي‌يابد از لحاظ جرم شناسي، روان‌شناسي و انگيزه‌شناسي با جرايمي كه صبغه مالي و اقتصادي و حتي سياسي دارند متفاوت است؛ لذا وجود اين تفاوت‌ها باعث مي‌شود كه براي ارائه واكنش موثر و مثبت، رويكردي جدا از رويكرد‌هاي متداول اتخاذ شود.

وي با بيان اينكه در برخورد با جرايم، سياست جنايي جامع و اثرگذاري نداريم، ادامه داد: سياست كيفري كشور ما در خصوص كليه جرايم، مجازات‌‌محوري است. ترس از مجازات،‌ ارعاب و كيفر‌هاي سخت تنها واكنش‌‌هاي نظام تقنيني و قضايي ما در مقابل اين‌گونه جرايم است. عملا ديده شده كه تمسك و توسل به اين‌گونه مجازات‌ها در حد يك مسكن ضعيف، موثر بوده است اما در خصوص جرايمي كه صرفا با مجازات با آنها برخورد شده است مانند جرايم جنسي و جسمي با تقليل و كاهش آمار جرايم مواجه نشده‌ايم و اين نشان مي‌دهد كه سياست كيفري كشور ما در اين زمينه مانند ساير بخش‌ها صرفا از ابزار كيفر بهره برده است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه جرم اسيدپاشي در گذشته داراي قانون مستقلي بوده است، افزود: اصولا قانون‌گذار براي برخورد با برخي از جرايم كه وجدان جمعي را بيشتر آزرده است از مجازات‌هاي شديد استفاده مي‌كند؛ مانند كلاهبرداري، قاچاق انسان، قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر و اسيدپاشي كه اينها از جمله جرايمي بوده‌اند كه قانون خاص داشته‌اند اما با تصويب قانون مجازات اسلامي عملا مجازات مربوط به جرايم جسمي و جنسي تابع مقررات اسلامي شد و اسيدپاشي نيز به عنوان ضرب و جرح در صورتي كه منجر به از كارافتادگي كامل يا قطع عضو يا نقص عضو يا از بين بردن نفس مي‌شد قابليت قصاص داشت اما مشكلي كه ايجاد مي‌شد اين بود كه برخي از جرايم اسيدپاشي فقط موجب جراحات و صدمات جسمي مي‌شد كه نه قطع عضو بود و نه از كارافتادگي كامل كه منجر به قصاص شود. در اين موارد ديه براي جرم اسيدپاشي لحاظ شد.

نجفي توانا خاطرنشان كرد: قضاتي هم بودند كه با استفاده از مماثلت عرفي سعي مي‌كردند با علم پزشكي و نظر پزشكي قانوني به ميزان جراحتي كه به زيبايي و سلامت جسم لطمه وارد كرده بود،‌ اسيد بپاشند و قصاص را اجرا كنند كه در نهايت به علت اينكه خوفي وجود داشت كه اسيدپاشي ناشي از قصاص بيشتر از اصل جرم به متهم خسارت جسمي وارد كند به تدريج اين روش قضايي منسوخ شد و صرفا مجازات ديه و حبس براي جرم اسيدپاشي لحاظ شد.

وي با بيان اينكه نه تنها جرم اسيدپاشي در كشور ما مهار نشده بلكه روند رو به رشد آن كاملا مشهود است، يادآور شد: تشديد مجازات تاثيري در كاهش جرم اسيدپاشي ندارد ولي مي‌توان در كنار مجازات اسلامي، مجازات عرفي را تعيين كرد. همچنين بايد ساز و كاري فراهم آورد كه امكان طرح دعواي مطالبه خسارت معنوي نيز فراهم شود.

اين حقوقدان گفت: براي مقابله با جرم اسيدپاشي بايد همانند جرايم جنسي امكان مطالعه جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي فراهم آيد و با شناخت انگيزه‌هاي ضد اجتماعي روش‌هاي علمي مورد استفاده قرار گيرد و دست از اعمال مجازات به تنهايي برداريم زيرا مجازات جواب مناسبي نيست.

نجفي توانا در پايان با بيان اينكه مجازات در واقع پاسخ خشونت با خشونت است،‌ تصريح كرد: اگر خشونت را با خشونت جواب دهيم، خشونت را ترويج داده‌ايم لذا ما با اين روش به تنهايي توفيقي براي جلوگيري از وقوع جرايم نخواهيم داشت.

انتهاي پيام