يك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه بهتر است يك قانون مشخص و يا ماده مشخصي را در قانون مجازات اسلامي براي جرم اسيدپاشي در نظر بگيريم. او همچنين افزايش مجازات جبس در جرايم مربوط به اسيدپاشي را خواستار شد.
احمد بشيري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه جرم اسيدپاشي يك عمل است اما نتايج آن متفاوت و داراي درجات مختلفي است، اظهاركرد: اگر مجازات اعدام را براي چنين جرمي در نظر بگيريم يعني اينكه هر كس كه اقدام به اين عمل مجرمانه كرد محكوم به اعدام شود، در صورتي كه طبق قانونگذاري جرايم ارتكابي، ما نميتوانيم به طور مطلق يك قانوني را براي يك عمل در نظر بگيريم بدون اينكه تبعات آن عمل مدنظرمان باشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه بهتر است ميزان حبس را در اين نوع جرايم بالاتر ببريم، گفت: مجازات دو تا پنج سال براي چنين جرايمي بسيار اندك است و بهتر است كه مجازاتهاي حبس را در مورد جرايم اسيدپاشي تشديد كنيم.
وي با بيان اينكه بايد قانون مشخصي را براي جرم اسيدپاشي در نظر بگيريم، اظهار كرد: بايد به طور اختصاصي يك قانون مشخصي براي مجازات جرم اسيدپاشي لحاظ شود و در آن قانون پيشبينيهاي لازم را براي اين جرم در نظر بگيرند.
بشيري با اشاره به اينكه در قانون مجازات اسلامي هم بهتر است يك مادهاي را به صورت جداگانه براي جرم اسيدپاشي در نظر بگيريم، ادامه داد: در واقع جرم اسيدپاشي نبايد همراه با جرايم ديگر و هم رديف با جرايمي مانند ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامي آورده شود. بهتر است كه يك ماده قانوني مشخص براي مجازات اسيدپاشي در قانون مجازات اسلامي در نظر بگيريم.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه بنده با مجازات قصاص براي جرايمي مانند اسيدپاشي مخالف هستم، تصريح كرد: مجازات قصاص راهكار مناسبي نيست چرا كه با قصاص به جاي اينكه يك جراحتي را از اجتماع برطرف كنيم، جراحت ديگري را به اجتماع اضافه ميكنيم.
اين حقوقدان در پايان با بيان اينكه آنچه كه لازم است در جامعه مدنظر قرار دهيم ارتقاي سطح فرهنگي مردم است، اظهار كرد: در واقع ما بايد به مردم آموزشهاي لازم را مبني بر اينكه به دنبال اين نوع جرايم نروند، بدهيم. همچنين در رسانههاي جمعي از جمله صداوسيما، مطبوعات و غيره بايد اطلاعرساني لازم را در زمينه اين گونه جرايم انجام دهيم چرا كه در بسياري از موارد مرتكبين جرم اسيدپاشي از عواقب جرم ارتكابي خود بياطلاع هستند.
انتهاي پيام
نظرات