يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با انتقاد از تعيين برخي معيار‌هاي غيرقابل سنجش و غيرقابل لمس براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري، تاكيد كرد كه بخش‌هايي از قانون انتخابات نياز جدي به بازنگري دارد.

محمود آخوندي در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين رابطه افزود: قانون انتخابات ايران در سال 64 به تصويب رسيده است اما مهم‌ترين مساله اين است كه آيا ما مي‌خواهيم به يك انتخابات قوي و قابل اطمينان دسترسي پيدا كنيم يا خير؟ اگر اين فكر را داشته باشيم، راهكارش ساده است.

اين استاد دانشگاه گفت: اگر برگزاري انتخابات را به يك نهاد يا شورايي محول كنيم آن شورا بايد منصفانه و بي‌طرفانه عمل كند. در كانون انتخابات هم بايد به نحوي مقررات را تدوين كنيم كه جلوي مداخله‌هاي ناروا گرفته شود و براي اين كار بايد شرايط را براي كانديداها روي شرايط مادي بنا بگذاريم. يعني تنها بايد شرايط مادي و اموري كه قابل لمس است و هر انساني به طور كلي مي‌تواند آنها را تشخيص دهد در نظر گرفته شود.

وي ادامه داد: وقتي مي‌گوييم تابعيت كانديدا بايد ايراني باشد، سن معيني داشته باشد و سابقه محكوميت كيفري نداشته باشد اينها همه قابل لمس است ولي وقتي معيارهاي ذهني را تعيين مي‌كنيم در اين صورت تشخيص‌هاي متفاوتي حاصل خواهد شد. مثلا اعتقاد به اصول قانون اساسي يا باورهاي ديني چگونه قابل تشخيص است؟ اينها همه شرايط ذهني است مضافا اينكه بايد همه انسان‌ها اين توان را داشته باشند كه با هر انديشه‌ي سياسي كه دارند بتوانند در انتخابات شركت كنند.

آخوندي افزود: يعني ما نبايد افراد مشخصي را در چارچوب‌هايي كه خودمان تعيين مي‌كنيم برگزينيم زيرا در اين صورت ملت و جامعه را در برابر چند انسان قرار مي‌دهيم كه فقط بايد به آنها راي داده شود كه اين درست نيست. مردم بايد به هر كسي كه دلشان مي‌خواهد راي دهند، بنابراين جز شرايط مادي كه قابل لمس و درك است نبايد شرايط ديگري براي كانديدا‌ها وجود داشته باشد.

اين حقوقدان با اشاره به اهميت بحث سلامت صندوق هاي راي گيري، گفت: صندوق‌ها بايد به نحوي مورد محافظت و نگهداري قرار بگيرد كه امكان تقلب، جابجايي و تغيير در آنها وجود نداشته باشد. متاسفانه گاهي اوقات مي‌بينيم در بعضي از مناطق به صورتي عمل مي‌شود كه اين سوءظن‌ها وجود دارد. من نمي‌گويم تغييري ايجاد مي‌شود اما اين سوءظن ممكن است به وجود آيد و بايد شفاف‌سازي صورت گيرد.

وي تاكيد كرد: مردم بايد بر صندوق‌ها نظارت داشته باشند و صندوق را بايد 24 ساعته در معرض ديد شهروندان قرار دهيم زيرا پنهان كردن صندوق‌هاي راي ولو به مدت چند ساعت آسيب مي‌رساند و باورهاي مردم درباره سلامت انتخابات را از بين مي‌برد چون مردم زماني در انتخابات شركت مي‌كنند و در صحنه خواهند بود كه مطمئن باشند راي آنها موثر خواهد بود.

مولف كتاب آيين دادرسي كيفري با تاكيد بر اينكه دولتي كه روي كار مي‌آيد بايد پشتوانه مردمي داشته باشد، گفت: وقتي دولتي پشتيبان ملي داشته باشد و بداند كه مردم از او حمايت مي‌كنند با اقتدار و درست‌كاري مي‌خواهد براي مردم خدمت كند اما اگر دولت جايگاه ملي نداشته باشد كمتر حاضر مي‌شود به جامعه و شهروندان خدمتگذاري كند.

اين استاد دانشگاه در پايان بار ديگر تصريح كرد: ما بايد بتوانيم شرايط مادي را حفظ كنيم و شرط‌هاي ذهني كه هميشه دردسرآفرين هستند و حتي نهادهاي نظارتي را به خاطر راه‌هاي پيدا كردن اين شرط‌ها زير سوال مي‌برد از ميان برداريم.

انتهاي پيام