يك كارشناس حقوقي تاكيد دارد كه قانون كنوني مطبوعات با رسالت مطبوعات تناقض دارد. او هم چنين معتقد است كه فقدان آزادي بيان در حد استاندارد، موجب شده كه جرات و جسارت ورود به عرصه‌هاي بالقوه فاسد از مطبوعات گرفته شود و مفاسد عموما اقتصادي افزايش يابد.

اباذر محبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم مطبوعاتي گفت: مطبوعات در نظام سياسي اسلام به عنوان ابزاري براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر به حساب مي‌آيند و بخشي از وظيفه نظارت همگاني برعهده مطبوعات است. از اين منظر رسالت پيش‌بيني شده در فصل دوم قانون مطبوعات، از جامعيت لازم برخوردار نيست و بخش‌هايي از حق نظارت همگاني، از جمله نظارت مردم بر حكومت، موضوع اصل هشتم قانون اساسي در اين بخش بسيار کمرنگ است.

رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) با اشاره به اين كه وقتي رسالت مطبوعات در فصل دوم قانون مطبوعات تعريف شده، علي‌الوصول حقوق و وظايف آنها بايد در ذيل اين رسالت تعيين و تعريف شود، ادامه داد: بر اين اساس وقتي به ماده سه قانون نگاه مي کنيم مشاهده مي شود حقوقي براي مطبوعات پيش‌بيني شده كه از يك طرف؛ در ذيل اين رسالت نمي گنجد و از طرف ديگر؛ بسيار ناقص است و مصاديق تعيين شده از جامعيت لازم برخوردار نيست. به عبارت ديگر مي‌توان گفت حقوق و وظايف پيش بيني شده در فصول بعدي قانون هماهنگ با رسالتي كه در فصل دوم براي مطبوعات در نظر گرفته شده نمي باشد.

وي خاطر نشان كرد: دقت نظر به بخش اول بند الف ماده هفت قانون مطبوعات و انطباق آن با تبصره دو ماده يك همان مطبوعات يك نوع تناقض را نشان مي دهد. در حالي كه تبصره دو ماده يك انتشار نشريه بدون اخذ پروانه را مجاز دانسته و با خارج كردن آن از شمول قانون مطبوعات، قوانين عمومي را حاكم بر اين دسته از نشريات دانسته است. هم چنين بخش اول ماده هفت قانون مطبوعات چاپ و انتشار نشريه بدون پروانه را ممنوع و جرم محسوب كرده و در ذيل ماده 32 نيز براي آن مجازات در نظرگرفته شده است.

محبي با اشاره به اين كه از جمله تناقضات اين قانون با رسالت مطبوعات را مي توان در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مشاهده کرد، گفت: اين تبصره مسئوليت مطالبي را که در نشريه منتشر مي شود، علاوه بر کسي که مطلب متعلق به اوست، بر عهده مدير مسئول نيز قرار داده است. حال تصور کنيد که مقام مسئولي در جريان مصاحبه مطبوعاتي يا سخنراني خود مطبي را بيان کند که داراي عنوان مجرمانه باشد.

رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران تصريح كرد: در اينجا رسانه با يک تناقض آشکار مواجه است. زيرا از يک طرف؛ همگان مي دانند که يکي از اصول اوليه و بديهي خبررساني و نقل اخبار، امانتداري و انعکاس خبر به همان صورتي که رخ داده مي باشد و از طرف ديگر اگر رسانه بخواهد چنين خبري را منعکس کند بايد پاسخگوي مقامات قضايي باشد. اين امر موجب حاکميت فضاي خود سانسوري بر رسانه هاي عمومي و مطبوعات کشور شده و جرات انعکاس ناهنجاري ها را از آنها گرفته است. متاسفانه نتيجه چنين وضعيتي آن شده که موضوعاتي از قبيل مفاسد اقتصادي و اداري، زماني كه آشکار مي شود به يک بحران تبديل شده‌اند.

اين حقوقدان با بيان اين كه از ديگر نقايص قانون مطبوعات آن است که محاكمه و مجازات برخي از جرايم مذكور در قانون مطبوعات بر عهده حاكم شرع گذاشته شده است، اظهار كرد: در ادبيات حقوقي و قضايي کشور ما، حاکم شرع داراي شرايط و تعريف ويژه اي است که بسياري از قضات امروزي فاقد آن شرايط هستند. از طرف ديگر؛ ماده 34 همان قانون و قوانين بعدي، دادگاه‌هاي كيفري استان را براي محاكمه و مجازات جرايم مطبوعاتي صالح دانسته كه اينگونه محاكم امروزه توسط هياتي از قضات تصدي مي‌شوند و به آنها حاكم شرع اطلاق نمي‌شود.

وي با اشاره به اينكه فلسفه وجودي هيات منصفه در محاكمه جرايم مطبوعاتي، انعكاس افكار عمومي در جريان محاكمه جرايم مطبوعاتي است، گفت: نظر به اينكه تشخيص مصاديق مجرمانه عملكرد مطبوعات در برخي موارد رابطه تنگاتنگ با افكار عمومي دارد و در عمل ممکن است مطلب موضوع پرونده از نظر برخي از افراد و اقشار مجرمانه و از نظر ديگري جرم نباشد؛ در محاکم مطبوعاتي هيات منصفه قبل از رسيدگي قضايي با انعکاس قضاوت عمومي مردم به دادگاه مجرمانه بودن يا نبودن عمل رسانه را از منظر افکار عمومي مردم به دادگاه اعلام مي‌کنند.

محبي با اشاره به اين كه در جامعه اسلامي، بخشي از وظيفه نظارت همگاني بر حكومت از طرف مطبوعات به اجرا گذاشته مي‌شود، اظهاركرد: هيات منصفه سازوكاري است تا عملکرد رسانه در حال محاکمه را از اين منظر مورد توجه قرار دهد و قضاوت عامه مردم و افكار عمومي نسبت به اتهام وارده بر نشريه‌اي كه مورد اتهام قرار گرفته است را به دادگاه ارائه دهد. لذا تركيب هيات منصفه بايد انعكاس دهنده قضاوت افكار عمومي راجع به اتهام وارده به نشريه باشد.

رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران با بيان اين كه لازم است اعضاي هيات منصفه از يك طرف داراي اشراف و اطلاع نسبت به مسائل فرهنگي، اجتماعي و سياسي باشند و از طرف؛ ديگر حداقل وابستگي را نسبت به حكومت و صاحب منصبان دولتي داشته باشند، خاطرنشان كرد: چرا كه در اين صورت در انعکاس قضاوت عمومي مردم نسبت به اتهام موضوع پرونده از شائبه عدول از بي‌طرفي برحذر مي باشند. بر اين مبنا لازم است نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در گزينش اعضاي هيات منصفه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه طبق ماده 36 قانون مطبوعات از پنج نفري كه وظيفه انتخاب اعضاي هيات منصفه را عهده‌دار هستند، فقط يك نفر است كه از طرف شوراي شهر حضور دارد و با راي و نظر مردم برگزيده مي شود و چهار نفر ديگر به صورت مستقيم و غيرمستقيم داراي وابستگي به حكومت و دولت هستند، گفت: متاسفانه اين امر موجب شده تا هيات منصفه مطبوعات از جامعيت لازم برخوردار نباشد و به معناي واقعي كلمه آيينه تمام نماي افكار عمومي نيست و به نوعي اين امر از آنجا ناشي شده که ما درصدد الگوبرداري ناقص از آنچه در دنياي غرب جريان دارد برآمده‌ايم. درحالي که چنين ضرورتي وجود ندارد و بجاست که اگر برابر تشخيص علماي اسلام، وجود هيات منصفه در مغايرت با مباني فقهي ماست بهتر است عطايش را به لقايش ببخشيم.

وي با بيان اين كه مي‌توانيم هيات منصفه كه يك نهاد مردمي است را در شرايط موجود نيز بصورت جامع تري به عرصه عمل وارد کنيم، ادامه داد: هم چنين براي رفع اين نقيصه، حتي اگر نخواهيم تركيب اين هيات پنج نفره را تغيير دهيم، مي‌توان ويژگي‌هاي افراد واجد شرايط براي عضويت در هيات منصفه را به گونه‌اي تعريف كرد كه از اعمال سليقه اشخاص جلوگيري شود. لذا مي‌توان با اصلاح ذيل ماده 36 قانون مطبوعات، انتخاب 500 يا هزار نفر از داوطلبان واجد شرايط هيات منصفه را به گروه پنج نفره مذكور در اين ماده واگذار كرد تا در هنگام محاکمه مطبوعات دادگاه بتواند با قيد قرعه از بين آنها 14 يا 21 نفر را براي شرکت در محاکمه دعوت نمايد.

محبي با اشاره به اينكه بايد توجه داشت كه امروزه رسانه هاي ديگري هم به عرصه اطلاع رساني وارد شده و رسالتي كه در گذشته بر دوش مطبوعات بوده و نقشي را كه مطبوعات در تعاملات فرهنگي، سياسي و اجتماعي داشته اند تا اندازه اي تحت الشعاع قرار گرفته است، اظهار كرد: اين رسالت امروزه بر دوش رسانه‌هاي ديگري مانند سايت‌هاي خبري، وبلاگ‌ها و غيره نيز قرار دارد كه اگرچه بخشي از آنها مشمول قانون مطبوعات شناخته شده‌اند، لكن تشخيص چگونگي عملكرد آنها و تاثيري كه در افكارعمومي بر جاي مي‌گذارند و همچنين شناخت عملكرد مجرمانه آنها نيازمند تدوين مقرراتي است كه بتواند در برگيرنده عملكرد اين قبيل رسانه‌ها باشد.

رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران با اشاره به اينكه بازنگري در قانون مطبوعات بيش از پيش احساس مي‌شود، خاطر نشان كرد: در يك ارزيابي كلي بايد اذعان كرد كه حداقل بخشي از نابساماني‌هاي موجود در نظام اداري و مفاسد اقتصادي کشور را بايد ناشي از ناكارآمدي نظام اطلاع‌رساني و خلاء مطبوعات كارآمد دانست. اگر مطبوعات و رسانه هاي گروهي کشور ما کارکرد واقعي خود را داشتند نبايد شاهد ناهنجاري هايي از قبيل مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي يا پرونده اختلاس بيمه و قتل‌هاي آنچناني و بسياري ديگر از موارد نامکشوف باشيم.

اين حقوقدان با بيان اينكه فقدان آزادي بيان در حد استاندارد، موجب شده كه جرات و جسارت ورود به عرصه‌هاي بالقوه مفاسد و ناهنجاري ها از مطبوعات كشور گرفته شود، تصريح كرد: با توجه به تهديداتي كه در اثر شكايت مسئولين متوجه مطبوعات مي‌شود موجب شده كه عملا كارآمدي مطبوعات در زمينه نظارت همگاني و انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر با چالش جدي مواجه شود.

وي در پايان گفت: تا زماني كه مطبوعات كشور و رسانه‌هاي گروهي ديگر نتوانند بدون دغدغه و نگراني از برخورد قضايي، ناهنجاري‌هاي جامعه را در معرض افكار عمومي و اطلاع مسئولين قرار دهند، نمي‌توان گفت كه قانون مطبوعات و رسانه‌‌اي منطبق با ارزشهاي اسلامي، خواست مقام معظم رهبري و مردم به صورت كامل در كشور حاكم است.

انتهاي پيام