يك وكيل دادگستري معتقد است كه بهترين راه براي پيشگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي، ‌اجراي صحيح و ايده‌آل اصل 24 قانون اساسي است. او هم چنين تاكيد كرد كه قانون مطبوعات آرمان خواه نيست و اين قانون نياز به تجديدنظر ريشه‌اي دارد.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرايم مطبوعاتي اظهاركرد: اكثر اصول قانون اساسي آرمان خواه است و آرزوي تمام انقلابيون در اين قانون تامين شده است، لذا اصل 168 قانون اساسي كه در ارتباط با رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي است و هيات منصفه را صالح رسيدگي به اين جرايم دانسته است به گونه اي است كه خوشبختانه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي،‌ هيات منصفه هميشه حضور داشته است.

اين حقوقدان تصريح كرد: ‌اما در رابطه با جرايم سياسي به دليل اينكه ما هم اكنون تعريفي از اين جرايم در قانون نداريم متاسفانه قسمتي از اصل 168 قانون اساسي در رابطه با جرايم سياسي مسكوت مانده است.

وي با اشاره به اينكه در قوانين عادي قانون مطبوعات مصوب 1364 را داريم، گفت: اين قانون نواقص بسياري دارد و مسايل تكراري در آن عنوان شده است و به كار بردن جرم در مطبوعات كه ركن ركين مردم سالاري و دموكراسي در هر جامعه‌اي هستند در اين قانون شايسته نيست.

چوبدار با بيان اين كه در قانون مجازات اسلامي هر نوع جرمي مانند افترا، توهين و فحاشي يا هر نوع جرايم ديگر اعم از خصوصي و عمومي تعريف شده و مجازات‌هاي آن نيز مشخص شده است، خاطرنشان كرد: نيازي نبود كه در قانون مطبوعات به اين جرايم مجددا اشاره شود زيرا امكان دارد كه روزنامه‌نگاران در انجام وظايف خبررساني خود احيانا زماني كه به قانون مطبوعات رجوع و اين جرايم را ملاحظه‌ مي‌كنند بهراسند و در امر خطير خبررساني خود، محافظه‌كاري را در پيش بگيرند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه نقاط قوت قانون مطبوعات بسيار كم است و بيشتر داراي ايراد مي باشد،‌گفت:‌ ايراد اساسي قانون مطبوعات اين است كه آزادي مطبوعات همانطوري كه در اصل 24 قانون اساسي به آن اشاره شده، زير سلطه قوه مجريه قرار دارد. يعني به عنوان نمونه اكثر اعضاي هيات نظارت از سوي قوه مجريه انتخاب مي‌شوند لذا در اجراي اصل 24 قانون اساسي در رابطه با مطبوعات دچار مشكل هستيم.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه با وجود دادگاه ‌و هيات منصفه، ديگر نيازي به تشكيل هيات نظارت در قانون مطبوعات نبود، اظهار كرد: تشكيل هيات نظارت محدوديت و شائبه‌اي را براي مطبوعات ايجاد مي‌كند لذا ما اگر بخواهيم اصل 24 قانون اساسي به صورت ايده‌آل اجرا شود، ضرورتي بر حضور هيات نظارت نيست.

وي درباره تركيب اعضاي هيات منصفه قانون مطبوعات گفت:‌ نحوه انتخاب هيات منصفه مناسب است و مي‌تواند تا حد زيادي آرمان‌هاي اصل 168 قانون اساسي را محقق كند.

چوبدار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه اقدامات پيشگيرانه‌اي را در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي پيشنهاد مي كنيد؟ اظهار كرد: بهترين راه براي پيشگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي، ‌اجراي صحيح و ايده‌آل اصل 24 قانون اساسي است زيرا اگر آزادي بيان در مطبوعات به شكلي كه در قانون اساسي است پياده شود؛ مي تواند از بروز بسياري از جرايم كه به دليل محدوديت‌هاي بي‌مورد به وقوع مي‌پيوندد جلوگيري كند.

اين وكيل دادگستري درباره مسووليت مرتكبين در جريان وقوع جرم مطبوعاتي اظهار كرد: مسووليت كيفري در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي به درستي توزيع نشده است. به عنوان مثال نبايد در يك نشريه تمامي مسووليت هاي كيفري را برعهده مدير مسوول بدانيم چرا كه افراد ديگري هم مانند نويسنده، مدير مسوول و ساير كاركنان يك رسانه در برابر قوانين و مقررات مسووليت دارند لذا مسووليت بايد براساس نوع جرم و ميزان آن توزيع شود.

انتهاي پيام