يك وكيل دادگستري معتقد است كه گسترش آزادي مطبوعات، عملا مانع از گسترش جرايمي مانند شايعه، دروغ‌پراكني،‌ افتراء و نشر اكاذيب مي‌شود و مدارا كردن حكومت با رسانه‌ها نيز به نفع جامعه و حكومت خواهد بود.

رمضان حاجي‌مشهدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم مطبوعاتي گفت: قانون اساسي رسيدگي به جرم مطبوعاتي و سياسي را در صلاحيت دادگاه‌هاي خاص قرار داده كه با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي مي‌شود كه در حال حاضر با اصلاح قوانين جديد دادگاه كيفري استان، به اين امر رسيدگي مي‌كند.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه جرم مطبوعاتي، جرمي است كه مربوط به جوامع پيش مدرن مي‌باشد، تصريح كرد: در واقع جرم مطبوعاتي مربوط به جوامعي است كه هنوز توسعه مدني، سياسي و فرهنگي در اين جوامع به وجود نيامده است. به عنوان مثال در فرانسه يا آمريكا ممكن است كه جرايمي مانند افترا و نشر اكاذيب كه در همه جوامع متداول است وجود داشته باشد اما جرمي به نام جرم مطبوعاتي در اين كشورها نداريم.

وي با اشاره به قانون مطبوعات سال 1364، يادآور شد: اين قانون با اصلاحات بعدي كه در آن اعمال شد، هم حقوق و هم حدود مطبوعات را تعيين كرده است. اما يك موضوع در اين قانون تصريح شده و آن اين است كه در همين قانون ناكامل موجود هم اصل بر آزادي مطبوعات است و تضييع و محدوديت در قانون مطبوعات استثناء است.

حاجي‌مشهدي با اشاره به حضور هيات منصفه در قانون مطبوعات نيز گفت: اگرچه حضور هيات منصفه در اين قانون به مفهومي كه در كشورهاي غربي وجود دارد، به مثابه وجدان عمومي نيست ولي به هرحال وجود هيات منصفه بهتر از نبودش است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه حضور هيات منصفه در قانون مطبوعات را مثبت ارزيابي مي‌كنم، اظهار كرد: دادگاه‌ها و هيات منصفه بايد با تسامح، مدارا و رواداري عمل كنند چراكه وجود مطبوعات آزاد به دموكراسي، توسعه كشور، صنعت و فرهنگ كمك مي‌كند. در واقع مطبوعات سياه‌كاري‌هاي جامعه را منعكس و هم به افكار عمومي و هم به حكومت‌ها كمك مي‌كنند.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه اگرچه قانون مطبوعات اصل را بر آزادي مطبوعات گذاشته است ولي متاسفانه بسياري از دادگاه‌هاي مطبوعاتي بيشتر به قلع و قمع مطبوعات مي پردازند، گفت: در واقع دادگاه‌هاي مطبوعاتي خيلي به آزادي مطبوعات اعتقادي ندارند در صورتي كه حكومت‌ها بايد با تسامح و اغماض برخورد كنند.

وي با بيان اينكه قانون مطبوعات را مي‌توانيم اصلاح كنيم، اظهار كرد: بايد قضاتي هم در جايگاه قاضي مطبوعاتي داشته باشيم كه به حقوق اساسي ملت يعني به فصل درخشان حقوق ملت در قانون اساسي اعتقاد و باور داشته باشند، لذا هرچه حكومت و قوه قضاييه با مدارا، اغماض و تسامح با مطبوعات برخورد كنند، هم به نفع خود حكومت است و هم به نفع مشروعيت.

حاجي‌مشهدي با اشاره به اينكه مطبوعات ركن چهارم دموكراسي هستند، گفت: به همين دليل هميشه حكومت‌هاي مستقل و دموكرات از وجود مطبوعات آزاد استقبال مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري درباره اقدامات پيشگيري در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي با اشاره به اينكه هيچ‌كسي از وجود آزادي لطمه‌اي نمي‌بيند گفت: چراكه اگر آزادي وجود داشته باشد، جامعه در مقابل سانسور، شايعه و دروغ واكسينه خواهد شد. لذا هرچه كه ما به گسترش آزادي و تسامح با مطبوعات كمك كنيم، عملا از جرايمي مانند فساد، شايعه، دروغ‌پراكني،‌ افتراء و نشر اكاذيب در جامعه پيشگيري كرده‌ايم.

اين حقوقدان درباره مسووليت مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي در پايان اظهار كرد: اگرچه در جرايم مطبوعاتي روال بر اين است كه مديرمسوول، مسووليت اين جرايم را برعهده دارد، ولي عملا گاهي نويسنده را هم مسوول اين جرايم مي‌دانند در صورتي كه مسووليت اين جرايم بر عهده مديرمسوول است و به ديگر كاركنان يك رسانه مربوط نمي‌شود. همچنين در مواقعي كه يك رسانه تعطيل مي‌شود، عملا يك نوع فاجعه مي باشد زيرا عده زيادي از كاركنان يك رسانه از فعاليت رسانه‌اي خود محروم مي‌شوند.

انتهاي پيام