برخي فعالان اقتصادي معتقدند افزايش نرخ ارز مرجع به نفع صادركنندگان است؛ چرا كه با افزايش اين نرخ، قيمت ارز حاصل از صادرات نيز افزايش مي‌يابد، در حالي كه اين موضوع ابعاد ديگري نيز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با افزايش نرخ ارز مرجع براي كالاهاي غير اساسي، بسياري از كالاها تحت تاثير قرار مي‌گيرند؛ به طوري كه يا خود آن‌ها يا مواد اوليه آن‌ها وارداتي هستند و افزايش نرخ ارز مرجع مي‌تواند به اين دو شكل روي قيمت‌ها كالاها تاثير بگذارد.

در اين زمينه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گراني را طبيعي‌ترين نتيجه ايجاد تغيير در قيمت پايه و ارز مرجع دانست.

ايرج نديمي با اشاره به تبعات تغيير قيمت پايه و مرجع ارز گفت: با محاسبات گذشته عدد مشخصي در قيمت توليد و واردات تعريف مي‌شود، اما با تغيير اين نرخ شاهد گراني خواهيم بود.

وي افزود: ‌افزايش قيمت مرجع ارز همچنين زمينه يك اتهام را فراهم مي‌كند و آن اينكه دولت از اين طريق مي‌خواهد تامين درآمد و بخشي از كسري‌هايش را جبران كند، ضمن اينكه در اين صورت ما در حمايت از توليد داخل دچار مشكل مي‌شويم، چرا كه كالاها، مواد و قطعات مورد نياز وارداتي گران‌تر مي‌شود. در اين صورت فضاي رقابتي هم از بين مي‌رود و اين به قاچاق منجر خواهد شد.

برخي معتقدند به دليل اين كه صادركننگان، ارز حاصل از صادرات را دريافت مي‌كنند، افزايش نرخ ارز مرجع مي‌تواند به نفع آن‌ها تمام شود. اما نكته فراموش شده اين است كه اين صادركنندگان در واقع خود، توليد كننده‌اند و مواد اوليه بسياري از توليدات داخلي از خارج وارد مي‌شود. در واقع صادركنندگان به نوعي خودشان واردكننده‌اند و افزايش نرخ ارز مرجع مي‌تواند به افزايش قيمت تمام شده توليدات آن‌ها نيز بينجامد.

با اين اتفاق درواقع قيمت كالاي ايراني در خارج از كشور افزايش مي‌يابد و اگر توان رقابتي ميان كالا با كالاهاي مشابه توليد ديگر كشورها وجود نداشته باشد، اين اقدام مي‌تواند به كاهش فروش كالاهاي صادراتي ايراني بينجامد. اين روند نه تنها صادرات كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه ميزان ارز وارداتي را نيز كم مي‌كند؛ بنابراين مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند.

پس از اعلام افزايش نرخ ارز مرجع توسط يك مقام دولتي و تاييد آن توسط رييس كل بانك مركزي، برخي ديگر از اعضاي دولت اين موضوع را تكذيب كرده‌اند.

حتي وزير صنعت، معدن و تجارت از اظهارنظرهاي غير كارشناسي در اين زمينه گلايه كرد و مشخص شد كه تبعات افزايش نرخ ارز مرجع ظاهرا شناسايي شده است.

بايد توجه داشت كه افزايش نرخ ارز مرجع اگرچه آن را به نرخ موجود در بازار آزاد نزديك مي‌كند، اما مي‌تواند تبعاتي مانند افزايش قيمت كالا چه داخلي وچه وارداتي را به همراه داشته باشد.

از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي پيشنهاد داده‌اند براي جلوگيري از فشار آمدن به مردم پس از گران شدن كالاها، اين افزايش قيمت‌ها به صورت يارانه نقدي براي مردم جبران شود، در حالي كه اين اقدام مستلزم طي شدن يك روند طولاني و كسب اختيارات قانوني است.

بنابراين به نظر مي‌رسد همان طور كه بعضي مقامات پلند پايه دولت پيشنهاد داده‌اند، حفظ نرخ موجود براي ارز مرجع براي واردات كالاهاي اساسي بهترين اقدام است.

راه اندازي بورس ارز نيز مي‌تواند به واقعي شدن قيمت‌ها كمك كند و از ايجاد قيمت‌هاي كاذب جلوگيري كند.

انتهاي پيام