يك عضو اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اين‌كه تغيير نرخ ارز مرجع نبايد در نوع تسويه بدهي‌هاي فعالان اقتصادي تغيير ايجاد كند، گفت:‌ نگراني عمده از تغيير نرخ مرجع اين است كه با افزايش آن فعالان اقتصادي نتوانند با رقم پيشين بدهي خود را تسويه كنند.

محسن بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه فعالان اقتصادي دست كم براي يك سال آينده برنامه‌ريزي كرده‌اند، اظهار كرد:‌ اگر تغيير نرخ ارز مرجع با هر ضرورتي مي‌خواهد صورت بگيرد، نبايد روي فعاليت بازرگانان تاثير منفي بگذارد.

او ادامه داد:‌ نگراني اين است كسي كه با ارز 1226 تومان فعاليت خود را آغاز كرده، مجبور شود روند تسويه بدهي خود را با ارز بيش از اين قيمت انجام دهد؛ بنابراين اگر اين دغدغه برطرف شود، تغيير نرخ ارز مرجع تاثير منفي بر فعاليت‌ها نخواهد داشت.

بهرامي درباره رقم جديد نرخ ارز مرجع نيز گفت: اگرچه نمي‌توان عدد دقيقي براي آن مشخص كرد و اين موضوع كار كارشناسان بانك مركزي است، اما به نظر مي‌رسد عدد 1600 تومان كه مابين نرخ ارز مرجع كنوني و ارز موجود در بازار آزاد است مي‌تواند رقم مناسبي باشد.

اين عضو اتاق ايران با تاكيد بر اين‌كه بيش از عدد نرخ ارز مرجع، ثابت ماندن آن براي مدت طولاني مهم است، گفت: بايد مثل سال‌هاي 1360 و 1370 عددي براي نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شود كه مدت‌ها ثابت بماند و فعالان اقتصادي بتوانند روي آن حساب كنند.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه بي ثباتي در عرصه تصميم گيري‌هاي ارزي باعث نوسان‌هاي جدي در اين حوزه شده و آنچه بيش از همه مهم بوده، تثبيت فضاي ارزي كشور است.

انتهاي پيام