براساس تازه‌ترين اظهارات توليدكنندگان، بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اختصاص ارز مرجع به پنج گروه كالايي اولويت‌دار محدودتر از گذشته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش سازمان توسعه تجارت 10 گروه كالايي مختلف را تقسيم‌بندي و اعلام كرد كه به پنج گروه اول براي واردات ارز مرجع اختصاص مي‌يابد. اين در حالي است كه بر اساس اظهارات جديد توليدكنندگان، همين بخشنامه محدود نيز محدودتر شده است؛ به طوري كه قرار است تنها به دو گروه اول كه شامل اقلام اساسي غذايي و دارو مي‌شوند، ارز مرجع اختصاص يابد.

ارز مرجع به گروه‌هاي سوم، چهارم و پنجم تنها زماني اختصاص مي‌يابد كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه ارز مرجع قيد شده باشد. اين در حالي است كه بسياري از واحدهاي صنعتي كه در گروه‌هاي دوم، سوم و چهارم قرار دارند، عنوان مي‌كنند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه ارز غيرمرجع درج شده است.

اين اتفاق علاوه بر اين‌ كه باعث تعجب توليدكنندگان شده، ابهام آنان را نيز بيشتر كرده است؛ به طوري كه دقيقا معلوم نيست منظور از ارز غيرمرجع چيست و قيمت آن چقدر است.

چنين وضعيتي باعث شده تا كالاهاي وارداتي توليدكنندگان در گمرك انباشت شده و ترخيص آنها با تاخير مواجه شود. گمرك ايران تاكنون به سوال خبرنگار ايسنا درباره ميزان انباشت كالا در گمرك طي چند وقت اخير پاسخي نداده است.

در همين حال گفته مي‌شود كه در تصميمي ديگر، واردات در مقابل صادرات متوقف شده است. اقدامي كه به گفته صادركنندگان مي‌تواند خطرات زيادي را براي صادرات كشور ايجاد كرده و باعث كاهش حجم صادرات كشور شود. اگرچه اجراي تصميم واردات در مقابل صادرات از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت تكذيب شده، اما در مورد اختصاص ارز مرجع به توليدكنندگان نيز پيشتر خبرهايي تذكيب شده بود كه بعدا تاييد شد.

در همين حال برخي توليدكنندگان با انتقاد از فضاي غيرشفاف ايجاد شده در حوزه‌ ارز اين احتمال را مطرح مي‌كنند كه بار ديگر تغييراتي در 10 گروه كالايي اعلام شده از سوي سازمان توسعه تجارت به وجود مي‌آيد و برخي كالاهاي داراي اولويت پايين‌تر به گروه‌هاي بالاتر ارتقا مي‌يابند.

انتهاي پيام