پدر آيين دادرسي كيفري ايران معتقد است كه بايد قلمرو جرايم مطبوعاتي را كاهش دهيم و هر عملي را جرم ندانيم چرا كه اگر اين نگرش بوجود بيايد، بسياري از جرايم مطبوعاتي منتفي مي‌شود و مطبوعات جان تازه‌اي مي‌گيرند.

محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه قانون اساسي در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي قدم‌هاي مثبت و خوبي برداشته است، گفت: قانون اساسي سه شرط اساسي را در زمينه‌‌ي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي تعيين كرده كه هر سه شرط مهم و كارآمد است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه شرط اول قانون اساسي در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي اين است كه بايد اين جرايم در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرند، ‌اظهار كرد: به اين ترتيب قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را در دادگاه‌هاي اختصاصي منع كرده است. لذا جرايم مطبوعاتي را نمي‌توان به عنوان مثال در دادگا‌ه‌هاي ويژه روحانيت مطرح كرد.

مولف كتاب آيين دادرسي كيفري با بيان دومين شرط قانون اساسي در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، تصريح كرد: قانون اساسي در اين شرط مشخص كرده كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه صورت گيرد. زيرا حضور هيات منصفه در قلمروي اين جرايم ضروري است و تشخيص اينكه عمل ارتكابي از سوي مطبوعات جرم است يا خير، امري است كه جامعه بايد آن را تشخيص بدهد و تشخيص اين امر برعهده نمايندگان جامعه است.

اين حقوقدان با بيان اين كه شرط سوم قانون اساسي در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، ‌علني بودن دادرسي‌هاست. گفت: درست است كه قاعده كلي اين است كه دادرسي‌ها بايد علني باشد مگر در موارد استثنايي، اما به عقيده بنده در اين شرط آمده كه جرايم مطبوعاتي را نمي‌توانيم به صورت محرمانه رسيدگي كنيم.

وي تصريح كرد: اگر اين سه شرط را در قانون اساسي در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي به درستي اجرا كنيم، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي سروسامان پيدا مي‌كند و دادرسي‌ها عادلانه و دادگرانه صورت مي‌گيرد.

آخوندي با اشاره به ايراد عمده قانون اساسي در زمينه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي،‌ اظهاركرد: طبق قانون اساسي تعريف جرم مطبوعاتي و ضوابط انتخاب اعضاي هيات منصفه و چگونگي شركت اعضاي هيات منصفه در راي‌گيري به موجب قوانين داخلي خواهد بود كه با توجه به موازين اسلامي تعريف مي‌شود. در واقع در انشاي اين قوانين است كه بايد به اين سه شرط قانون اساسي توجه مي شد و آنها را به درستي تفسير و اجراي آنها را به درستي تامين مي‌كرد اما متاسفانه در عمل قوانين مطبوعاتي كشورمان به صورتي نوشته شده است كه اين سه شرط قانون اساسي را نتوانسته شكوفاتر كند.

مولف كتاب آيين دادرسي كيفري با اشاره به اين كه در حال حاضر جرم مطبوعاتي به صورت مجمل و نامعين در قوانين كشورمان آمده است، گفت: تعداد جرايم مطبوعاتي را در قوانين ما افزايش داده‌اند در حالي كه جرم مطبوعاتي بايد چند عنصر مشخص داشته باشد كه اولين عنصر آن اهانت به مسوولان و سياست‌مداران در ارتباط با كارهاي اداري آنها است چرا كه مهمترين جرم مطبوعاتي اهانت است و اهانت هم بايد به افراد زنده باشد و با سوء نيت صورت گيرد و نبايد از اين حد تجاوز كنيم و جرايم ديگر مانند قتل و جاسوسي را به عنوان جرايم مطبوعاتي بدانيم.

اين حقوقدان تصريح كرد: جرايم مطبوعاتي شامل افترا و اهانت از طريق مطبوعات و درباره افرادي است كه وابسته به دولت هستند و اگر از اين حرف تجاوز كنيم بي‌جهت قلمرو جرايم مطبوعاتي را افزايش داديم و اين افزايش سبب مي‌شود كساني كه فعاليت مطبوعاتي دارند در انجام وظايف خود دچار ترس و واهمه شوند كه در اين صورت نمي‌توانند واقعيت‌ها را بيان كنند لذا بايد قلمروي جرايم مطبوعاتي را كمتر كنيم و به جرايم خاص مطبوعاتي توجه كنيم.

وي درباره نحوه‌ي انتصاب هيات منصفه مطبوعات با بيان اينكه در رابطه با هيات منصفه مطبوعات راه درستي را انتخاب نكرده‌ايم، اظهار كرد: اعضاي هيات منصفه مطبوعات بايد از ميان مردم جامعه انتخاب شوند يعني دولتمردان در انتخاب اعضاي هيات منصفه نبايد نقشي داشته و بايد فقط وظيفه سازمان‌دهي اعضاي هيات منصفه را برعهده داشته باشند.

آخوندي با بيان اين كه بايد در تعيين اعضاي هيات منصفه مطبوعات، گروه‌هاي مختلف اجتماعي شركت داشته باشند، گفت: البته در اين راستا قانون كشورمان، گروه‌هاي مختلف اجتماعي را تعيين كرده است ولي با اين وجود هر اندازه انتخاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات مردمي باشد، به همان اندازه توان اعضاي هيات منصفه هم بيشتر مي‌شود. اگر قرار باشد اعضاي هيات منصفه به عنوان مثال فرماندار، استاندار، رييس دادگستري و امام جماعت آن را انتخاب كنند؛ رنگ‌ و روي مردمي آن از بين مي‌رود و هيات منصفه كارآيي خود را از دست مي‌دهد.

اين حقوقدان تصريح كرد: از نظر بنده بايد افرادي به عنوان اعضاي هيات منصفه مطبوعات انتخاب شوند كه اطلاعات بالايي داشته و جامعه را مي شناسند و نفوذ ناپذير هستند، مانند شادروان محمود حسابي و مطهري. چرا كه از نظر بنده اين افراد جزو كساني بودند كه داراي اطلاعات بسيار بالايي مي باشند و مي توانند در هيات منصفه مطبوعات موثر باشند.

پدر آيين دادرسي كيفري با بيان اينكه بايد سعي كنيم رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در محاكم دادگستري صورت بگيرد،‌ گفت: در حال حاضر به همين صورت به جرايم مطبوعاتي رسيدگي مي‌شود و در آن روش تعدد قاضي وجود دارد و هيات منصفه هم حضور دارند و در آن شركت مي‌كنند اما چگونگي شركت هيات منصفه در دادگاه‌ها هم محل تامل است زيرا دادگاه ها بايد از نظر هيات منصفه تبعيت كنند.

اين استاد دانشگاه درباره مسئوليت مرتكبين در جريان وقوع جرم مطبوعاتي اظهار كرد: كسي كه بايد در جرايم مطبوعاتي مسوول شناخت شود، مدير مسوول است. زيرا از زمان انتشار يك نشريه است كه مردم از آن اطلاع پيدا مي‌كنند و جرم تحقق پيدا مي‌كند.

وي با اشاره به اين كه صرف نوشتن جرم نبوده و نويسنده مسئول آن نيست اظهار كرد: نويسنده نبايد بزهكار شناخته شود چرا كه بايد در نوشتن آزاد باشد و اگر اين آزادي را براي نويسنده قائل نباشيم كسي دست به قلم نمي برد. بنابراين مسووليت اصلي وقوع جرايم مطبوعاتي برعهده مدير مسوول است و به ساير كاركنان در يك رسانه مربوط نمي شود.

آخوندي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه اقدامات پيشگيرانه‌اي در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي بايد انجام دهيم؟ گفت: در ابتدا بايد قلمرو جرايم مطبوعاتي را كاهش بدهيم و هر عملي را جرم ندانيم. اگر اين نگرش بوجود بيايد بسياري از جرايم مطبوعاتي منتفي مي‌شود و مطبوعات جان تازه‌اي مي‌گيرند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه اگر اجازه داده شود يك قانون جديد مطبوعات نوشته شود بايد بسياري از اصولي را كه در حال حاضر در قانون فعلي وجود دارد مورد بازنگري قرار بدهيم،گفت: تغيير زود به هنگام قوانين مفيد نيست زيرا قانون بايد به نحوي نوشته شود كه سال‌هاي متمادي اجرا شود. اگر در موردي با مشكلي مواجه شديم همان موضوع در قانون مورد عنايت و بازنگري قرار گيرد والا اين كه قانون را مجددا مورد بازنگري قرار دهيم درست نيست.

انتهاي پيام