وضعيت پيش‌روي روابط حوزه هنري و شوراي صنفي نمايش از چالش‌هاي جديدي حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از آنكه حوزه هنري از اكران برخي فيلمها سر باز زد و شوراي صنفي نمايش هم دادن حواله اكران همه فيلمها را متوقف كرد، وزير ارشاد پا در مياني كرد و به نظر رسيد كه مشكل كمي حل شده است اما گويا اين‌طور نيست.
در هفته‌هاي قبل، حوزه هنري باز هم از اكران دو فيلم «همه چي آرومه» و «نامزد آمريكايي من» جلوگيري كرد و در ادامه پيشنهاد اكران «تو، من» در سرگروه «آزادي» كه بسياري احتمال مي‌دادند نتواند رنگ پرده سينماهاي حوزه هنري را ببيند را به شوراي صنفي نمايش داد. حوزه هنري «كلاه قرمزي و بچه ننه» را هم براي سرگروه «استقلال» گذاشت و آماده اكران آن شده است!
اما شوراي صنفي نمايش اعلام كرده است كه در راستاي نظر حوزه هنري براي اكران فيلمهاي ارزشي، «تو، من» و «كلاه قرمزي» را به «آزادي» و «استقلال» نمي‌دهد و فيلمهاي ارزشي را به سوي دو سرگروه حوزه گسيل مي‌كند. البته اين اقدام فعلا با اعتراض مدير پخش حوزه هنري روبرو شده اما بعيد نيست كه باز هم شوراي صنفي و حوزه وارد فاز جديدي از رويارويي و چالش شوند.
در ادامه اين گزارش، صحبت‌هاي جمعي از تهيه‌كنندگان و كارگردانان با ايسنا را درباره وضعيت اكران و همچنين چالش 5 ماهه‌ي حوزه هنري و شوراي صنفي نمايش مي‌خوانيم:
اصغري: اقدام حوزه هنري در بازگشت به اصل خود پسنديده است به شرطي كه ...
تهيه كننده فيلم سينمايي «شورشيرين» به ايسنا گفت: به نظرم از سويي همه آحاد جامعه موظف به رعايت قانون هستند و از سوي ديگر اينكه حوزه هنري سعي كرده است به اصل خود بازگردد و از سينماي متعهد و ارزشي حمايت كند، اقدامي بسيار پسنديده است اما مشروط به اينكه بدون حب و بغض باشد.
ابراهيم اصغري درباره‌ي عملكرد حوزه هنري در زمينه‌ي اكران تصريح كرد: در اين ماجرا دو وجه را مي‌توان مشاهده كرد. اولا كه طبق شرع و قانون و تاكيدات مقام معظم رهبري، قانون‌مداري در تمام سطوح بايد در كشور حاكم باشد و طبيعتا سينما هم جزئي از جامعه است. البته اين كه استنباط از قانون چگونه است، موضوع ديگري است. اما در هر صورت تبعيت از قانون براي همه آحاد جامعه امري الزامي است.
وي در عين حال گفت: از سوي ديگر ما سالها تقاضا داشتيم كه در حوزه فيلمهاي فرهنگي شرايط خوبي براي اكران فراهم شود تا اين فيلمها در مقابل آثاري كه تنها بعد اقتصادي آنها مطرح مي‌شود، قرباني نشوند.
تهيه‌كننده «شور شيرين» تصريح كرد: از نظر ما مهم‌ترين رسالت سينما به عنوان ابزار فرهنگي تاثير گذاري در جامعه است. دقيقا به همين دليل سالها يكي از بحث‌هاي اصلي ما حمايت از سينماي ارزشي در اكران و گيشه بود.
اصغري با اشاره به سياست‌گذاري‌هاي جديد حوزه هنري تصريح كرد: اگر اين اقدام حوزه هنري، اقدامي برنامه‌ريزي شده و بدون حب و بغض باشد اقدامي پسنديده است اما تاكيد مي‌كنم كه پسنديده بودن اين اقدام مشروط به اين است كه افراد ديگري پشت اين تصميم گيري نباشند و فيلمهاي ارزشي با شرايط خوبي در اكران حمايت شوند.
اين تهيه‌كننده در ادامه سخنانش با بيان اينكه اگر حوزه هنري به اصل خود بازگشته باشد، اقدامي بسيار مهم است، ادامه داد: متاسفانه در سال‌هاي قبل حوزه هنري بيشتر به منافع اقتصادي توجه مي‌كرد و اگر امروز اين تصميم آنها ناظر به بازگشت حوزه هنري به اصل خود كه همان حمايت از هنر اصيل انقلاب اسلامي بود باشد، بايد خرسند بود.
اصغري در عين حال گفت: اما در هر صورت معتقدم اين اقدامات بايد در چارچوب قانوني تعريف شود تا اختلافي ميان حوزه هنري و وزارت ارشاد ايجاد نشود چرا كه هر دو مرجع، نهادهاي وابسته به نظام هستند، به نظرم بايد با تفاهمي دوسويه كارها پيش برود تا در آينده حمايت سينماي ارزشي تثبيت شود.
رييسيان: برادارانه توصيه مي‌كنم ابتدا خودشان را با ارزش‌هاي مورد ادعاي‌شان منطبق كنند
عليرضا رئيسيان هم به ايسنا گفت: به مسئولان حوزه هنري برادرانه توصيه مي‌كنم كه ابتدا خودشان را در عملكرد، توليد فيلمها، اصلاح سينماهاي زير مجموعه‌شان و... با ارزش‌هاي مورد ادعاي‌شان منطبق كنند و سپس به دنبال اصلاح نهادهاي ديگر بر اساس ارزش‌ها باشند.
اين تهيه‌كننده و كارگردان سينما درباره‌ي عملكرد اخير حوزه هنري در زمينه‌ي اكران و حواشي اخير، بيان كرد: به عنوان كسي كه كارش با سناريو و فيلمنامه است، وقتي مسائل را كنار هم مي‌گذارم متوجه مي‌شوم همان جرياني كه پشت تعطيلي خانه سينما بود و در زمان جشنواره فجر بحث‌هاي حاشيه‌اي را درباره فيلمها به وجود آورد، اكنون به حوزه هنري نقل مكان كرده و اين اختلافات را دامن مي‌زند.
وي ادامه داد: متاسفانه به نظر مي‌رسد مديران حوزه هنري خيلي متوجه مسئوليتي كه در حوزه سينما دارند، نيستند و البته تجربه زيادي هم در اين بخش ندارند. اين دوستان در مدت مديريت‌‌شان بر حوزه هنري، فعاليت مناسبي نداشتند. حال در اين شرايط بايد به سينماگران حق داد كه نتوانند آن طور كه بايد حرف‌هاي مسئولين حوزه هنري را در حمايت از ارزش‌ها باور كنند.
رييسيان در آن مقطع، بخشي از اظهارنظرهاي مسئولان حوزه هنري را فرافكني براي ناديده گرفتن ضعف‌ها اين نهاد در دوره مديريت فعلي دانست و گفت: در طول سه چهار سال گذشته كه مديران جديد در حوزه هنري مستقر شده‌اند، هيچ اثر شاخص يا فعاليت تاثيرگذاري را نمي‌توان در حوزه هنري يافت و يا اينكه سابقه حمايت از چند فيلم ارزشي را در اين دوره به ياد آورد. آنها در اين مدت حتي نتوانستند وضعيت سينماهاي زيرمجموعه خود را بهبود و يا پرداخت مطالبات اقتصادي تهيه‌كنندگان از سينماهاي‌شان را تسريع كنند. حال با اين وضعيت، احساس مي‌كنم كه اين همه شلوغ كاري براي اين است كه اين ضعف‌ها پنهان شود.
وي در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به پرسشي درباره عملكرد شوراي صنفي نمايش در اين اختلاف هم يادآور شد: از نظر من شوراي صنفي نمايش در اين مدت، هم بي‌تدبير عمل كرده و هم نتوانسته است معادلات را به نفع اكران هرچه بهتر فيلمها پيش ببرد؛ اما اين ضعف، دليل نمي‌شود كه مسئولان حوزه هنري پاسخگوي عملكرد خود نباشند و ديگران را در ضعف‌هاي خود متهم كنند. اين دليل نمي‌شود كه اگر مديريت سينمايي ارشاد ضعيف است، حوزه هنري هم مشكلات خود را به گردن آنها بياندازد.
كارگردان «چهل سالگي» در ادامه تصريح كرد: در كل، معتقدم كه اگر كسي فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي به مشكلات ايجاد شده نگاه كند، دست‌هاي پشت پرده تعطيلي خانه سينما را در اين اختلافات مشاهده خواهد كرد.
رئيسيان همچنين در بخشي از سخنانش، درباره اينكه چه راه حلي براي از بين رفتن اختلافات فعلي وجود دارد؟، بيان كرد: راه حل اين نيست كه افراد و نهادهاي درگير در حوزه سينما، مدام براي هم شمشير تيز كنند. راه حل اين است كه براي بهبود سينما با منطق و با استناد به حرف‌هاي قابل باور سينما را به مسير درستي هدايت كنيم.
وي ادامه داد: اينكه حوزه هنري مرتب دم از ارزش‌ها بزند اما اكثر فعاليت‌ها يا آثاري كه توليد مي‌كند و يا رسيدگي به سينماهايي كه متعلق به بيت‌المال است با ارزش‌ها انطباق نداشته باشد، منطقي نيست.
عليرضا رييسيان در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: معتقدم حوزه هنري ابتدا بايد رفتارهاي خودش را اصلاح كند و سپس به اصلاح رفتار وزارت ارشاد يا شوراي صنفي نمايش بيانديشد. برادرانه به دوستانم در حوزه هنري توصيه مي‌كنم كه ابتدا خودشان را با ارزش‌هاي مورد ادعاي‌شان منطبق كنند.
نيك‌بين: حل موضوع در حد وزارت ارشاد است نه شوراي صنفي نمايش
محمد نيك‌بين هم در اين‌باره به ايسنا گفت: فكر مي‌كنم مساله خيلي روشن است چرا كه ما مرجعي به نام وزارت ارشاد داريم كه به فيلمها پروانه ساخت مي‌دهد، اگر قانون كشور عوض شده بايد اين قانون جديد به تهيه‌كننده‌ها ابلاغ شود.
وي تصريح كرد: تا زماني كه مرجع صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد است درست نيست كه ارگان‌هاي ديگر بخواهند نظر اين نهاد حاكميتي را زير سوال ببرند، چرا كه در كشور بي‌قانوني مي‌شود و هيچ چيز هم بدتر از بي‌قانوني نيست چون ديگر تهيه كننده نمي‌داند محصولي كه با مجوز آن را ساخته است، مي‌تواند نمايش بدهد يا خير و اين همان مشكل عدم امنيت شغلي در حوزه سينما است.
نيك‌بين در ادامه سخنانش با بيان اينكه وزارت ارشاد بايد اختلاف موجود در اكران را حل كند گفت: با توجه به مطالبي كه گفتم، به نظرم اين مساله‌اي نيست كه اصولا شوراي صنفي بخواهد وارد آن شود بلكه حل اين موضوع بر عهده وزارت ارشاد است. چرا كه حوزه هنري اكنون نقش حاكميتي وزارت ارشاد را زير سوال برده است.
اين تهيه‌كننده سينما با اشاره به اينكه يك تهيه‌كننده بايد بداند مرجع صدور پروانه ساخت براي او چه كسي است گفت: براي ما فرقي نمي‌كند كه مرجع صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد باشد يا حوزه هنري. تنها بايد اين نكته معلوم باشد كه اگر فردي از هر كدام از اين نهادها به صورت قانوني پروانه ساخت دريافت كرد، مي‌تواند فيلمش را به بهترين شكل اكران كند.
محمد نيك‌بين در پايان سخنانش عنوان كرد: به نظر من هيچ مشكلي نيست كه ارگان‌هاي مختلف بخواهند درباره موضوعات فيلمها نظر بدهند اما به شرط آنكه نمايندگان همه آنها در شورايي دور هم جمع شوند و تنها يك نظر به تهيه‌كننده ابلاغ شده و او بداند كه پس از ساخت فيلمش مشكلي براي اكران آن ندارد. در هر صورت معتقدم اختلافات فعلي در سطح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد حل شود نه شوراي صنفي نمايش.
تسليمي: حوزه هنري بايد مدافع اهداف انقلاب باشد، اما نبايد نظر جديدش را عطف ماسبق كند
سيروس تسليمي هم به ايسنا گفته است كه حوزه هنري در طول سال‌هاي گذشته سياست‌هاي يكدستي نداشته است.
اين تهيه‌كننده و پخش‌كننده سينما درباره‌ي عملكرد حوزه هنري در اكران، بيان كرد: در همه جاي دنيا سبك‌هاي مختلف فيلم ساخته مي‌شوند و دولت‌ها هم براساس سياست‌هايي كه دارند از برخي از اين آثار حمايت مي‌كنند و برعكس با برخي ديگر رابطه خوبي ندارند.
وي ادامه داد: حوزه هنري يكي از نهادهايي كه در سال‌هاي گذشته وظيفه توليد برخي از فيلمهاي سينمايي برعهده‌اش بوده است اما اين نهاد در طول سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي يكدستي نداشته است. مي‌بينيم كه در دوره حدود 20 سال قبل، فيلم‌هايي توسط حوزه هنري ساخته شده و توسط وزارت ارشاد توقيف شده و مانند مورد «آدم‌برفي» حتي موجب اختلاف ميان اين دو نهاد مي‌شود.
اين پخش‌كننده افزود: يك دست عمل نكردن نهادها موثر در فيلم‌سازي، تهيه‌كنندگان را در سال‌هاي گذشته واقعا با مشكل مواجه كرده است. طبيعتا قانون مي‌گويد فيلمساز بايد براساس ضوابط از وزارت ارشاد، مجوزهاي لازم را دريافت كرده و نسبت به توليد اثرش مبادرت كند و اگر در اين شرايط فيلمي توليد شود، مشكلي براي اكران نخواهد داشت اما در حال حاضر تهيه‌كننده نمي‌داند كه اگر ضوابط موجود را تماما رعايت كند، مي‌تواند فيلمش را به خوبي اكران كند.
تسليمي در پاسخ به اين سوال كه نظرش درباره سياست‌هاي جديد حوزه هنري چيست، تصريح كرد: مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه حوزه به يكباره اعلام مي‌كند كه از امروز به بعد مثلا تعداد 20 فيلم را اكران نخواهد كرد، اين موضع ناامني بسيار زيادي را در سينما ايجاد مي‌كند.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: حوزه هنري از آن جهت كه بايد مدافع اهداف انقلاب اسلامي باشد، در نظراتش محق است اما به نظر من درست نيست كه اين نظرات و سياست‌گذاري‌هايي كه امروز بر آن پافشاري مي‌كند را عطف ماسبق كند. به نظرم بايد اين دوستان مصوبه‌اي را در انقلاب شوراي فرهنگي يا نهادهاي رسمي كشور به تصويب مي‌رساندند و طي آن سياست‌گذاري‌هاي ساخت آثار را اعلام مي‌كردند، در اين صورت اگر فيلمي با سياست‌گذاري‌هاي مصوب شده مغايرت داشت، آنها بايد جلوي آن اثر را بگيرند.
اين تهيه‌كننده و پخش كننده سينما در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اغلب تهيه‌كنندگان و كارگردانان امروز سينماي ايران بچه‌هاي انقلاب و نظام اسلامي هستند، اظهار كرد: در سينما كسي به دنبال ساخت فيلم ضدنظام نيست، علاوه بر اين اگر چنين فردي هم وجود داشته باشد، شوراهاي نظارتي مختلفي در روند ساخت و اكران فيلم هستند كه اجازه نمي‌دهند چنين فيلمي ساخته يا اكران شود.
وي در عين حال يادآور شد: اما اگر مشكل درباره موضوع فيلمها گاها در حيطه اختلاف سليقه است، بايد برخي از دوستان به جنبه‌هاي اقتصادي سينما هم توجه كنند. در حال حاضر بخش دولتي فيلم يك ميليارد توماني مي‌سازد و اين فيلم در گيشه شكست مي‌خورد، حال فكر كنيد اگر با اين وضعيت بخش خصوصي هم بخواهد به سراغ اين موضوعات برود، چگونه مي‌تواند از پس بار مالي شكست در گيشه برآيد؟
سيروس تسليمي در پايان سخنانش با بيان اينكه فكر مي‌كنم اساس اختلافات امروز ريشه در اين موضوع دارد كه تكليف نهادهاي مختلف و افراد آنچنان كه بايد مشخص نيست، به ايسنا گفت: به نظرم بايد قانون جامع‌الشرايطي درباره مختصات فيلم‌سازي، اكران، دريافت مجوزها و... تدوين شود تا همه براساس آن عمل كنند، اما بايد دقت كرد كه براي تدوين اين قانون ابتدا بايد مشخص شود كه سينماي ما دولتي است يا خصوصي.
شورجه: حوزه هنري گروه سينمايي «انقلاب» را تشكيل بدهد
جمال شورجه هم كه يكي از كارگردانان و تهيه‌كنندگان فيلمهاي ارزشي در سينماي ايران است در گفت‌وگو با ايسنا پيشنهاد داد: حوزه هنري 20 ـ 25 سينمايش را تنها به نمايش فيلمهاي ارزشي، ديني و انقلابي با نگرش مديران آن نهاد اختصاص دهد تا هم نظرشان تامين شود و هم از اين دست فيلمها حمايت شود.
اين تهيه كننده و كارگردان سينما يادآور شد: من، آقايان شمقدري و مومني را در يك جبهه متحد انقلاب اسلامي مي‌دانم و تمايزي بين اين دو بزرگوار نمي‌بينم. چرا كه هر دو دلسوز انقلاب اسلامي هستند اما در هر صورت اقتضائات مديريتي‌شان با يكديگر متفاوت است.
وي توضيح داد: آقاي شمقدري در جايگاه مديريت كلان سينماي ايران، بايد تصميماتي متناسب با اين جايگاه اتخاذ كنند تا همه سينماگران بتوانند در زير چتر سازمان به توليد آثار بپردازند. البته در قانون هم ذكر شده است كه وزارت ارشاد تنها مرجع تصميم‌گيري درباره پروانه ساخت و نمايش و .... است. بنابراين قانون مشخص كرده است كه ارشاد در اين زمينه مسئول است نه نهادهاي ديگر.
اين عضو شوراي عالي سينما درعين حال خاطرنشان كرد: حوزه هنري هم دغدغه سينماي انقلاب و سينماگران اين حوزه را دارد. همان دغدغه‌اي كه ما سالها از آن صحبت مي‌كرديم كه بايد فيلمهاي ارزشي حمايت شوند. معتقدم اگر فيلمهاي ارزشي در اكران به خوبي حمايت شوند مردم از آنها استقبال مي‌كنند و در اين صورت است كه فيلمسازان انقلابي جاي رشد پيدا خواهند كرد.
شورجه با ابراز اميدواري از اينكه اختلافات ميان حوزه هنري و وزارت ارشاد كاملا حل شود،گفت: اكنون شوراي صنفي نمايش به نظر وزير ارشاد تمكين كرده و به سينماهاي حوزه هنري حواله اكران دادند ولي حوزه هنري همچنان با نمايش برخي از فيلمها مشكلاتي دارد كه بايد حل شود.
اين عضو هيات مديره جامعه صنفي تهيه‌كنندگان در پاسخ به اين سوال كه آيا راهكاري براي حل اين موضوع دارد يا خير، گفت: نكته قابل توجه اين است كه شوراي نمايش خودش در حد لازم سكانس‌ها، ديالوگ‌ها و ... را حذف مي‌كند. به نظرم اگر حوزه هنري هم با برخي از موارد موافق نيست مي‌تواند آنها را به وزارت ارشاد اعلام كند تا درباره آن صحبت شود و نهايتا اگر لازم بود شوراي نمايش آن موارد را نيز در نظر بگيرد، اينگونه ديگر با مشكلي مواجه نخواهيم بود.
شورجه يادآور شد: شوراي پروانه نمايش شورايي متشكل از افرادي است كه به مقوله‌هاي فرهنگي كاملا اشراف دارد به نظرم اين شورا مي‌تواند مرجع بسيار خوبي براي اعمال برخي از تغييرات باشد. حال اگر حوزه هنري با برخي مسايل، ديالوگ‌ها يا سكانس‌ها مشكل دارد مي‌تواند آنها را اعلام كند تا در صورت صلاحديد، اين شورا آن موارد را نيز در نظر بگيرد اما در هر صورت حوزه هنري نمي‌تواند بگويد كه كلا يك فيلم را نمايش نمي‌دهم چون هر اثري براي توليد طبق قانون از وزارت ارشاد مجوز دريافت مي‌كند.
اين تهيه كننده سينما در بخش پاياني گفتگويش با ايسنا ضمن ارائه پيشنهادي براي حل شدن كامل اختلافات بين حوزه هنري و وزارت ارشاد بيان كرد: پيشنهادم اين است كه حوزه هنري براي آنكه خودش را از اكران فيلمها و درآمد سينماهايش محروم نكند و همچنين از ارزش‌هايي كه مدنظرش دارد دفاع كند مي‌تواند 20 تا 25 سينمايش را فقط به نمايش فيلمهاي ارزشي، ديني و انقلابي كه با گرايش مديرانش همخواني دارد اختصاص دهد.
وي همچنين گفت: اگر حوزه هنري تعدادي از سينماهايش را به نمايش فيلمهاي ارزشي اختصاص دهد و هر سال پس از جشنواره فيلم فجر اين تعداد از فيلمها را شناسايي كرده و با كارگردانانش وارد مذاكره شود بسياري از مشكلات اكران فيلمهاي ارزشي حل خواهد شد. مي‌توان حتي اين سينماها تحت نام گروه سينمايي «انقلاب» اين فيلمها را اكران كنند تا سينماگراني كه نوعا فيلمهاي انقلابي و دفاع مقدسي مي‌سازند، از همان ابتدا دغدغه اكران نداشته باشند.
انتهاي پيام
نظرات