سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه‌ي نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه نوسانات قيمت كالاها باعث مي‌شود كه جرايم مربوط به آن كالا بيشتر شود، كنترل قوه قضاييه بر اين نوسانات چگونه است؟ گفت: اگر منظورتان پيشگيري از موضوع جرم است كه بارها توضيح دادم و اگر منظورتان برخورد با جرايم خشن است كه امنيت و آسايش مردم را بر هم مي‌زند، به طور جدي دنبال مي‌كنيم و احكام تقريبا زود صادر و اجرا مي‌شود و از اين بابت خيلي عليه ما فضاسازي مي‌كنند كه چرا حكم مي‌دهيد، چرا اجرا مي‌كنيد و چرا بعضا حكم را علني اجرا مي‌كنيد؟ اما قرار نيست با اين حرف‌ها دست از احقاق حقوق عامه برداريم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد بحث مصوبات ارزي مترو پاسخ داد: پرونده‌هايي كه از مجلس آمده هنوز تمام نشده است.

خبرنگار ديگري سوال خود را درباره‌ پرونده‌ محمدجواد لاريجاني مطرح كرد و گفت كه شاكي اين پرونده اراضي ملي هستند و اين پرونده گويا در سال 89 تشكيل شده و قرار منع تعقيب صادر شده و اخيرا شاكي پرونده به اين قرار اعتراض كرده و از محسني اژه‌اي خواست تا جزئيات آن را توضيح دهد كه وي پاسخ داد: مسائل زمين شهري و منابع طبيعي در قوه قضاييه از سال‌هاي گذشته مطرح بوده است و بخشي از آنها مربوط به اختلافاتي است كه بين منابع طبيعي و يك دستگاه ديگر يا بين اشخاص حقيقي و منابع طبيعي است. براي مثال كسي سندي دارد كه در اين سند نوشته شده از كوه تا دره مال من است. سندهاي قديم اين‌گونه بوده و اين موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاك تغيير كرده است. اختلافي در اين زمينه وجود دارد اما اختلاف ديگر در زمان واگذاري است. فرض كنيد در يك دولتي يك تصميمي مي‌گيرند يك زمين‌هايي به كساني واگذار مي‌شود و دولت بعدي مي‌گويد كه خلاف انجام شده و چنين حق واگذاري نداشتيد و بعد وارد مرحله‌ رسيدگي مي‌شود و موارد ديگري هست كه براي مثال مي‌گويند 10 هكتار زمين به تو واگذار كرديم و تو 2 يا 3 هكتار ديگر به آن اضافه كردي. آن چيزي كه تو متصرف شدي بيش از 10 هكتار است و ما پرونده‌هايي از اين قبيل در دستگاه قضايي داريم. اما در مورد خود ايشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نكردم اما تا آن‌جا كه در جريان هستم در يك بحث اختلاف دارند و مي‌گويند يك بخشي از اين زمين‌ها كه در اختيارشان است از افراد خريداري كرده‌اند و بخش ديگر از منابع طبيعي به آنها واگذار شده است. در مواردي كه واگذار شده ضوابط و مقررات رعايت نشده و بحث ديگر اين است كه اين مقدار كه ما واگذار كرديم بيشتر از آن مقداري است كه تصرف كرديد.

وي ادامه داد: تا آن‌جا كه من اطلاع دارم اين پرونده از حدود 7 يا 8 ماه پيش مطرح شده و رياست محترم قوه قضاييه زماني كه مطلب به ايشان منتقل شد به رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كردند اين مورد را با دقت و سرعت رسيدگي كنند و اگر هر نوع خلافي صورت گرفته بدون هيچ‌گونه اغماضي و بدون هيچ توجهي به اين‌كه نسبتي با رياست قوه وجود دارد رسيدگي كند و من مطمئن هستم كه چند بار ايشان اين موضوع را پيگيري كرد و اكنون نيز دنبال آن است و از اين بابت به شما اطمينان مي‌دهم كه اگر كساني خارج از ضوابط واگذار كرده باشند و مقصر باشند حتما زمين بازمي‌گردد و جرم دنبال مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال مي‌شود. هم‌چنين اگر بحث به درازا كشيده شده همين بحث‌ها و اختلافات اين‌گونه‌اي كه زميني را از ديگران خريدند از كجا تا كجاست و مواردي كه واگذار كردند آيا واگذاري انجام شده يا خير؟ اينها مواردي است كه قابل بررسي است و به شما اطمينان مي‌دهم كه به طور مشخص از سوي رياست قوه قضاييه دنبال مي‌شود، البته نه از الان بلكه از 8 ماه قبل به رياست دادگستري دستور دادند كه اين موضوع را بدون هيچ اغماضي پي‌گيري و بررسي كنند مانند ساير پرونده‌ها.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: اگر كسي فرض كنيد اتهامي متوجهش بود آيا حق داريم بيشتر از آن توهين كنيم يا نسبتي بدهيم؟ آن حق را هم نداريم. اين مسائل قابل بررسي است و زماني كه بررسي شد بايد ببينيم ماهيت قضيه چگونه است.

ادامه دارد...