سخنگوي قوه قضاييه در مورد روند رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي توضيحاتي را ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بيان تاريخچه‌اي از تشكيل اين پرونده تصريح كرد: رييس قوه قضاييه تاكيد داشتند كه چند مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه رسيدگي به اين پرونده بايد دقيق، سريع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفيت همه‌ دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند در اين زمينه كمك كنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و ... استفاده شود.

وي ادامه داد: همچنين براي اينكه ضرورت داشت مبارزه روشني با فساد انجام شود، مقرر شد افرادي كه در دادسرا، بازرسي و ... به كار گمارده مي‌شوند،‌ افرادي شناخته شده،‌ مورد اعتماد و همچنين متبحر در كار خود باشند.

سخنگوي دستگاه قضايي افزود: مقرر شد تا هر كسي كه در مظان اتهام است به اتهامش رسيدگي شود و اگر اتهام كسي احراز شد، پرونده‌اش بدون اغماض مورد رسيدگي قرار گيرد.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه به لحاظ اهميت موضوع، ضرورت اطلاع‌رساني دقيق در رسيدگي به اين پرونده احساس مي‌شد، اظهار كرد: به خاطر اهميت موضوع، قوه قضاييه تصميم گرفت با دولت، ‌مجلس و نهادهاي مختلف جلساتي برگزار كند تا آسيب‌شناسي شود كه اصلا چرا اين فساد رخ داده است. همچنين تصميم گرفتيم تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم تا اصل موضوع به حاشيه نرود.

وي با بيان اينكه بعضي از شركت‌ها و كارخانجات گروه اميرمنصور آريا در زمان دستگيري متهمان فعاليت داشتند، خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌ها اين بود كه با دستگيري مديران اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، خللي به فعاليت آنها وارد نشود و احيانا كسي بيكار نشود.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: اينها سياست‌هاي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده بود اما اينكه چقدر در اين زمينه موفقيت حاصل شده است بخشي از قضاوت با شما و مردم است و به طور كلي اين فعاليت‌ها قابل ارزيابي است.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه بعد از احاله پرونده به تهران كار با جديت بيشتري دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، كميسيون اصل 90، وزارت اقتصاد، وزير دادگستري و بانك مركزي جلسات زيادي براي آسيب‌شناسي موضوع تشكيل شد و به ويژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي همكاري خوبي در اين زمينه داشتند.

وي تصريح كرد: ‌در اين پرونده سه كار به طور جدي و هم‌عرض انجام مي‌شد كه شامل كارهاي قضايي و غير قضايي بود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: كار قضايي شامل شناسايي متهمان،‌ اثبات اتهام و رسيدگي به صدور حكم بود. جهت اثبات اتهام متهمان يكي از كارهاي بسيار پرحجمي كه انجام شد و وقت زيادي گرفت، رديابي حساب‌هاي اين افراد بود و علت هم اين بود كه اينها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبيري پولشويي كرده بودند و پول نه به طور مستقيم، بلكه به صورت چرخشي به حساب‌ها آمده بود.

محسني اژه‌اي افزود: يكي از كارهايي كه انجام شد شناسايي، حسابرسي و كارشناسي حساب‌هاي اين گروه بود كه در اين مسير با اسناد غير واقعي، صوري و جعلي روبه‌رو بوديم. اين گروه براي فرار از ماليات حساب‌سازي كرده بودند. خريد و فروش‌هاي انجام گرفته و هزينه‌ها غير واقعي بود و اين، كار را سخت مي‌كرد.

وي در رابطه با بحث شناسايي اموال گروه اميرمنصور آريا نيز اظهار كرد: شركت يك شخصيت حقوقي است و اگر اموال به نام شركت باشد پيگيري آن راحت است. شخص حقيقي هم همين‌طور است اما اين گروه اسناد را به نام ديگران زده بودند و وكالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند.

سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: همچنين اين گروه از درآمدهاي ناشي از همين فساد براي افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و ديگر افراد اموالي چند ميلياردي خريداري كرده بودند.

محسني اژه‌اي يادآور شد: اين گروه تسهيلاتي از بانك گرفته بودند و اسنادي را به عنوان وثيقه در بانك گذاشته بودند و شايد چند ماه طول كشيد تا معلوم شود بانك‌ها چقدر به عنوان وثيقه گرفته‌اند اما بانك‌ها نمي‌توانستند مقدار واقعي وثيقه را مشخص كنند. يكي از مواردي هم كه در اين زمينه اتفاق افتاده بود اين بود كه متاسفانه به كارشناس بانك رشوه داده بودند و كارشناس قيمت وثيقه را بسيار بيشتر ارزيابي كرده بود. به همين خاطر شايد چندين ماه با بانك‌ها براي تعيين مقدار وثيقه چالش داشتيم.

وي گفت: كار مهمي كه از ابتدا تا امروز دنبال شد، مديريت و نظارت بر كارخانه‌هاي اين گروه بود تا كاركنان آن بيكار نشوند. شركت تراورس در زمان واگذاري به گروه اميرمنصور آريا حدود 8011 كارگر داشته است. در مردادماه كه اين گروه دستگير شدند، بيش از 1390 نفر از اين تعداد كاهش پيدا كرده بود. كارخانه فولاد اهواز هم 7228 نفر پرسنل داشت و در زمان دستگيري 827 نفر از اين تعداد كاهش يافته بود.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه بيش از دو هزار نفر فقط از اين دو كارخانه بيكار شده بودند، تصريح كرد: ما پيش‌بيني كرديم كه ممكن است برخي با قصد يا بدون قصد بگويند چون اين افراد دستگير شده‌اند اين تعداد هم بيكار شده‌اند. به همين خاطر تلاش زيادي صورت گرفت تا كارخانه‌ها فعال بمانند و كسي بيكار نشود و در حال حاضر هم نه تنها كار كارخانه‌ها دچار ركود نشده بلكه حتي سوددهي آنها بيشتر هم شده است.

ادامه دارد...